محمد ایمانی در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان"داستان از میرداماد کلید خورد" موضوع بازداشت بابک زنجانی را دستمایه نوشته خود قرار داد و آورد:
بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم‌ها و فروش 17 میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی‌های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و 168 شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای 4 میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً 2 ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به 20 سال پیش بازگشت؟
1- قبل از هر چیز باید میان شعبده‌بازی رسانه‌ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه‌ها، برخورد کمونیست‌ها را با آلبوم زنجانی می‌کنند، برخی عکس‌های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می‌کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می‌سپارند تابه زعم خود بهره‌برداری سیاسی و باندی و قبیله‌ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی‌کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی‌صداقتی رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب- و آلوده به فتنه‌گری‌های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می‌کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه‌ای مذکور می‌شود.
این موضوع آنجایی عجیب‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عنایت کنیم همین رسانه‌ها و روزنامه‌ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش‌های جهت‌دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند! دست بر قضا یکی از همین روزنامه‌ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی‌های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌باشد، براساس صرفاً 2 سند بالغ بر 80 میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی‌شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می‌کنند. شاید ماجرا جالب‌تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره‌ای دیگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخشش‌های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی‌های ویژه شهرام جزایری بهره‌مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می‌توان مدعی مبارزه با فساد بود؟
2- پیگیری درخور تحسین 12 تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می‌توان با عملکرد شبه اصلاح‌طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده‌ایم که علی‌اکبر محتشمی‌پور (رئیس فراکسیون 210 نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت‌های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه‌ای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اینکه رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد 1381) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت تناقض پیدا می‌کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود!
3- عباراتی را که می‌خوانید مصاحبه سی‌ام شهریور 1392 بابک زنجانی با نشریه زنجیره‌ای و اصلاح‌طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده‌ای به نام زنجانی به حدود 20 سال پیش برمی‌گردد و دست‌پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا 2 سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند. «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
4- این جملات را در دفاع از مه‌آفرید خسروی متهم اول فساد 3 هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، بخوانید؛ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه‌آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه‌روزی کرده و توانسته با راه‌اندازی 22 شرکت، 17 هزار نفر را حقوق‌بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.» این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح‌طلبان حامی فتنه است که به جرئت می‌توان گفت جزو 10 نفر اول تأمین‌کننده تیترها و مصاحبه‌ها و تحلیل‌های تمام نشریات زنجیره‌ای است. می‌توان پرسید چرا سایه احمدی‌نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی‌دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی‌شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی‌های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه‌سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم‌ها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه 88 می‌گوید حکمت این پولشویی‌ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول‌ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه‌ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول‌ها کجاست»!
5- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض‌بردار یا تبعیض‌پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می‌کند. کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود. بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می‌شود و نه در مقابل، بی‌دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می‌گیرد و آن را زایل می‌کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی‌ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه‌چین جراحی‌های ضروری و مهمی است.
6- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله‌پذیر یا تبعیض‌بردار نیست. فراتر از قیل و قال‌ها و غوغاهای جریان‌های سیاسی باید به نامه جامع 12 سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».
زنجانی؛ چرا در «اوین»؟
نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه شرق نیز حضور بابک زنجانی در زندان اوین را مورد توجه قرار داد و نوشت:
با زندانی‌کردن بابک زنجانی مخالفم؛ بازداشت این فرد سودی ندارد که هیچ، همه‌اش ضرر است. بپذیریم بابک زنجانی نه کارآفرین است و نه حتی رانتخوار. بابک زنجانی واسطه‌ای است که عوامل مختلفی دست به دست هم داد و انتخاب شد تا اعمالی را انجام دهد، مدعی بود که «بسیجی اقتصادی» است اما نه معنای «بسیج» را می‌فهمید و نه مفهوم «اقتصاد» را. او همان جوان سربازی بود که مبالغ قابل‌توجهی را صبح از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به افرادی که گفته بودند تحویل می‌داد و دستمزد بالایی می‌گرفت. او اینقدر، این فعالیت بی‌زحمت را انجام داد تا به چم‌وخم کار اشراف پیدا کرد تا بتواند با واسطه‌گری پولدار شود اما اقدام دیگری را هم کم‌کم شروع کرد چون ظاهرا حساب‌وکتابی درکار نبود! «پول، پول می‌آورد»! آن بخش از پولی را که «من غیرحق»، برداشت کرد باتوجه به موقعیت جدیدی که پیدا کرده بود و پول‌هایی هم که به دست آورده بود این‌بار سراغ «رانت» رفت. حالا دیگر می‌دانست که چه باید بکند. شرایط وضعی را پیش آورد که لقمه‌های آماده را دودستی به‌نامش کردند. جوانی که روزگاری به یک تومان از هر دلار قانع بود شامه‌اش تیز شده بود و بوهای ناصواب را به‌خوبی حس می‌کرد و این‌بار همه دلارها را به‌نفع خود تصاحب کرد، کسی که به گفته خودش، هنوز به اروپا نرفته، وجب‌به‌وجب خاورمیانه را رصد کرد؛ از ترکیه تا تاجیکستان و فراتر تا مالزی و با پول‌هایی که باید به صاحب آن می‌رساند؛ شد بانکدار. تحریم‌ها بهانه خوبی بود... «اگر کسی توانست یک دلار از خارج به بانک مرکزی ایران ارسال کند من دومیلیارددلار می‌فرستم»؛ این گفته بابک زنجانی شاهد مدعایی است که اصل و فرع پول‌ها را فعلا تصاحب کرده است. به این کار ندارم که آیا قصد آن داشت وجوه در اختیار را به ایران برگرداند. شاید وقتی که وارد معاملات طلا شد درصدد بود بخشی از پول‌های در اختیار را در معامله طلا به ایران برگرداند تا از آشفته‌بازار به‌وجودآمده سود ببرد. پرونده بابک زنجانی هرچه هست مسوولان بهتر می‌دانند اما او از آشفته‌بازاری که در دولت دهم بود سود جست و به بهانه عدم امکان ارسال پول به ایران در دیگر کشورها بانک زد، هتل خرید و سرمایه‌گذاری کرد. آری اینچنین بود برادر که بابک زنجانی یک‌شبه شد «بزرگ سرمایه‌دار». بپذیریم واقعیت چیز دیگری بود. ایشان امینی بود که باید امانتداری می‌کرد اما خیانت در امانت کرد و اموال امانی را به‌نام خود کرد. اموالی که هم‌اکنون به اسم بابک زنجانی است یا داخل کشور است یا خارج از کشور. یا این اموال منقول است یا غیرمنقول. حال باید دید با بازداشت او تکلیف اموال چه می‌شود. فرض کنیم امکان شناسایی و نگهداری اموال به‌نام وی در داخل کشور ممکن باشد که باور دارم بسیاری از اموال نزد این و آن است و حیف‌ومیل خواهد شد؛ اموالی که فاقد سند رسمی یا دلیل و مدرک است و تنها شخص بابک زنجانی قادر است این اموال را شناسایی و معرفی کند. بخش دیگر اموالش در خارج کشور است. زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردیم آیا دسترسی به اموال متصرفی او در خارج از کشور امکان‌پذیر است؟ وقتی رضا ضراب از وی به نام رییس خود یاد می‌کند آیا بهتر نبود با پدیده بابک زنجانی بهتر از این برخورد می‌کردیم؟ اتفاقا خیلی‌ها از بازداشت او راضی و سود می‌برند. باید به موضوع بابک زنجانی به نوعی دیگر برخورد می‌کردیم. بهترین شیوه تحت‌نظر قراردادن وی و آزادبودنش زیرنظر قضات پرونده به نحوی است که امکان دسترسی کارشناسان اقتصادی و قضایی به وی و پرونده‌اش باشد. باید ترتیبی داده می‌شد بدون اینکه موضوع تحت‌نظربودن وی رسانه‌ای شود همه اموال به‌نام وی در خارج؛ از وجوه نقد تا سهام و اموال غیرمنقول وی در خارج از کشور شناسایی و با مدیریت اعمال‌شده به مالکیت شرکت‌هایی درآید یا در همان شرکت‌ها با تنظیم صورتجلسه‌ای به‌سادگی بتوان نسبت به انتقال قانونی اموال همه اموال را تحت کنترل درآورد. طلبکار بابک زنجانی تنها وزارت نفت نیست.
وی ظاهرا طرف حساب نهادها و سازمان‌های مختلفی بوده که وی در آنها حکم واسطه را داشته است اما واسطه‌ای که توانسته پول‌های امانی را به‌نام خود تصاحب کند. امثال ایشان مدیریت خاص و ویژه‌ای دارند تا بتوانند حباب اموال به‌نام خود را مدیریت کنند. در پرونده بابک زنجانی می‌طلبد مدیریتی خاص اعمال شود تا بتوان اموال امانی تصاحب‌شده را اعاده به وضع سابق کرد، خصوصا وقتی که اموال در خارج از کشور است. هنوز هم دیر نشده است! بودن بابک زنجانی در انفرادی «اوین» دردی از اموال به‌تاراج‌رفته مردم به‌وسیله او دوا نمی‌کند. او را تحت‌نظر در رأس مدیریت امپراتوری یغماگرش قرار دهید تا امکان استرداد همه اموال میسر شود، والا، هستند دیگرانی که هم‌اکنون هلهله شادی آنان از بازداشت بابک زنجانی به گوش می‌رسد.
وظیفه خطیر قوه قضائیه
روزنامه تهران امروز نیز از کلمه کلیدی بابک زنجانی جای نماند و دکتر جعفر بای جامعه‌شناس در این رابطه نوشت:
قوه قضائیه هر کشور را به عنوان دماسنج اجتماعی می‌نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعی می‌تواند همه فعل‌وانفعالات جامعه را منعکس نماید. اگر چه قوه قضائیه خود نقش چندانی در شکل‌گیری جرایم اجتماعی ندارد ولی مسئولیت رسیدگی و پیشگیری تکرار آن را از طریق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.
اقتصاد ناسالم که سال‌هاست در بیماری مزمن به سر می‌برد هر از چند گاهی شاخص‌های بیمارگونه خویش را در جامعه ظاهر می‌سازد. فاضل خدادادها، مرتضی رفیق دوست‌ها، شهرام جزایری‌ها، مه‌آفریدها و اینک بابک زنجانی‌ها بهترین نشانه‌ها در جامعه ما هستند که می‌طلبد به‌صورت دقیق به دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی بپردازیم. چنین پدیده‌هایی در واقع انعکاس رانت‌های اطلاعاتی و مالی ویژه‌خواری اقتصادی در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگینی بر شانه‌های قوه قضائیه نهاده شده است تا با همکاری نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... این بیماری مزمن اقتصادی - اجتماعی را درمان کند.
اگر چه ظهور عناصری اینچنین به عنوان یک پدیده با توجه به روابط ناسالم اقتصادی و رانت‌خواری و به دست گرفتن مناقصه‌ها و مزایده‌ها توسط مدیران امضا طلایی امری طبیعی است ولی می‌توان با شفاف‌سازی نظام اقتصادی از طریق سیستم بانکی، ده‌ها بابک زنجانی گمنام را شناسایی نمود که با تجمیع ثروت بیکران اولا باعث بی‌عدالتی و گسترش شکاف طبقاتی شده‌اند و ضمن آن بذر ناامیدی در قشر جوان را هم می‌کارند. این افراد با پول‌های عظیمی که از کشور خارج کرده‌اند مانع رونق اقتصادی و کندی چرخ تولید در کشور شده‌اند. اینک قوه قضائیه برای چندمین بار با این پدیده منفی مواجه می‌شود و باید با نظارت دقیق و احکام قوی، از شکل‌گیری شبکه‌های جدید ویژه‌خواری جلوگیری نماید. قوه قضائیه در این راه باید با همکاری صمیمانه نظام بانکی و ستاد مبارزه با ویژه خواری قدم بردارد. ستاد مبارزه با ویژه‌خواری باید با شناسایی شبکه‌های رانت مالی و معرفی آن به نظام قضایی کشور کانون‌های رانت اقتصادی را متلاشی ساخته و با بازنگری در نظام اقتصادی تعادل، توازن، قانونمندی و انضباط لازم را به اقتصاد ایران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنین حرکتی مقاومت زیادی خواهد شد و به علت فرار مالیاتی کسانی که منافع بی‌شمارشان به خطر می‌افتد، شفاف‌سازی با سنگ‌اندازی روبه‌رو می‌شود. بنا به فرمایش مولا علی(ع) کاخی بالا نمی‌رود مگر اینکه کوخی ایجاد شود. قطعا تمرکز چنین ثروت‌هایی تعادل طبقات اجتماعی را به‌هم زده و موجب تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌شود. قشربندی اجتماعی به‌هم خورده و تجمع چنین ثروتی در یک جا نشانه خوبی برای اقتصاد ما نیست. تزریق پول به پیکر جامعه از سوی دولت طی 8 سال گذشته باعث رسوب آن در جیب تعدادی خاص شده و پول‌های عظیمی از کشور خارج شده که می‌توانست در اشتغال‌زایی رونق اقتصاد را رقم بزند.
رشد منفی اقتصاد یکی از شاخص‌های ناکارآمدی شیوه نادرست پرداخت یارانه‌هاست. اگرمحاسبه دقیقی از زمان پرداخت یارانه با اهداف مقدسی که برای آن انجام می‌پذیرد (رفاه حال طبقه ضعیف) داشته باشیم درخواهیم یافت که عمر مفید ماندگاری یارانه در جیب طبقه ضعیف جامعه کمتر از یک روز نیست در حالی که توصیه مدیران ارشد بر پس‌انداز کردن آن بود. فرد نیازمندی که هزار و یک مشکل دارد چگونه بتواند بخشی از مبلغ ناچیز یارانه را که باید به فوریت درمان زخمش باشد، پس‌انداز کند؟ منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را در شکاف فاصله‌های طبقاتی که از طریق تمرکز ثروت در یکجا ایجاد می‌شود می توان مشاهده کرد. اصلاح قوانین ناقص که زمینه سوءاستفاده‌های فراوانی را برای رانت‌خواران مسدود می‌کند و تصویب قوانین مدرن که بتواند متناسب با نیازهای روز از شکل‌گیری باندهای اقتصادی جلوگیری کند. ممانعت از سطحی‌نگری و سیاست‌بازی که با روح مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد از جمله راهکارهای پیش روست.
ظهور چنین پدیده‌هایی که خود را به عنوان قهرمان اقتصادی به جامعه معرفی می‌کنند، در جامعه سرمشق جوانانی می‌شوند که از رانندگی یک مدیر اقتصادی نیز می‌توان به میلیاردها ثروت رسید. لذا آنان نیز با الگوی نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پیمودن بی‌راهه سر از ناکجا آباد در‌می‌آورند. این جوانان تحت‌تاثیر چنین اخبار منفی اقتصادی، اجتماعی دچار برنامه‌های پول‌طلبی و منفعت‌طلبی محض می‌شوند. حضور چنین افرادی در جامعه اخلاق عمومی را به سوی منفعت‌طلبی‌های صرفا مادی برای تجمیع ثروت می‌کشاند و برای رسیدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعی را زیرپا نهاده و تمام قوانین را دور می‌زنند.
روند مدپرستی، چشم و هم‌چشمی، رفاه‌زدگی و اشرافیت‌گرایی در خانواده‌های ایرانی ریشه در ظهور چنین عناصری دارد. رونق و افزایش نیازهای کاذب اقتصادی که غیبت والدین در خانواده برای تامین معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتیجه انحراف بسیاری از فرزندان چنین خانواده‌هایی نیز می‌تواند ریشه حضور چنین قاعده نادرست اقتصادی باشد.چه بسا جوانانی که با تلاش و کوشش خویش با سرمشق قراردادن چنین عناصری تلاش‌های فراوانی را انجام دادند و نتیجه نگرفتند. بسیاری با تقلید از فعالیت مشابه چنین عناصری باناکامی‌ها در جامعه سرخورده شده و به انزوای اجتماعی کشانده شده‌اند.
بی‌علت نیست که همه مشکلات اجتماعی را مردم در گرفتاری‌های اقتصادی افراد می‌دانند. پس این وابستگی دو مقوله اقتصاد و اجتماع می‌تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی باشد. فساد اقتصادی در جامعه خود به خود مفاسد دیگری را هم رقم می‌زند و درمان بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید با استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی و بازنگری در قواعد اقتصادی انجام داد.