مهر نوشت: شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه دولت برای افزایش قیمت حملهای انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادات وزارت اقتصاد در مورد قیمت حاملهای انرژی و تورم قابل تحمل توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی هدفمندی یارانهها ارائه شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه طبق قانون نرخ حاملهای انرژی باید به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد که چگونگی دستیابی و فرصت زمانی اجرای آن در حال بررسی است و باید در مورد آن تصیم گیری شود، افزود: در لایحه مستقل هدفمندی یارانهها سه سناریو برای تغییر قیمتها تدوین شده است.
وی با اعلام اینکه این سناریوها از نظر وزارت اقتصاد یکسان است زیرا تغییر قیمتها در یک مرحله و یا در مراحل سه یا چهار ساله در این سناریو ها بررسی شده است، درباره قیمت بنزین در سناریو های پیشنهادی وزارت اقتصاد عنوان کرد: این ارقام هنوز نهایی نشده و به همین دلیل امکان اعلام وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد برنامههای دولت برای کنترل تورم بیان کرد: دولت با کنترل نقدینگی و پول پرقدرت و همچنین ثبات بخشی به نرخها و سیاستها تلاش در کاهش نرخ تورم دارد.
محمدی درباره مسیر حرکت سرمایههای سرگردان هم گفت: حرکت سرمایه تابع تغییر نرخ داراییهای مختلف است و با تغییر نرخ از دید سرمایه گذار بخش خصوصی سرمایه گذاری منطقی است که سرمایه خود را برای کسب بیشتر بازده جا به جا کند. سرمایه گذاری در صندوق های مشترک و یا در صندوقهایی که اخیرا وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار قصد راه اندازی آن را دارند از راههای تثبیت سرمایه گذاریها محسوب میشود.
وی اضافه کرد: سرمایههای کوچک جا به جایی سریعتر و سرمایههای بزرگ تر جا به جاییهای کمتری دارند، شاید به نظر بیاید که سرمایهها بسیار سریع و زیاد جا به جا میشوند اما این جا به جاییها به گونه ای نیست که روند سرمایه گذاری بلند مدت را با مشکل مواجه کند.