به دنبال این بخشنامه‌ها بود که از یک سو در اواخر همان سال شاهد اخراج بخشی از کارگران بودیم و در سال 85 نیز نه تنها استخدام‌هایی در این راستا صورت نگرفت، بلکه باز هم روند اخراج‌ها ادامه پیدا کرد.
این در حالی است که ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری ارتباط مستقیمی با امنیت شغلی کارگران دارد. در واقع هم‌اکنون از یک سو سیل وجود کارگران قرارداد موقت در حد بیش از نیمی از کارگران شاغل کشور را داریم و از سوی دیگر هنوز وضعیت استخدام و حتی انعقاد قرارداد موقت برای نیروهای شرکتی مشخص نشده و تنها دولت در تلاش است تا کلاً فعالیت واحدهای پیمانکاری را به جز در بخش‌های حمل و نقل و تهیه غذا از صحنه بازار کار حذف کند.
نکته قابل توجه آن است که از سال 1373 بدون توجه به ماده 7 قانون کار که تا حدودی امنیت شغلی کارگران را تامین می‌کرد، عملاً دست کارفرمایان باز گذاشته شد تا نیروهای کار موقت برای کار دائم به کار گرفته شوند. پس از مدتی امکان به‌کارگیری نیروهای پیمانی و شرکتی نیز فراهم شد که با نارضایتی شدید قشر کارگری به دنبال عدم حمایت شغلی از آنان و احقاق حقوقشان همراه بود.
کارگر و کارفرما هر دو در تولید نقش دارند، لذا باید هم حق کارگران به آنها داده شود و هم حق کارفرمایان رعایت گردد، در این میان توجه به حفظ کار هم جدی‌ترین مقوله است.
از آنجایی که مسئله قراردادهای موقت و دائم با تعادل بخشیدن به نیروی کار حل می‌شود، پس قانون کار نباید صیانت از نیروی کار را تنها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف انجام دهد، بلکه پیش از این مرحله باید هیات‌های سازش، مشکلات کارگر و کارفرما را حل کنند.
این در حالیست که مهم‌ترین هدف وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم اجرای یک سیاست مشخص برای رسیدن به اشتغال پایدار است.
وزیر کار و امور اجتماعی در این باره می‌گوید: برای حفظ وضعیت موجود در بازار کشور باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود که این امر مستلزم تخصیص سالانه حداقل 50 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالی است.
محمد جهرمی در خصوص طرح اصلاح ساختار قراردادهای موقت مجلس، اظهار می‌کند: این طرح در گذشته از سوی 52 نفر از نمایندگان مجلس با هدف رفع مشکلات کارگران موقت تهیه شد هر چند که بخش اعظم آن در خود قانون کار وجود داشت، اما در طول 15 سال گذشته امکان اجرایی شدن نداشت.
وی می‌افزاید: قراردادهای موقت به واسطه قانون کار و پس از تدوین آن به وجود آمده‌اند. در واقع پیش از تدوین قانون کار، میزان قراردادهای موقت تنها 5 درصد بودند که با تعریف غیرکارشناسی این عدد به 56 درصد افزایش یافته است.
وزیر کار در پاسخ به اینکه برای رفع مشکلات کارگران قراردادی و پیمانی چه اقداماتی در دست انجام است، می‌گوید: ساماندهی وضعیت کارگران قرارداد موقت که از یک سال قبل آغاز شده که ماحصل آن تشویق صاحبان واحدهای تولیدی برای به‌کارگیری نیروهای شاغل بیکار شده به مدت 4 سال «انعقاد قرارداد 4 ساله» با پرداخت 10 میلیون تومان وام به کارفرمایان است.
به گفته جهرمی، به منظور رفع مشکلات پیش آمده برای کارگران پیمانی در سال جاری هم مقرر شده است که وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی که نهاد اداری و ستادی محسوب می‌شوند و موسسات در حوزه فعالیت کاری خود شرکت‌های خدماتی نداشته باشند.
به گفته محمد جهرمی، این اقدام باعث خواهد شد تا ضمن آنکه خود شرکت‌ها و موسسات اصلی و مادر اقدام به انجام وظایف خود کنند در عین حال قرارداد مستقیمی هم با نیروهای کارگری منعقد گردد تا به این ترتیب امنیت شغلی نیروهای کار به مخاطره نیفتد. البته این قراردادها، قرارداد استخدام رسمی نیستند.
وی تاکید می‌کند: تنها در صورتی که افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و سازمان هم، ردیف استخدامی داشته باشد، این افراد می‌توانند به شکل پیمانی استخدام شوند، در غیر این صورت قرارداد خرید خدمت و یا کار معین مستقیماً با خود فرد بسته خواهد شد.
وی می‌افزاید: در واقع از امسال تنها شرکت‌های پیمانکاری می‌توانند در تهیه غذا و حمل و نقل در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فعالیت کنند. به این ترتیب از سال آینده هم دیگر شرکتی و پیمانکاری کردن کارها ادامه پیدا نخواهد کرد. انعقاد قراردادهای مستقیم با سازمان‌ها هم قرارداد دائم نخواهد بود مگر آنکه ردیف شغلی وجود داشته باشد.
جهرمی با بیان اینکه امسال در بخش خدماتی، اداری، ستادی و خدماتی نیروی شرکتی نخواهیم داشت، می‌گوید: از سال 86 و براساس آیین‌نامه‌ها دولت موظف است با کارگران بخش‌های اداری، ستادی و خدماتی قرارداد مستقیم به صورت پیمانی، خرید خدمت، کار معین، قرارداد با مدت معین منعقد کند.
وی بر این باور است که اقدام فوق باعث خواهد شد که صاحبان شرکت‌های خدماتی که در گذشته حقوق کارگران را به نحو مطلوب پرداخت نمی‌کردند، دیگر نتوانند به کارگران اجحاف کنند، به این نحو پرداخت حقوق کارگران هم تضمین خواهد شد.
جهرمی مدعی است: برای دائمی شدن قراردادهای کارگری نیاز به قانون داریم. امضای قرارداد کار معین و یا خرید خدمت، موقت بودن کارگر و قراردادها را نشان می‌دهد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این باره می‌گوید: بخش خصوصی متاسفانه در حال حاضر به پیمانکار تبدیل شده است، به طوری که پس از سال 1380 کارگران و حتی پزشکان و پرستاران نیز زیر نظر پیمانکاران کار می‌کنند. در این میان پیمانکاران به عنوان دلال فعالیت کرده و رعایت حقوق کارگران را هم نمی‌کنند.
به گفته رجبعلی شهسواری، با اجرایی شدن طرح بهسازی قراردادهای موقت در مجلس مسلماً 09 درصد از مشکلات کارگران قراردادی حل خواهد شد.
وی معتقد است: بر اساس ماده 7 قانون کار اگر در قراردادی زمان پایان قرارداد ذکر نشود، قرارداد، دائم به حساب می‌آید، اما بر اساس حکم یک قاضی اگر تاریخ پایان کار در قرارداد ذکر شود، کارگر تبدیل به کارگر قراردادی می‌شود که این موضوع همانا استثمار کارگران را به همراه دارد.
وی تصریح می‌کند: صاحبان شرکت‌ها و نهادهای دولتی برای سرباززدن از استخدام کارگران از طریق پیمانکاران اقدام به به‌کارگیری کارگران از طریق مناقصه می‌کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، اعتقاد دارد که سطح دستمزد کارگرانی که به صورت پیمانی فعالیت می‌کنند، بسیار پایین‌‌تر از حداقل حقوق است.
وی ضمن آنکه خواهان رسیدگی به « طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» در صحن علنی مجلس است، می‌گوید: کارگران بخش‌های صنعت و خدمات پس از سال 1380 تحت نظر شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند.
وی پیمانکاری را خرید و فروش انسان‌ها دانسته و می‌افزاید: کارکنان مراکز درمانی کشور حدود 12 سال است که از طریق پیمانکاری فعالیت می‌کنند، در صورتی که این شیوه به‌کارگیری نیروی انسانی در قانون کار کشور قید نشده است.
وی در خصوص تبصره 2ماده 7 قانون کار هم بر این باور است که بر اساس این تبصره در کارهای دائم در صورتی که پایان قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی محسوب می‌شود.
طرح بهسازی قراردادهای موقت کار
دبیرکل خانه کارگر نیز با تاکید بر اینکه کارگران قرارداد موقت بیش از هر چیز به امنیت شغلی نیاز دارند، اظهار می‌کند: طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی باید در صحن مجلس بیاید.
به گفته علیرضا محجوب، این طرح شهریور سال گذشته در مجلس مطرح شد، اما به علت اینکه برخی مسئولان وزارت کار خواستار مسکوت گذاشتن آن شدند، زمان رسیدگی به این طرح 6 ماه به تعویق افتاد.
اجرای طرح‌های موقت برای ایجاد اشتغال در کشور مؤثر نیست
اقتصاد در حال توسعه ایران به صورت طبیعی با آسیب‌پذیری روبه‌روست که اگر این امر با ناکارآمدی مدیران ادغام شود مسلماً بر درصد آسیب‌پذیری افزوده خواهد شد.
نماینده کارگران در مجلس، در این باره اظهار می‌کند: اجرای طرح‌های موقت برای ایجاد اشتغال در کشور موثر نیست،زیرا تجربه نشان داده است که اکثر این اشتغال‌ها به کارگران افغانی می‌رسد، لذا دولت باید به دنبال رونق کارخانه‌های تعطیل شده و یا در حال تعطیلی باشد تا بتواند کار دائم در کشور ایجاد کند. به گفته سهیلا جلودارزاده ، قرارداد موقت برای کار موقت است، نه کار دائم.
اعتراض کارگران پیمانی
از آنجایی که بیشترین حجم کارگران پیمانی در بخش‌های نفت، گاز و مخابرات مشغول به کار هستند، از این رو احتمال بیکارشدن این کارگران و عدم استخدام موقت و دائم این افراد بیش از سایر کارگران است.
این درحالیست که اخیراً شاهد تجمع اعتراض آمیز کارگران پیمانکاری‌های پالایشگاه نفت آبادان به علت عدم دریافت حق و حقوق کامل قانونی و عیدی، بوده‌ایم.
بیشتر این کارگران در قسمتهای بسیار سخت پالایشگاه به کار گمارده شده‌اند و به راحتی در صورت اعتراض از سوی کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری اخراج می‌شوند، آن هم بدون دریافت مطالبات و حق سنوات.
اخراج 150 هزار کارگر پیمانی
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است: در سال گذشته بیش از 150 هزار کارگر پیمانی از کار اخراج شده‌اند، این افراد اکثراً به دنبال 2 نرخی شدن دستمزدها در سال 85 اخراج شده‌اند.
وی منظور از نیروهای پیمانی را کارگران پیمانکاری خوانده و بر این باور است که بر اساس مصوبه دولت شرکت‌ها حق اخراج کارگران پیمانی خود را که در وسط سال مهلت قراردادشان به پایان می‌رسیده است را نداشته‌اند، اما چون این مصوبه به صورت کتبی به جایی ابلاغ نشد، از این رو روند اخراج‌ها نیز ادامه پیدا کرد.
به گفته شهسواری، در اکثر مواقع نیز پیمانکاران به دلیل توصیه‌های کارفرمایان نیروهای پیمانی خود را اخراج می‌کنند که این امر باعث شده است تا برخی از کارفرمایان از کارگران پیمانی قرارداد سفید می‌گیرند تا هر زمانی که مایلند بتوانند آنها را اخراج کنند.