اما گویی قرار نیست این اشتباه اصلاح شود. در نوشتار زیر که توسط یکی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش نگاشته شده به بررسی تبعات ادامه این روند پرداخته شده است.
درحالی‌که نخستین برنامه پایین‌دستی سند تحول، یعنی «برنامه درسی ملی» روز 28اسفند‌ماه سال1391 توسط رئیس‌جمهور به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد ، تألیف کتاب‌های پایه ششم دبستان که باید براساس این سند و دو سند پایین‌دستی آن(چارچوب برنامه درسی دوره 6ساله دبستان و راهنمای برنامه درسی هر پایه) تهیه می‌شد (که این دو سند نیز هنوز هم تهیه نشده است) بیش از یک سال قبل از آن، براساس اهداف و جدول زمانی (که فاقد پشتوانه اسناد مذکور بود) شتابزده آغاز شد و در آستانه شروع سال تحصیلی با شتاب بیشتر چاپ و توزیع شد و توسط بسیاری از معلمان غیرواجدشرایط با داشتن اشکالات زیاد در مدارس ابتدایی تدریس شد.
در آستانه شروع تألیف کتاب‌های درسی پایه‌های دوم و ششم نظام جدید، یکی از مسئولان آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که هنوز برنامه درسی ملی و اسناد پایین‌دستی این سند تهیه و تصویب نشده چگونه اقدام به تألیف کتاب‌های درسی پایه ششم کرده‌اید، اظهار داشت: ما در مرحله‌گذار از نظام قدیم به نظام جدید، تألیف کتاب‌های درسی در پایه‌های اول، دوم و ششم را در راستا و همسو با آن سند و با توجه به اهداف و جدول زمانی دروسی که شورای‌عالی آموزش و پرورش تصویب کرده است، انجام می‌دهیم.
وی همچنین درباره این که چرا تألیف کتاب‌های درسی به‌ترتیب پایه‌ها انجام نمی‌شود و پس از پایه‌های اول و دوم، ناگهان به پایه ششم جهش شده است نیز پاسخ داد: دستور آقای وزیر است. زیرا قرار است پایه‌های دوم و ششم نظام جدید از سال تحصیلی جدید (92-1391) همزمان در مدارس آغاز شود.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش در جواب این سوال که آیا کارشناسان به وزیر اطلاع داده‌اند که این اقدامات شتابزده با مراحل اجرای سند تحول و ضوابط معمول سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منافات دارد، نیز پاسخ مثبت داد و تاکید کرد که وزیر دستور قبلی خود را تکرار کرده است.
توقف روند نادرست قبلی
این دستورات که بدون توجه به سند تحول، برنامه درسی ملی، نقشه راه قبلی سازمان پژوهش و اصول علمی برنامه‌ریزی درسی و بدون رعایت مصلحت دانش‌آموزان و نیازهای آموزشی و تربیتی آنان در دولت دهم صادر شد، نباید پایه تصمیمات جدید قرار گیرد و با همان شتابی که در گذشته آغاز شد و نابسامانی‌های بسیاری را به‌بار آورد، ادامه یابد. در این صورت خسارت‌ها روزافزون خواهد شد، اشکالات بیشتر از گذشته نمایان می‌شود و نارضایتی بیشتر را درپی خواهد داشت. اگر روند گذشته ادامه یابد، 4سال دیگر (که تغییرات به سال‌های بحرانی و پایانی دوره دوم متوسطه می‌رسد) همان انتقاداتی که مدیران آموزش و پرورش دولت یازدهم به مدیران دولت دهم وارد کردند ؛ با شدت بیشتر توسط مدیران دولت دوازدهم به آنها وارد خواهد شد. برای آشنایی با بخشی از عواقب این تصمیمات می‌توان با مسامحه و اغماض حداقل از 2نوع خسارت مادی و معنوی یاد کرد.
خسارت‌های مادی
به‌کارگیری حدود 60هزار معلم در پایه ششم دبستان در زمانی رخ می‌دهد که بیش از 40هزار معلم پایه اول دوره راهنمایی در دفتر مدرسه بیکار نشسته‌اند و دستمزد می‌گیرند. اگر میانگین دستمزد ماهانه هر معلم راهنمایی 8میلیون ریال فرض شود خطای فاحش در این تصمیم استراتژیک (یعنی اجرای زود هنگام پایه ششم دبستان) ظرف یکسال تنها در این بخش بالغ بر 3800میلیارد ریال اتلاف منابع مالی را به همراه داشت.
هزینه تألیف و چاپ کتب درسی (با توجه به گرانی کاغذ و یارانه حدود 60درصدی که دولت برای کاهش بهای کتاب می‌پردازد) بالاتر از 7هزار میلیارد ریال است، درحالی‌که همه آن کتاب‌ها سال بعد دور ریخته شد.
حدود 40هزار کلاس درس غیراستاندارد با حداقل 12هزار میلیارد ریال در زمانی ساخته شد که بیش از این تعداد کلاس در دوره راهنمایی خالی ماند و هزاران میلیارد ریال هزینه‌های متفرقه دیگر که صرف این تصمیم شد.
خسارت‌های معنوی
بزرگ‌تر و مهم‌تر از خسارت‌های مادی «شیب تند و سیر نزولی کیفیت تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان» حاصل از ادامه شتابزدگی‌های غیرقابل توجیه در اجرای ساختار دوره‌های تحصیلی نظام جدید است که سبب می‌شود مبانی، اهداف، راهبردها و راهکارهای سند تحول مغفول بماند و محتوای آموزشی کتاب‌های درسی در مسیر رشد تصاعدی کمی (به‌ویژه در دوره دوم متوسطه) بسیار شتابزده‌تر از گذشته و بدون رعایت اصول برنامه‌ریزی درسی و عاری از حداقل کیفیت در تولید محتوا در اختیار معلمانی قرار گیرد که فرصت آماده‌شدن برای تدریس آن را به دانش‌آموزان ندارند. علاوه بر این افزایش تراکم دانش‌آموز در کلاس از 21 به 38برای تأمین معلمان پایه ششم، تصمیم خطای بزرگ دیگری بود که تنزل بیشتر کیفیت آموزش را هدف قرارداد و به‌زودی اصلاح‌پذیر نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همه این آسیب‌ها و خسارت‌ها به‌خاطر مقام مسئولی بوده که می‌خواسته، تغییر نظام آموزشی را به‌نام خود ثبت کند. اما برای رسیدن به این هدف، موضوع مهمی که نادیده گرفته شده سرنوشت کودکان و نوجوانان است.بررسی اسناد قانونی و علمی شامل: الزامات سند تحول، برنامه درسی ملی و نقشه راه (نظام) برنامه‌ریزی درسی مصوب شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اسنادی هستند که انتظار می‌رفت در وقت مقتضی به آن عمل می‌شد ولی تا‌کنون مورد توجه قرار نگرفته است و نتایج حاصل از بررسی نظرات 37تن از معلمان مجرب(که هم‌اکنون در حال تدریس آن کتاب‌ها هستند)که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شد ما را به این نتیجه می‌رساند که باید هرچه زودتر از اجرای این طرح پراشکال جلوگیری کرد. از سوی دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی براساس مفاد فصل هشتم سند تحول نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را بر عهده دارد و شورای‌عالی آموزش و پرورش از منظر سند تحول باید برحسن اجرای برنامه‌های تحول راهبردی و از منظر وظایف قانونی‌اش برای بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی و تأیید انطباق مطالب کتاب‌های درسی با برنامه‌ها بر مراحل برنامه‌ریزی درسی تا تولید محتوای آموزشی کتاب‌های درسی نظارت می‌کرد؛ اما عبور شتابزده و بی‌مانع آموزش و پرورش از آن مراحل، حاکی از عدم‌اجرای وظایف نظارتی آن 2مرجع سیاستگذار، برنامه‌ریز و ناظر است.
با توجه به آنچه گفته شد اکنون سؤال این است: آیا آموزش و پرورش تصمیم دارد بنای سست و کج گذشته را که مبتنی بر شتابزدگی در اجرای نظام جدید است، ادامه دهد. در این صورت حاضر است هر بهای سنگینی را بپردازد؟
بدون تردید نادیده گرفتن اصول برنامه‌ریزی درسی و مخدوش شدن سواد علمی و مهارت‌های پایه دانش‌آموزان و مغفول‌ماندن اهداف سند تحول حداقل بهایی است که نظام تعلیم و تربیت کشور در پی استمرار شتابزده نظام جدید باید بپردازد.
* پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت