حداقل می‌توان 2دلیل برای چنین توجهی طرح کرد؛ از یک سو، تغییر دولت و وعده‌های انتخاباتی دولت منتخب برای توجه به معیشت، نیروی کار و اجرای قوانین مربوط به افزایش دستمزدها باعث شده است که نیروی کار و محافل کارگری به افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم امید‌وار شوند و از سوی دیگر، در چند سال گذشته، دستمزد حقیقی (قدرت خرید دستمزد) نیروی کار کاهش داشته که این خود فشار مضاعفی را برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم مورد انتظار ایجاد کرده است. برای توضیح این کاهش، کافی است اشاره شود که دستمزد کارگران صنعتی در ایران ازشاخص 100 در سال1284 به شاخص 303در سال1392 رسیده است درحالی‌که در همین دوره شاخص تورم براساس آمار رسمی، از 100 به 453 افزایش یافته است. حال اگر با کمی اغماض شاخص دستمزد را معیار تغییر دستمزد نیروی کار کشور بگیریم، این اعداد نشان می‌دهند که در طول چند سال گذشته، قدرت خرید نیروی کار بیش از 30درصد کاهش یافته است. این شرایط موجب شده به‌خصوص در چند سال اخیر، رفاه و زندگی دستمزدبگیران، با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه شود.
در طرف دیگر این داستان، مدیران و سیاستگذاران هستند که نگرانی‌های خود را دارند. در نگاه ایشان، تورم دستمزدها می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق بر نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات اثرات نامناسب داشته باشد. دلیل چنین باوری این است که هزینه نیروی کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، در این صورت افزایش دستمزدها باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات خواهد شد.
دولت نگران است که با افزایش حقوق کارکنان خود، اندازه بودجه و کسری آن افزایش یابد و در نتیجه، تورم بیشتر شود. شواهد خام آماری نیز همبستگی بین تورم و رشد دستمزدها در طول زمان را نشان می‌دهد گرچه همبستگی نزدیکی بین تورم و رشد دستمزدها وجود دارد. اما آیا واقعا افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، باعث تورم بیشتر در سال بعد می‌شود؟
رشد دستمزدها، لزوما تورم‌زا نیست
پاسخ سؤال مذکور از دیدگاه نقشی که افزایش دستمزدها بر کسری بودجه دولت می‌گذارد، لزوما مثبت نیست. فرض کنید بودجه دولت متوازن است و دستمزد کارکنان و البته مالیات‌ها متناسب با تورم افزایش یابد، حال اگر قیمت‌ها مثلا دوبرابر شود، حقوق کارکنان، پرداخت‌های انتقالی و مالیات‌ها دوبرابر خواهد شد، در این صورت آیا بازهم کسری مالی ایجاد خواهد شد؟ اما اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش تورم باعث تداوم رشد قیمت‌ها شود، در مطالعات علمی متعدد مورد تردید جدی قرار گرفته و رد شده است. دلایل مختلفی برای رد این دیدگاه وجود دارد.
1- اگر دستمزد بالاتر باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار شود، لزوما باعث تورم نخواهد شد. البته ممکن است افزایش دستمزد لزوماً باعث افزایش بهره‌وری نشود اما عکس آن صادق نیست؛ یعنی کاهش قدرت خرید نیروی کار به سبب عدم‌افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم، با احتمال زیادی بر انگیزه و سطح تلاش نیروی کار اثر منفی گذاشته که پیامد آن می‌تواند بهره‌وری کمتر نیروی کار، رشد اقتصادی کمتر و قیمت تمام‌شده و تورم بالاتر باشد. حداقل تأثیر کاهش قدرت خرید نیروی کار این است که با توجه به چسبندگی موجود در رفتار مصرفی اشخاص با کاهش دستمزد حقیقی، نیروی کار مجبور می‌شود برای حفظ سبد مصرفی خود، یا ساعات بیشتری کار کند و یا توجه بیشتری به شغل جانبی دوم و سوم داشته باشد که اثر آن کاهش راندمان نیروی کار برای هر ساعت کار خواهد شد.
2- این فرضیه که افزایش دستمزد کارگران باعث فشار تورمی می‌شود، مبتنی بر این فرض است که بنگاه می‌تواند کل افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کالا منتقل کند. در واقع، قیمت محصولات جز هزینه تولید از فشار رقابت نیز متاثر است و در بسیاری از شرایط، بنگاه‌ها به حاشیه سود کمتر رضایت داده و در نهایت سعی می‌کنند از طریق کارایی هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. صنعت ماکارونی مصداق روشنی برای چنین ادعایی است.
3- مطالعات مختلف علمی داخلی و خارجی نشان داده‌اند که علیت رابطه دستمزد و قیمت در جهت معکوس است. در واقع، بخش بسیار قابل توجهی از تحقیقات علمی نشان می‌دهند که این تورم قیمت است که باعث تورم دستمزد می‌شود و نه بر عکس. براساس این مطالعات رشد قیمت‌ها در نتیجه رشد حجم پول، به‌کسری بودجه دولت و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.
آثار منفی کاهش دستمزدهای حقیقی
به‌نظر می‌رسد برای اصلاح اقتصاد کشور علاوه بر محور قراردادن تولید، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کشور، توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت نیز اهمیت داشته باشد. بدون همراهی مردم، به‌ویژه نیروی کار کشور، امکان اصلاح جدی در اقتصاد کشور وجود ندارد. اعتماد بیشتر مردم به قوه مجریه و امید بیشتر به آینده اقتصاد نیز می‌تواند بر کاهش تورم انتظاری تأثیر معناداری داشته باشد. با توجه به صراحت قوانین موضوعه کشور درخصوص افزایش دستمزد کارگران و کارمندان و تعهدی که ریاست محترم جمهور در آستانه انتخابات 1392برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم داده است آیا بی‌توجهی دولت به این قوانین و وعده‌ها، باعث آسیب به رابطه دولت و مردم و نیروی کار کشور که مهم‌ترین عامل تولید است، نخواهد شد. به‌هرحال افزایش دستمزدها متناسب با تورم، معایب و ایرادهای خود را داشته و مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. اما آیا این آثار بزرگ‌تر از آثار عدم‌افزایش متناسب دستمزدها با تورم است و آیا لزوماً دولت با سرکوب دستمزدها می‌تواند تورم را کنترل کند؟ رسیدن به پاسخ این سؤال برای تصمیم‌گیری درست بسیار مهم است.
در این خصوص، توجه به این نکته مهم است که هم در ایران و هم در سایر کشورها، تورم به دلایل دیگری ایجاد می‌شود و در بیشتر موارد معلول رفتار دولت‌ها است. شواهد آماری مربوط به 16سال اخیر نیز این نتیجه را تأیید می‌کند. در دولت‌های ششم و هفتم با افزایش دستمزدها، حتی به مقدار چند درصد بیش از نرخ تورم، نه‌تنها تورم افزایش نیافت بلکه روند کاهشی داشته و در پایان آن دولت، تورم حدودا تک رقمی شده بود. در دولت‌های نهم و دهم، مجموعه سیاست‌هایی که نتیجه آنها رشد بی‌رویه حجم پول بود، همراه با اثر هدفمندی یارانه‌ها در کنار مجموعه شرایطی که تولید و جانب عرضه اقتصاد را به‌شدت دچار آسیب کرد، عوامل اصلی تورم بودند. این نتایج به‌معنای آن است که کنترل تورم مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی، انضباط مالی، هدفگذاری رشد تولید و فراهم‌کردن الزامات قانونی، محیطی، اقتصادی و حتی بین‌المللی برای تحقق این اهداف است. به علاوه، با توجه به اینکه سرکوب دستمزدها، برای چندمین سال است که اجرا می‌شود، گذشته از نقش توزیعی و تخصیصی که در نابرابرتر شدن سهم کار و سرمایه داشته و در بلند‌مدت باعث عدم‌جذب نیروی‌کار با کیفیت و مهاجرت آنها می‌شود، نابرابری درآمدی بیشتر و رفاه اجتماعی کمتر را به‌دنبال خواهد داشت.
راهکارهای ممکن
دولت و کارفرمایان همچنین ممکن است نگران تحمیل بار اضافی به هزینه‌های دولت یا هزینه‌های بنگاه و عدم‌توانایی مالی برای تأمین افزایش دستمزدها باشند. توجه به این نگرانی‌ها در جای خود مهم است اما اگر افزایش دستمزدها معادل تورم انتظاری باشد، به‌دلیل اینکه درآمدهای بنگاه‌ها نیز به همان میزان افزایش می‌یابد، در مجموع، احتمالاً چنین سیاستی بار سنگینی برای ایشان ایجاد نخواهد کرد. به علاوه، با استفاده از روش‌هایی می‌توان به کاهش این نگرانی‌ها توجه کرد. افزایش تدریجی دستمزدها به مأخذ نیم‌سالانه یا حتی مأخذ فصلی به جای مأخذ سالانه، یکی از این روش‌هاست. این روش، علاوه بر اینکه فشار مالی بسیار کمتری در ابتدای سال ایجاد کرده، افزایش نرخ دستمزدها را انعطاف‌پذیر می‌کند. بدین صورت که متناسب با سیاست‌های دولت و تأثیری که این سیاست‌ها بر کاهش تورم انتظاری دارد، نرخ افزایش دستمزد می‌تواند تعدیل شود. روش دیگرکه حداقل برای کارکنان دولت قابل اجراست، قبول مشروط و تعهدی بخشی از افزایش دستمزدهاست؛ یعنی اینکه اگر نرخ تورم از یک استانی عبور کرد، افزایش معینی در حقوق کارکنان اتفاق بیفتد. دولت می‌تواند حتی این افزایش را در دیون خود لحاظ کرده و پرداخت آن را به زمان و شرایط مناسب یا حتی پرداخت در شکل سهام طرح‌های خصوصی‌سازی موکول کند. آخر اینکه با اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها و آزاد شدن منابع مالی، دولت می‌تواند بخشی از این افزایش دستمزدها را جبران کرده و همچنین پرداخت سهم بخش تولید در طرح هدفمندی می‌تواند به تولید‌کنندگان در جبران مناسب نیروی کار کمک کند. چنین روش‌هایی ضمن اجتناب از اثرات مخرب تداوم سرکوب دستمزدها که به برخی از آنها اشاره شد، می‌تواند آثار منفی افزایش دستمزدها را نیز کنترل کند.
سخن آخر
با توجه به انتظارات و امید نیروی کار برای افزایش مناسب دستمزدها و کاهش توان مالی نیروی کار کشور در چند سال گذشته که به سبب فزونی گرفتن رشد قیمت‌ها نسبت به رشد دستمزدها اتفاق افتاده است، به‌نظر می‌رسد دولت و دستگاه‌های ذیربط، باید توجه جدی به مسئله افزایش دستمزدها در سال93 داشته باشند و راه‌حلی برای آن پیدا کنند. در تحلیل نهایی، حتی اگر دولت نتوانست دستمزدها را به اندازه‌ای افزایش دهد که نظر نیروی کار را تأمین کند، حداقل باید از طریق گفت‌وگوی صادقانه بالاترین مقام قوه مجریه با نیروی کار و توضیح دقیق محدودیت‌ها و برنامه‌ها و درخواست یک فرصت یک‌ساله، نیروی کار را مجاب کرد. دقت داشته باشیم که همه برنامه‌های کشور به‌دست همین نیرو اجرا می‌شود، پس لازم است در جهت کسب رضایت و همراهی کامل آنها بیشتر تلاش کرد.
* کارشناس اقتصادی