به گزارش پایگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد در خصوص شیوه‌‌های حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مدت 5 ماهی که از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد تصمیمات مهمی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است که امید می‌رود با حصول نتایج آن، در دو ماه پایانی سال بتوان کسری تراز تجاری که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل وجود دارد را علیرغم وجود تحریم‌ها و استمرار تحریم بانکی پوشش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین مدت، تعهد ارزی برای صادرکنندگان حذف شده است که این گام بسیار مهمی است؛ البته صادرکنندگان تا به حال ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مختلف به داخل کشور برمی‌گرداندند؛ به این معنا که یا این ارز را در داخل کشور می‌فروختند که معمولاً این کار انجام نمی‌شد یا تامین مواد اولیه می‌کردند تا کالایی بیشتری تولید و صادرات بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین تعهد ارزی صادرکنندگان لغو شد؛ ضمن اینکه مالیات بر صادرات که نزدیک به دو سال است ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرده است، از سوی هیات وزیران لغو شد و سازمان امور مالیاتی به سازمان‌های تابعه خود اعلام کرده که در ارتباط با صادرات و پیگیری دریافت مالیات از تجار و بازرگانان نباشند.
به گفته افخمی‌راد، گام سوم در حمایت دولت از صادرکنندگان مقررات‌زدایی است که برای توسعه صادرات باید تسهیل واردات داشته باشیم. در واقع، تسهیل واردات یکی از طرق حمایتی است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به لغو ایران کد و شبنم به عنوان دو مانع بازدارنده بر سر راه واردات و صادرات کرد.
وی اظهار داشت: موارد متعددی از مقررات‌زدایی در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شده یا در دست انجام است تا ورود و صادرات کالا را به کشور تسهیل کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مجموعه اینها اقدامات خوبی است که ظرف این مدت کوتاه برای توسعه صادرات صورت گرفته و بر همین اساس است که تجار و بازرگانان در دو ماه پایانی سال جاری امیدوارند بتوانند توسعه صادرات بیشتری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از همه این موارد مهم‌تر، ثباتی است که دولت در بخش اقتصاد حاکم کرده است و نرخ ارز با نوسان محدود حول یک عدد ثابت است و بنابراین صادرکننده می‌داند که اگر هم اکنون کالای خود را صادر و برای تامین مواد اولیه اقدام کند، ثبات در بازار را به عنوان یک عامل مهم در جهت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی و تجار پیش رو دارد.
به گفته افخمی، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در دستور کار دولت قرار دارد تا این دو بخش بتوانند در ارتباط با بخش بیشتری از کالای صادراتی کشور نفش‌آفرینی کرده و صادرات را پشتیبانی کنند.
وی معتقد است که در ماه‌های آتی، شاهد رهاوردهای مثبت این دسته از تصمیمات دولت در بخش صادرات خواهیم بود.
افخمی در پاسخ به این سوال که آیا به طور مشخص برای حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بسته‌ای تدوین شده است، خاطرنشان کرد: کمک‌ها به صورت مستقیم نخواهد بود و دولت معتقد است که اگر مانع بر سر راه صادرکننده نگذاریم، بیشترین کمک به تاجر و بازرگان است. بنابراین در فاز دوم تلاش می‌شود تا تغییر مقررات ندهیم و با ثبات در تصمیم‌گیری، بیشترین زمینه را برای فعالیت تجار ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: دولت موانع پیش روی صادرات را احصا کرده و به تدریج آنها را لغو خواهد کرد.