این تصمیم اگر درنهایت به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و تبدیل به قانون شود به‌معنای این خواهد بود که دست‌کم تا ابتدای تابستان سال93 شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام ذکر شده در قانون هدفمندی نخواهیم بود.
چنین روندی اگر بتوان آن را نوعی تنفس به مصرف‌کننده و تولیدکننده ارزیابی کرد به‌خودی‌خود پیامدهای خاصی برای اقتصاد ایران به‌دنبال ندارد به غیراز اینکه قطعاً مشکل کسری بودجه دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت نیرو را که طی 2سال اخیر بابت اختلاف فاحش قیمت تمام‌شده آب و برق با تعرفه فعلی تحت فشار زیادی قرار گرفته‌اند، خواهد افزود.
از این‌رو شاید تصمیم چندان درستی نیز نباشد مگر اینکه این تنفس 4ماهه (اسفند92 تا پایان خرداد93) هدفمند و با برنامه باشد؛ تنفس هدفمند و برنامه‌ریزی شده به این معناست که دولتمردان طی این مدت بررسی و تحقیق بیشتری در مورد شرایط اجرای این قانون انجام دهند و با احصای مشکلات مرحله نخست، آن اشتباهات را در مرحله بعدی تکرار نکنند.
یکی از مشکلات بزرگ در مرحله نخست، فقدان جامعه آماری صحیح و دارای کمترین انحراف بود. واقعیت این است که با درنظر گرفتن جمعیت کشور و تعداد یارانه بگیران، هم‌اکنون نیز حدود 7 تا 8 میلیون نفر بیشتر از آنچه باید، یارانه دریافت می‌کنند! از این‌رو پیش از آنکه لازم باشد دولت هزینه اجتماعی بالایی بابت حذف بخشی از یارانه‌بگیران فعلی پرداخت کند باید به‌دنبال راه‌حلی برای پالایش یارانه‌بگیران پنهان و 2بار بگیر در جامعه باشد؛ای بسا که درصورت پالایش این افراد اصلاً نیازی به حذف دهک‌های خاصی از فهرست دریافت یارانه نباشد. (البته صرفاً از منظر عدد و رقم چرا که فلسفه پرداخت یارانه و بی‌نیازی عده‌ای به این مقدار پول جای بحث دیگری دارد.)
نکته مهم دیگری که دولت به‌عنوان مجری قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به آن توجه کند، پذیرش شرایط واقعی اقتصاد پس از افزایش قیمت‌هاست.
تردیدی نیست که یکی از عمده‌ترین دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعدیل قیمت‌های نسبی و ایجاد تعادل میان مصرف و قیمت پرداختی برای استفاده از خدمات و... است. به‌عبارت دیگر دولت و به تبع آن افکار عمومی باید بپذیرند که اگر قرار است با اجرای قانون هدفمندی، یارانه‌های غیرهدفمند و روزافزون پرداختی به حامل‌ها انرژی و... حذف شود، این تصمیم به‌معنای بالارفتن هزینه‌ها و گران‌تر شدن قیمت تمام‌شده اکثر قریب‌به‌اتفاق و بلکه تمام کالاها و خدمات است.
پذیرش این واقعیت به دولت این مجال را می‌دهد تا منابع آزاد شده از محل واقعی شدن قیمت‌ها را صرف کمک‌های هدفمند به اقشار نیازمند و ایجاد زیرساخت‌هایی کند که در آینده به افزایش تولید، اشتغال و... می‌انجامند. یکی از اشتباهات دولت دهم در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها این بود که از بیم نارضایتی عمومی به تولیدکنندگانی که قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی آنها به‌علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بالا رفته بود، اجازه نداد متناسب با این افزایش قیمت تمام شده، بهای خرده‌فروشی را نیز بالا ببرند. این محدودیت اگرچه در کوتاه‌مدت مایه آرامش مصرف‌کنندگان شد اما دیری نپایید که تولیدکنندگان که قیمت تمام‌شده محصولاتشان به‌مراتب از قیمت مصوب فروش بالاتر بود، نتوانند شرایط را تحمل کنند. نتیجه نیز از چند حالت خارج نبود؛ یا بساط تولید را جمع کردند و سرمایه‌اشان صرف اقدامات دیگری شد یا به‌صورت غیررسمی از کیفیت، حجم و مقدار محصول تولیدی کاستند و در حالت سوم نیز در توافق نانوشته‌ای با دولت، قیمت‌ها را در چند مرحله افزایش دادند.
پیامد ناگوار دیگر این برخورد، عدم‌تأثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی بر شدت و میزان مصرف خصوصاً در حوزه حامل‌های انرژی و... است.
مجموعه این مسائل باعث شد، مکانیزم علامت‌دهی قیمت‌ها به‌درستی عمل نکند و با وجود اینکه قاعدتاً افزایش قیمت‌ها باید به سرمایه‌گذاران این علامت را می‌داد که به سرمایه‌گذاری و تولید بپردازند، ممنوعیت تعدیل قیمت‌های نسبی، تولیدکنندگان فعال را نیز از حوزه تولید فراری داد.
به این ترتیب این بار تعادل میان عرضه و تقاضا بیش از پیش دچار نوسان شد و قیمت‌ها بازهم افزایش یافت. از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم باید همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این آمادگی را برای افکار عمومی ایجاد کند که شاهد جهش قیمت خواهیم بود ولی این افزایش از جنس جهش خواهد بود نه تورم که افزایش مستمر قیمت‌ها است.
از سوی دیگر نیز باشد این اطمینان خاطر به مردم از جانب دولت داده شود که بسته‌های حمایتی به‌صورت کامل، هدفمند و مستمر ارائه خواهد شد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین، اجرای مرحله دوم هدفمندی واقعاً حکم جراحی را داشته باشد و به درمان اقتصاد بیمار ایران کمک کند.
*عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
