بنابراین گزارش قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی در سال90، 75درصد سفرهای شهری از طریق حمل‌ونقل عمومی انجام شود که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم‌پایبندی دولت به تعهداتش این مهم محقق نشد و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که حداقل نیاز فعلی شهرها 10هزار دستگاه اتوبوس جدید برآورد شده است.
در بخشی از بیانیه معاونان حمل‌ونقل و ترافیک 14کلانشهر کشور همچنین به ماده5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری استناد شده که براساس آن 50درصد اعتبارات مورد نیاز برای احداث، تجهیز و بهره‌برداری خطوط مترو در تعهد دولت است اما در سال‌های اخیر، نه‌تنها اعتبار مورد نیاز در بودجه سالانه پیش‌بینی نشده بلکه اعتبارات مصوب نیز در حداقل میزان ممکن تخصیص یافته و نتیجه این شد که در اکثر شهرها به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، امکان بهره‌برداری از خطوط ریلی فراهم نیست. همچنین در ماده 10قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تصریح شده که دولت در بودجه سالانه خود 40هزار میلیارد ریال برای توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری اعتبار پیش‌بینی کند که این رقم در سال‌های اخیر به کمتر از 10هزار میلیارد ریال کاهش یافته و این روند در لایحه بودجه سال 93 نیز تکرار شده که موجب تشدید مشکلات حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در ارائه خدمات اتوبوسرانی‌ها خواهد شد.
از نظر معاونان حمل‌ونقل و ترافیک 14کلانشهر کشور اجرای موفق مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اقتضا می‌کند که 100درصد اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه 93کل کشور در ارتباط با اجرای طرح‌های مترو، یارانه بلیت، جرائم تخلفات رانندگی و سهم عوارض شهرداری‌ها از محل فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی اختصاص یابد تا در جهت اجرایی شدن برنامه‌ها و تعهدات شهرداری‌ها در امور توسعه و بهبود حمل‌ونقل و ترافیک مورد استفاده قرارگیرد.
معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور همچنین خواستار آن شدند تا حداقل 10هزار دستگاه اتوبوس شهری در چارچوب تبصره 13قانون بودجه 85(به نسبت 82.5درصد سهم دولت و 17.5درصد سهم شهرداری‌ها) به اتوبوسرانی‌های کشور اضافه شود.سایر پیشنهادهای مطرح شده در بیانیه معاونین حمل‌ونقل و ترافیک کشور شامل اختصاص 20هزار میلیارد ریال اعتبار در بودجه93 کل کشور برای توسعه، تکمیل و بهره‌برداری از خطوط مترو و تعویض بخش قابل توجهی از ناوگان مستهلک تاکسیرانی و ارائه راهکارهای مناسب توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در قالب استفاده از فاینانس، تسهیلات صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت و افزایش تعرفه‌های عوارض است.
بنابراین گزارش در بودجه سال آینده دولت که هم‌اکنون به‌منظور بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است سهم ناچیزی به حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است. این درحالی است که از توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش ترافیک در کلانشهرهای کشور نام برده می‌شود.