تصمیم احتمالی دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی به مرحله نهایی نزدیک می‌شود که 3 سال از زمان ابلاغ رسمی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران می‌گذرد و تنها 2 آیین‌نامه برای اجرایی شدن قانون یادشده به‌عنوان مکمل قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
به گزارش همشهری، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی چهارم اسفندماه 1389 و کمتر از 2ماه پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دی‌ماه 1389 تصویب شد، اما به‌دلیل مقاومت رئیس‌جمهوروقت در برابر این قانون، سرانجام علی لاریجانی از اختیارات قانونی خود استفاده کرد و دستور اجرای آن را داد. اما دولت دهم هیچ اقدام روشنی برای اجرایی کردن این قانون انجام نداد تا اینکه نخستین آیین‌نامه قانون یادشده در همان ماه نخست عمر دولت فعلی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. اواخر دی‌ماه امسال هم آیین‌نامه دیگری برای اجرایی شدن هرچه زودتر این قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما الزامات پیش‌بینی شده در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دست‌کم تا‌کنون روی کاغذ مانده است.
دولت قبلی بر این باور بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نه تنها یارانه‌ها به‌صورت هدفمند در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بلکه به سبب واقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز و حامل‌های انرژی نظیر برق و آب می‌تواند جلوی مصرف بی‌رویه انرژی در کشور را بگیرد. نمایان شدن آثار کمی کاهش مصرف انرژی در کوتاه مدت دولتمردان وقت را به این نتیجه زودهنگام رساند که سیاست اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به سیاست‌ها و راهکارهای مدیریت نهادینه شده مصرف انرژی جواب داده است.
این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و به‌ویژه تحلیلگران حوزه انرژی تاکید داشتند که همزمان با اجرای سیاست اصلاح قیمت، باید قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم به اجرا درآید. کم‌توجهی عمدی دولتمردان قبلی به این قانون و البته افزایش نرخ ارز و شکاف بیشتر قیمت حامل‌های انرژی نسبت به قیمت تمام شده آن، در عمل به‌تدریج کاهش مصرف انرژی به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر سؤال برد. حالا دولت حسن روحانی پس از اصرار نمایندگان مجلس، تبصره‌های هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس پیشنهاد کرده که برخی ارزیابی‌های اولیه و اظهارنظرهای مسئولان دولتی نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله بنزین در سال آینده تند خواهد بود؛ بی‌آنکه این پرسش پاسخ داده شود که آیا تنها راه نجات اقتصاد ایران از باتلاق یارانه‌های غیرهدفمند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است یا باید قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم اجرایی شود؟
قانونی که در 10 فصل، 75 ماده و 20 تبصره که تکالیف مدون و روشنی را برای وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول دولتی و غیردولتی تعیین کرده، اما جای تامل دارد که چرا همچنان دولت و مجلس اصرار دارند که تنها راه هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افتادن در تله توزیع یارانه‌های نقدی و دیگر سازوکارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است؟
به گزارش خبرنگار ما، 2 آیین‌نامه مصوب و ابلاغ شده این قانون بیشتر ناظر بر تنبیه و تشویق واحدهای صنعتی انرژی بر بوده، حال آنکه مطالعات و گزارش‌های نهادهای تحقیقاتی حتی مراکز دولتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اتلاف انرژی در ایران در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل‌ونقل رخ می‌دهد. آیا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از بایگانی دستگاه‌های مسئول خارج می‌شود؟