ایسنا نوشت: سایت اطلاع رسانی اتحادیه اروپا ۱۹ سپتامبر 2013 اعلام کرد که شرکت فولمن و شخص فریدون محمودیان از فعالان حوزه صنعت برق کشور را از لیست تحریم های خود حذف کرد.
فریدون محمودیان رئیس هیئت مدیره این شرکت که از سوی اتحادیه محکوم شده بود با اعلام این خبر مهم و پیروزی شرکت در برابر اتحادیه اروپا گفت: چهار سال پیش شرکت فولمن به جرم حمایت از دولت ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای، در لیست تحریم قرار گرفت. در پی دفاعیات دقیق و پس از 4 سال پیگیری های قضایی این شرکت، دادگاه عالی اروپا در تاریخ 28 نوامبر،اتحادیه اروپا را نسبت به تحریم ناعادلانه شرکت فولمن و اینجانب محکوم نمودو پس از گذشت 21 روز از رای نهایی دادگاه عالی، در تاریخ 19 سپتامبر، اتحادیه اروپا به رای دادگاه تمکین نموده و خوشبختانه حقانیت این شرکت که در جمهوری اسلامی ایران و سطح منطقه ای و بین المللی فعال بوده به اثبات رسید و این پیروزی بزرگی برای فعالیت های اقتصادی کشور محسوب می گردد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه مورد نظر، به بخشی از متن آن اشاره کرد که در آن آمده است:
پیرو رای دادگاه عالی اروپا مورخ 28 نوامبر 2013 در خصوص مورد شماره (C-280/12P)، فریدون محمودیان و شرکت فولمن شامل شرکت ها و افراد مربوط به موضوع تحریم های Annex II نیستند و باید از لیست شرکت ها و افراد موضوع تحریم های Annex II قانون اتحادیه اروپا به شماره 267/2012 حذف شوند.
این کارآفرین صنعت برق کشوربه سابقه موضوع هم پرداخت و گفت: بر اساس این تحریم یکجانبه، کلیه حساب های بانکی و معاملات این شرکت در تمامی بانک ها و مؤسسات مالی اتحادیه اروپا متوقف و مسدود گردید و هم چنین کلیه سفارشات، خرید ها، قرار داد ها و هر نوع همکاری فنی و مالی این شرکت با طرف های خارجی به حالت توقیف و تعلیق در آمد که با رای اخیر مشکلات ایجاد شده مرتفع خواهد شد و شرکت می تواند همچون گذشته و البته با فضای امیدبخش فعلی، مصمم تر فعالیت های خود ادامه دهد.
محمودیان اضافه کرد: البته این تحریم ها تنها به اتحادیه اروپا محدود نگردید و کشورهای امریکا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز از اتحادیه اروپا تبعیت کردند و در اثر این تحریم ، خسارات و ضایعات فراوانی به مجموعه وارد گردید که از جمله آن ورشکسته شدن کارخانه این شرکت در فرانسه و از بین رفتن سرمایه گذاریهای صورت گرفته، توقف کامل سرمایه گذاریهای صنعتی و پروژه های تولیدی در آلمان، توقف پروژه های تحقیق و توسعه در دفاتر خارج از کشور، عدم ارسال لوازم و تجهیزات سفارش شده و حتی ضبط مبالغ کلان پیش پرداخت ها و ایجاد یک سری محرومیت ها و محدودیت های مسافرتی، عدم صدور ویزا و مزاحمت و بهانه جوئیهای مختلف برای مدیران این شرکت و حتی بستگان آنان بوده است که در واقع اقدامی غیر قانونی بوده و بدون ارائه هیچگونه سند معتبر و دقیق و تنها در جهت ایجاد مانع برای فعالیت های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف و از جمله موضوعات مرتبط با شرکت می تواند تلقی گردد.
وی در پاسخ به این سوال که در جهت دستیابی به این موفقیت چقدر مورد حمایت های نهادها و سازمان های دولتی و مرتبط قرار گرفتید،گفت:متاسفانه دردولت گذشته هیچگونه حمایتی چه مادیچه معنوی، ازشرکت فولمن وشایددیگرتحریم شدگان بخش خصوصی صورت نگرفت وحتی با وجود محدودیتهای فراوان ناشی ازتحریم ، هیچگونه تساهل وتسامحی در اجرای پروژه های دولتی بعمل نیامد و جرائم قابل توجهی هم به بهانه تاخیراتی که ذاتا" ناشی از تحریمها بود ، به این مجموعه بگونه ای غیرقانونی تحمیل شد. اما این نکته که هیچ نهاد دولتی وهیچ سازمانی وهیچ رسانه ای چه درایران وچه درسطح بین الملل درمقابل اتهامات وارده ( فعالیت ضد بشری و تروریستی وتوسعه سلاح کشتار جمعی ) وادعای خطرناک بودن فولمن و شخص فریدون محمودیان ، هیچ اقدامی در جهت تکذیب نکرد ، جای تاسف فراوان دارد.
محمودیان به اقدامات انجام شده که تنها از سوی شرکت انجام شده بوداشاره کرد و گفت: در این شرایط شرکت فولمن با طرح دعوی در دادگاه اروپا نسبت به این اقدام بی رویه و خلاف قانون اعتراض و تقاضای رسیدگی نمود که در دادگاه بدوی وکیل اتحادیه بدون ارائه مدارک و دلائل قانونی مبنی بر لزوم اعمال تحریم، اعلام می نماید که شرکت فولمن با داشتن چند صد مهندس و کارشناس، دانش فنی و امکانات صنعتی و برخورداری از حمایت دولت ایران میتواند بالقوه خطری عمده برای امنیت منطقه و جهان باشد و دولت انگلیس نیز با ارائه یادداشتی به دادگاه اروپا اعلام می کند که فشار به شرکت فولمن فشار به دولت ایران است و حتی وکیل انگلیسی اتحادیه اروپا نیز در دادگاه اعتراف مینماید که تنها یک دولت (شاید دولت متبوع وی) بدون ارائه مدرک و دلیل پیشنهاد تحریم را رأسا به اتحادیه اروپا داده است و ٢٧ عضو دیگر این اتحادیه ظاهرا بنا به اعتماد فیما بین این پیشنهاد را بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی تائید و به اجرا گذاشته اند و نهایتا دادگاه اروپا پس از دو سال رسیدگی و تحقیق در مورد این پرونده ، رای خود را بر حقانیت شرکت فولمن و محکومیت اتحادیه اروپا صادر می نماید.
در ادامه اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، انگلیس و ایرلند به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر در دادگاه عالی دیگری می نمایند و دادگاه تجدید نظر اروپا نیز پس از رسیدگی و بررسی های لازم رأی دادگاه بدوی را بطور قطعی در تاریخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٣ تائید نمود و بدین ترتیب یک شرکت خصوصی ایرانی به تنهایی توانست حقانیت خود را به طور قاطع به کرسی نشانده و اتحادیه اروپا را در دادگاه های خودشان شکست دهد.
شرکت فولمن در سال ١٣٥٤شمسی در تهران رسما تأسیس و به ثبت رسید و در طول ٣٨ سال فعالیت مداوم خود توانست جایگاه ارزنده ای در صنعت برق ایران در زمینه های طراحی، مهندسی، ساخت و تولید تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز صنعت برق مانند پست های فشار قوی شبکه های انتقال و توزیع برق و سیستم های مدیریت و کنترل قدرت و انتقال تکنولوژی و همچنین اجرای پروژه های کلید در دست را به دست آورده است.
