نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در جلسه نوبت صبح امروز(یکشنبه) تبصره‌های الحاقی 17،18،19 و 20 به ماده واحده را در بخش هزینه‌ای به تصویب رساندند.
مطابق تبصره الحاقی 17، کلیه بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کارهای سرمایه‌ای واسطه‌ای 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق تبصره الحاقی 18، به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانون شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌ها نفت و نیرو، شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفی در قانون بودجه این قانون تصویب کند.
در بخش درآمدی تبصره الحاقی 19 به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده بود که حداقل مبلغ 3میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند.
نمایندگان در بخش الحاقی تبصره 19 مصوب کردند که این مبلغ از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برساند.
مطابق تبصره الحاقی 20، دریافت،پرداخت یا الزام به تعدیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت موارد مازاد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشور و ماده 5 محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونان، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضائی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی کنند.