ایسنا گزارش داد: حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) را بر عهده داشت گفت: اتاق مبادلات ارزی یا مرکز مبادلات ارزی که با توجه به چالش‌های ایجاد شده در حوزه ارز شکل گرفت سه وظیفه محوری را عهدهدار است.
وی توضیح داد: تعیین نرخ ارز که در مرکز مبادلات ارز، آن نرخ به متقاضیان تقدیم می‌شود.
به گفته ابوترابی‌فرد تقدیم و تخصیص ارز مورد نیاز نیز کاری است که در اختیار بانک مرکزی است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: در مرکز مبادلات نرخ ارز را بانک مرکزی و کارشناسانش تعریف می‌کنند و هم ارز تنها در اختیار بانک مرکزی است که آنجا عرضه می‌کند. حتی شرکت‌های دولتی نیز براساس قانون ارز خود را به بانک مرکزی تقدیم می‌کند و بانک مرکزی در آنجا ارز را به فروش می‌رساند.
ابوترابی‌فرد افزود: این دو وظیفه در اختیار بانک مرکزی است. کار سومی در مرکز مبادلات ارزی می‌شود و آن مربوط به کالاهایی است که باید به آنها ارز تخصیص داده شود که این کار نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و دستگاه ذی‌ربط براساس تصمیم دولت است.
به گفته وی اتاق مبادلات ارزی این مسئولیت را بر عهده دارد به طوری که این اتاق اولویت کالاهایی که به آنها ارز با نرخ خاصی اختصاص می‌یابد را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر اولویت‌ها را اتاق مبادلاتی تعیین می‌کند اما نرخ ارز و میزان نرخ فروخته شده را تنها بانک مرکزی مشخص می‌کند و هیچ نهاد دیگری عهدهدار آن نیست.
وی در توضیح تذکر خود گفت: براساس قانون وظایف بانک مرکزی مشخص شده است به طوری که مسئولیت تبدیل نرخ ارز به عهده بانک مرکزی است.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی بند د تبصره 5 لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به پرداخت تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی تذکری را با استناد به ماده 197 آئین‌نامه داخلی مطرح کرد.
وی افزود: اتاق مبادلات ارزی از چند مجموعه تشکیل شده است که یکی از اعضای آن اتاق، بانک مرکزی است لذا به عنوان مر قانون که مسئولیت قانونی تبدیل ارز به ریال و تعیین نرخ ارز بانک مرکزی است نمی‌توان جایگزینی برای آن به نام اتاق مبادلات ارزی تعیین کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: رویکردی غیر از این با قانون برنامه و قوانین بانک مرکزی مخالفت دارد چون طبق قوانین بانک مرکزی مسئولیت تنظیم سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ ارز به عهده بانک مرکزی است.
به گفته وی روال اتاق مبادلات ارزی به شکلی هماهنگ با بانک مرکزی طی می‌شود اما اگر قرار باشد مجلس مصوبه خلاف این را بگذراند باعث چندگانگی در نرخ ارز می شود که مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
