تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۸۶ - ۰۹:۰۹

دکتر تقی آزاد‌‌ ارمکی: در حاشیه طرح ازدواج موقت به عنوان راه حل برخی مشکلات.

در میان سیاستمداران و روشنفکران و مدیران ایرانی، بسیاری از مفاهیم و مباحث بی‌رحمانه مورد استفاده قرار گرفته شده است. بسیاری از افراد این سه گروه بدون توجه به زمینه‌ها، فرآیند و ویژگی‌های مربوطه به طرح موضوعات متعدد پرداخته و با قدرت و توانایی که در اختیار دارند، حقیقی بودن آنها را به کرسی نشانیده و در نتیجه دیگران (مخالفان، منتقدان و حاشیه نویسان) را وادار به داوری و بررسی در مورد موضوعات اشاره شده می‌کنند. یکی از این مفاهیم و موضوعات مطرح شده به واسطه گروه‌های فوق، جوانی در ایران و جوان ایرانی است.

 

جوان و جوانی و مسائل و مشکلات آن در طول سه دهه گذشته در ایران به صور گوناگون مطرح شده است. در بیشتر مواقع این موضوع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است.  اغلب با این عبارت روبه‌رو هستیم که «مسائل و مشکلات جوانان متفاوت از مسائل و مشکلات دیگران است و باید به طور ویژه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.» با وجود تاکید بسیار زیاد بر جوانان و مهم دانستن آنان، کمتر دیده شده است تا تلاش و کوششی در فهم دقیق‌تر جوانی در ایران صورت گیرد.

 

 تنها تلاشی که به لحاظ مدیریتی در کشور صورت گرفته است تشکیل سازمان ملی جوانان با همه مناقشه‌ها و مسائل آن است. این سازمان در بیشتر زمان عمرش متعهد به انجام تحقیق در مورد جوانان کشور بوده است. و به نظر می‌آید توانسته است سنت مناسب تحقیق و پژوهش در عرصه جوانان را فراهم کند.

 

 البته به لحاظ بحران‌های پیش‌رو، عده‌ای سعی داشته‌اند تا از استمرار سنت ایجاد شده جلوگیری کرده و سازمان ملی جوانان را به مرکز توزیع کالا برای جوانان تبدیل کنند. ولی به نظر می‌رسد سازمانی که برای شناسایی و سامان دادن مسائل جوانان کشور طراحی شده بود به سازمان پژوهشی تبدیل شده است.

 

 نتیجه ناخواسته این سازمان که به نظر مبارک و میمون است، خود تبدیل به مشکل عمده مدیران فعلی آن شده است. بعضی از مدیران این سازمان هنوز به سیاست روشنی برای چرخش حرکت آن برای تهییج جوانان در انجام کار خاصی دست نیافته‌اند. زیرا سنت موجود آن بیشتر مطالعاتی و پژوهشی است تا تبلیغاتی.

 

با شتاب گرفتن امور اجتماعی و فرهنگی در چند سال اخیر دوباره جوانان و مسائل آنها به عنوان اصلی‌ترین موضوعات در ادبیات، مطبوعات، رسانه ها و در سطح مدیریتی تبدیل شده است. بسیاری از مدیران و سیاستمداران دوباره به موضوع جوانان توجه کرده‌اند.

 

 البته راهی که برای ورود به بحث جوانان انتخاب کرده‌اند، بیشتر مبتنی بر ادبیات و عبارت اخلاقی و سیاسی است تا فرهنگی و اجتماعی، زیرا با طرح امنیت اجتماعی و نابسامانی اخلاقی، جوانان و ازدواج آنها مطمح نظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این بار نیز مسائل جوانان به دلیل مشکلات اخلاقی ایجاد شده در جامعه مطرح شده است.

 

 جوانان مهم شده‌اند، زیرا جامعه دچار مشکلات اخلاقی شده است. به نظر آمده است که ریشه و عامل اصلی مشکلات اخلاقی جامعه در وضعیت جوانان است. به عبارت دیگر، فرض بر این است که اگر جهت عمل جوانان تغییر کند، از مشکل اخلاقی در ایران خبری نخواهد بود. با توجه به این وضعیت است که باید روشن شود که آیا ایجاد این رابطه درست است؟ آیا بین وضعیت جوانان در کشور و مشکلات اخلاقی و فرهنگی ایجاد شده رابطه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، جوانان علت این مشکلات هستند؟

 

 اگر فرض کنیم جوانان در ایران وجود نداشتند، آیا از مشکلات اخلاقی و فرهنگی جامعه هم نشانه‌ای نبود؟ برای روشن شدن بحث لازم است در بدو امر به وضعیت مشکلات جامعه ایرانی توجهی کرده و در نهایت از مشکلات جوانان سخن بگوییم. در صورت وجود ازدواج به عنوان مشکل اصلی جوانان آن وقت باید به سراغ راه حل آن رفت: ازدواج دائم یا ازدواج موقت یا همزمان بودن هر دوی آنها. 

 

 

مشکل اصلی جامعه ایرانی چیست ؟

 

بیش از دو دهه است که از طریق سازمان‌های سنجش افکار عمومی در ایران، شناسایی مشکلات مهم جامعه ایرانی مورد توجه بوده است، در بیشتر تحقیقات صورت گرفته  این سؤال مطرح شده است که مشکل (مشکلات) اصلی جامعه ایرانی کدام است؟ بدون کمترین افت و خیز در این زمینه پاسخ‌ها بیشتر معطوف به اولویت مشکل اقتصادی تا مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است.

 

 بدین لحاظ در طول دو دهه گذشته  بیش از هشتاد درصد از پاسخگویان مدعی بوده‌اند که مشکل اول جامعه ایرانی گرانی و بعد از آن اشتغال و مسکن می‌باشد. در مراحل بعدی مشکل جوانان و ازدواج آنها مطرح بوده است. تمرکز جامعه ایرانی بر این نوع اولویت‌بندی مشکلات جامعه و عدم تغییر جدی آن حکایت از تاریخی شدن مشکل اقتصادی و سپس مشکل اجتماعی و در نهایت مشکل سیاسی و فرهنگی است. در یک نگاه کلی با توجه به مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام شده می‌توان به جمع‌بندی زیر دست یافت:

 

اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد. از میان مشکلات اقتصادی اولویت با گرانی با 51 درصد، مسکن 22 درصد، و از میان مشکلات اجتماعی مشکل جوانان 21 درصد، مفاسد و آسیب‌های اجتماعی 11 درصد، مسائل زنان و خانواده 9 درصد، وفاق و انضباط اجتماعی 7 درصد، و از میان مشکلات فرهنگی مشکلات آموزشی 24 درصد، تهاجم فرهنگی 13 درصد و مسائل جوانان 10 درصد می‌باشد.

 

     در این میان به طور خاص توجه به مشکلات جوانان شده است. مسائل و مشکلات جوانان مشکلات اقتصادی و مسکن 37 درصد، اشتغال 16 درصد، مسائل فرهنگی و اجتماعی 13 درصد و ازدواج 5 درصد می‌باشد. در این صورت مشکل ازدواج در مقایسه با دیگر مشکلات در اولویت چهارم  قرار دارد در حالی که مشکل اقتصادی و مسکن در اولویت اول قرار دارد.

 

البته با تمرکز بر مشکل ازدواج، مسائلی چون تأخیر سن ازدواج دختران و پسران، روابط جنسی خارج از قاعده، کم اهمیت شدن سهم خانواده در انتخاب همسر، اهمیت اقتصادی یافتن ازدواج و ...  روبه‌رو هستیم. این نوع مسائل حکایت از تغییر در ساختار خانواده و ازدواج است، زیرا جامعه ایرانی با مرکزیت خانواده بیشتر توجه را به ازدواج فرزندان در سن بلوغ می‌داده است.

 

ولی به لحاظ تغییرات صورت گرفته در نظام اجتماعی، علاقه و تلاش برای وارد شدن به آموزش عالی، دستیابی به موقعیت‌های بهتر، استقلال اقتصادی دختران و پسران، و میل به زندگی مستقل از خانواده که ملازم با هزینه بالای تهیه مسکن و دیگر مایحتاج است، در ساختار ازدواج و خانواده ایرانی تغییرات عمده‌ای صورت گرفته است. با این وجود، سهم نیروی سامانده امور خانوادگی را نباید از یاد برد.

 

بر خلاف داوری موجود که نسل جوان را عامل اصلی همه این اتفاقات معرفی می‌کند، شواهد نشان دهنده نقش و اثرگذاری نسل میانی است. به لحاظ نسلی بیش از اینکه جوانان مسئول تأخیر ازدواج باشند نسل میانی (پدران و مادران جوانان) عامل اصلی نحوه ازدواج هستند. زیرا نیروی اصلی ساماندهنده خانواده ایرانی نسل میانی تا نسل اول و سوم می‌باشند. 

 

در این صورت باید بیشتر بر سهم و نقش نسل میانی در تغییرات خانواده و ازدواج تاکید کرد. البته نسل جدید عامل اجرای سیاست‌های طراحی شده به واسطه نسل میانی است. مسائلی که به پای نسل جوان گذاشته می‌شود عبارتند از:

 

تأخیر سن ازدواج، روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج، بی میلی به ازدواج و  عدم مسئولیت‌پذیری آنها در زندگی اجتماعی و خانوادگی. اگر کمی واقع‌بینانه به مسئله نگاه کنیم می‌توانیم از سهم نسل میانی در این زمینه آگاه‌تر شویم.

 

 بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در میان جوانان، به طور خاص دانش‌آموزان دبیرستان‌ها، شرایط مناسب در روابط بین دختران و پسران بدست آمده است. حدود نیمی از دانش‌آموزان یا با جنس مخالف رابطه دارند یا اینکه علاقه‌مند به رابطه هستند.

 

 با وجود این اطلاعات این سؤال مطرح می‌شود که چرا تا کنون از این وضعیت بحثی صورت نگرفته است.چرا خانواده‌ها در این زمینه ادعای جمعی نداشته‌اند؟ چرا آنها در کنار مدیران و مشاوران مدرسه تلاش جدی برای حل مشکلات پیش آمده انجام نداده‌اند. از طرف دیگر، با اطلاع از افت تحصیلی فرزندانشان به صور گوناگون اقدام به حل مشکل می‌شود. کمک و مشارکت والدین (بیشتر در طبقات متوسط و بالا) برای رفع مشکل آموزشی دانش آموزان در مدارس بسیار مشهود است. در حالی که کمتر تلاشی برای رفع مشکلات جنسی پیش آمده فرزندان در مدارس صورت گرفته است.

 

 البته می‌توان مدعی شد که والدین از این وضعیت اطلاعی نداشته‌اند. آنها با مراجعه به کارنامه آموزشی دانش آموز که در پایان ثلث یا سال می‌بایست امضاء شود، از وضعیت آموزشی فرزند خود آگاه می‌شوند ولی از دیگر شرایط فرزندانشان اطلاعی ندارند. اگر این ادعا درست باشد، شاید بتوان به تبرئه پدران و مادران پرداخت. ولی چرا تاکنون مسئولین مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهایی که محل حضور جوانان است، به طرح این مباحث نپرداخته‌اند.

 

  با فرض مشکل‌دار شدن روابط دختران و پسران از زمان بلوغ تا ازدواج که بیش از ده سال می‌باشد، چه باید کرد؟ در سامان دادن این مسئله چندین راه وجود دارد:

 

مقابله با گروه‌های سامان داده شده خلاف اخلاق از طرف نیروهای انتظامی و مراکز حقوقی، مقابله با همه کسانی که به شکلی درگیر این حوزه هستند. اگر نیمی از جمعیت جوان کشور آلوده مسائل اخلاقی است، در این صورت همه جامعه درگیر مشکل و نابسامانی خواهد بود، یا اینکه سهل کردن مشکل ازدواج و تغییر در قوانین و مقررات ازدواج، طلاق و مسائل آنها، و در نهایت صورت قانونی بخشیدن به نابسامانی‌های اخلاقی از طریق طرح متعه. 

 

دولت‌ها و مدیران معمولاً سهل‌ترین راه‌ها را برای حل مشکلات در پیش‌رو انتخاب می‌کنند. در بعضی از مواقع نیز سعی می‌کنند تا به جابجایی مشکلات بپردازند. مثلاً برای فرار از مشکل گرانی از مشکل ترافیک سخن بگویند. یا از فشارهایی که در ناتوانی در مدیریت اجتماعی و فرهنگی پیش آمده به طرح بی‌اخلاقی افراد و ناتوانی خانواده‌ها در کنترل فرزندان اقدام می‌کنند.

 

شاید حل مشکل بداخلاقی و بی‌انضباطی فرهنگی مردم تهران و دیگر شهرها را در بی‌میلی به ازدواج دانسته که راه حل آن می‌تواند ضمن تشویق به ازدواج حمایت از صیغه باشد. آیا این نوع نگاه به مسائل اجتماعی کشور درست است؟ آیا می‌توان با این نوع برخورد با مشکلات و مسائل شرایط تصمیم‌گیری مناسب برای مدیران فراهم ساخت؟ به نظر می‌آید خیر.

 

زیرا برای تصمیم گیری مناسب نیاز به خرد خردورزان می‌باشیم. باید مجموعه خردورزان جامعه به مشکل‌دار بودن جامعه به لحاظ اخلاقی قائل باشند و در این زمینه بیندیشند. آیا واقعاً اینگونه است؟ همانطور که اشاره شد، مردم در ایران اصلی‌ترین مشکل را گرانی، مسکن و اشتغال می‌دانند. بدین لحاظ توجه بیشتر مردم و خردورزان به حوزه اقتصادی متمرکز است تا مسئله ازدواج و راه حل آن به نام متعه.

 

 

ازدواج و جوانان در جامعه

 

با توجه به مطالب فوق، معلوم می‌شود که اولاً ازدواج از اصلی‌ترین مشکلات جامعه ایرانی نیست. در عوض مشکل اقتصادی چون گرانی کالاها و مسکن و کمبود درآمد از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی جامعه ایرانی است.

 

ثانیاً در میان مشکلات جوانان اصلی‌ترین آنها نیز ازدواج نیست. در عوض مشکلات اقتصادی و مسکن و اشتغال در صدر قرار دارد. در این صورت می‌توان مدعی شد که در جامعه‌ای که حفظ کیان خانواده از اولویت بالایی برخوردار است، با وجود اینکه خانواده‌ها با تأخیر سن ازدواج آشنایی دارند، اولین مسئله‌شان را که نیاز به حمایت دولت دارد، رفع و ساماندهی امور ازدواج به شکل دائم یا موقت نمی‌دانند. بلکه همچنان مدعی‌اند که مشکل اصلی گرانی کالاها و مسکن و نبود شغل است. 

 

در همین زمینه بد نیست بدانیم که به چه میزان مردم ایران مدعی‌اند که داشتن بیش از یک همسر (زن) برای یک مرد ممکن است. اطلاعات بدست آمده از یک پژوهش نشان دهنده این است که 1/45 درصد کاملاً مخالف، 3/32 درصد مخالف، 1/11 درصد در حد متوسط، 5/11 درصد موافق با داشتن بیش از یک زن برای مرد، هستند.

 

بنابراین بیشتر افراد مورد بررسی مخالف ازدواج با بیش از یک زن از نوع دائم (4/77 درصد در مقابل 5/11 درصد) و همچنین ازدواج به‌ صورت موقت (2/69 درصد مخالف در مقابل5/16 درصد موافق) می‌باشند.

 

در زمینه داشتن بیشتر از یک زن برای مرد، زنان مخالفت بیشتری نسبت به مردان نشان می‌دهند. این تفاوت از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. در شاخص افراد مخالف 87 درصد زنان و در مقابل2/69 درصد مردان است و در طیف افراد موافق 8/14 درصد مردان  و 7/7 درصد زنان می‌باشند.

 

در بحث  ازدواج موقت 2/38 درصد کاملاً مخالف، 31 درصد مخالف، 3/14 درصد در حد متوسط، 5/11 درصد موافق و 5 درصد کاملاً موافق با این شیوه از ازدواج بوده‌اند.  در بحث ازدواج موقت تفاوت معناداری بین زن و مرد دیده نمی‌شود. گرچه پاره‌ای از اختلافات نشان می‌دهد که نسبت مخالفت زنان با ازدواج موقت (9/70 درصد) بیشتر از مردان (7/67 درصد) است. اما  در مورد ازدواج دائم نسبت موافق‌ها بیشتر می‌باشد (1/18 درصد مردان و 7/14 درصد زنان).

 

 به‌طور کلی می‌توان عنوان کرد که زنان نسبت به ازدواج دائم با بیش از یک زن برای یک مرد مخالفت شدیدتری دارند؛ ولی در مورد ازدواج موقت (صیغه‌ای) این اختلاف در حدود 17 درصد کاهش می‌یابد و نیز به تعداد موافق‌ها افزوده می‌شود. گرچه نسبت مخالفت مردان  در هر دو نوع ازدواج تقریباً یکسان‌است (2/69 و 7/67 درصد).

 

اطلاعات بدست آمده در زمینه بررسی تعدد ازدواج با وضعیت تأهل افراد رابطه معناداری را نشان نمی‌دهد. به‌گونه‌ای که 12 درصد مجردان و 2/11 درصد متأهلان نسبت به ازدواج دائم و نیز به ترتیب  6/16 و 4/16 موافق ازدواج موقت می‌باشند. پس احتمال تصادفی بودن رابطه  بین دو متغیر رد نمی‌شود و تفاوت بین آن دو وجود ندارد.

 

به لحاظ سنی نیز اختلاف عمده وجود ندارد. اندک تفاوت‌ها بیانگر افزایش سن و مخالفت کمتر آنها می‌باشد ؛ در مقابل در مورد ازدواج موقت با افزایش سن میزان مخالفت  بیشتر می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت جوانترها بیشتر مخالف داشتن بیش از یک زن برای مرد بوده و در مقابل  بیشتر موافق ازدواج موقت می‌باشند. در مقابل میانسالان و مسن‌ترها بیشتر موافق بیش از یک زن برای مرد و نیز کمتر موافق ازدواج صیغه‌ای هستند. البته این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست.

 

یافته‌های بدست آمده همچنین نشان می‌دهد که بین مقاطع تحصیلی مختلف با ازدواج دائم رابطه معناداری وجود ندارد ولی با متغیر ازدواج موقت رابطه آماری مورد تأیید می‌گردد، چنانچه ملاحظه می‌شود با افزایش سطح سواد از میزان مخالفت با ازدواج موقت کاسته می‌شود. 2/74 درصد افراد بی‌سواد، 6/72 درصد از دارندگان تحصیلات ابتدایی، 6/69 درصد از دارندگان تحصیلات متوسطه، 1/68 درصد از دیپلمه‌ها  و 6/66 درصد از دانشگاهیان مخالف این موضوع بوده‌اند.

 

 این تفاوت محسوس منجر به رابطه معناداری در این زمینه شده‌است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت هر چه تحصیلات افراد زیاد می‌شود عمدتاً نسبت موافقت آنها با ازدواج موقت بیشتر می‌شود، عکس این نتیجه نیز صادق است.

 

در بررسی سطوح درآمدی افراد با متغیر تعدد ازدواج ، نتایج بدست آمده حاکی از آن‌است که به موازات این‌که درآمد افراد افزایش می‌یابد میزان موافقت آنها با داشتن بیش از یک زن برای مرد،  افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که هر چه درآمد افراد افزایش می‌یابد عمدتاً از مخالفت آنها کاسته و به موافقت‌شان نسبت به تعدد  ازدواج دائم  افزوده شود. 

بین متغیر ازدواج موقت با وضعیت درآمد افراد رابطه معناداری دیده نمی‌شود، گرچه در این باره نیز میزان موافقت افراد دارای درآمد بالا (25 درصد) نسبت به افراد درآمد پایین (7/19 درصد) بیشتر است.

 

 

کدام سازمان و نهاد اجتماعی مسئول این امر است ؟

 

با توجه به چند بعدی بودن ازدواج، حوزه دین و علما و مراجع، متخصصان اجتماعی و محققان عرصه جوانان و خانواده، سازمان‌های زنان، جوانان و مجلس و وزارت کشور، صدا و سیما و سازمان ملی جوانان اصلی‌ترین نیروهای مؤثر در این زمینه می‌باشند. چه شده است که وزارت کشور بدون هماهنگی با دیگر نیروها و سازمان‌ها یکباره به بحث ازدواج موقت پرداخته‌؟ آیا این از خردورزی و قدرت پیش بینی شخص وزیر کشور ناشی می‌شود یا اینکه ریشه در بی کفایتی دیگر نیروها و سازمان‌ها مربوط به این امر با فرض واقعی بودن مسئله می کند. این امر را باید سازمان‌های مرتبط با امور جوانان و ازدواج پاسخگو باشند.

 

چرا داعیه پرداختن به این مسئله از طرف وزیر کشور مطرح شده است؟ سازمان ملی جوانان چکاره است؟ آیا این سازمان نمی‌بایست با دلایل مستند و عینی به طرح مشکلات جوانان و به طور خاص ازدواج دائم و موقت بپردازد.

 

قبل از اینکه به بحث در مورد داعیه مطرح شده تحت عنوان «صیغه» بپردازیم لازم است تا زوایای این بحث معلوم شود. اساساً صیغه در نظر گاه دین مبین اسلام چیست؟ و سرنوشت صیعه در ایران چگونه بوده است؟ به لحاظ تاریخی باید بحثی صورت بگیرد که در دوره‌های متعدد توجه به صیغه تا چه اندازه بوده است؟

 

 چه کسانی به این امر اقدام می‌کرده‌اند؟ صاحبان‌نام و مکنت یا ندارها؟ آیا راهی برای رفع مشکلات مردم فقیری که توانایی تشکیل خانواده را نداشته‌اند بوده است یا وسیله‌ای برای زندگی تجملی صاحبان نام و مکنت؟ آیا واقعاً صیغه راهی برای عدم مسئولیت‌پذیری بوده است یا راهی برای ساماندهی جامعه؟

 

از طرف دیگر، ما ایرانیان همیشه در معرض این اتهام بوده ایم که مردمی خوشگذران و شهوت‌پرست هستید. به طور خاص اگر به سفرنامه‌های خارجی که در مورد ایران تنظیم شده‌ است مراجعه کنیم این داعیه وجود دارد. به طور خاص توجه به حرامسراهای شاهان و تعدد ازدواج به وفور دیده می‌شود.تلاش اصلی روشنفکران جامعه ایرانی در این زمینه بسیار بوده است. آنها در طول بیش از یکصد سال سعی کرده‌اند تا این شبهه را در عمل پاسخ دهند.

 

ماجرا به حدی شده است که در افکار عمومی و نزد اصحاب نظر، انجام صیغه امری ناپسند و زشت جلوه کرده است. با شکل گیری حرکت‌های اجتماعی با محوریت زنان ایرانی این مقوله نیز مورد نقادی جدی قرار گرفته است. اکثر زنان فعال در حوزه سیاسی،اجتماعی و فرهنگی از منتقدان ازدواج موقت هستند. آنها راه حل مشکل جوانان را در ازدواج موقت ندانسته‌اند.

 

به طور قطع در اینکه صیغه در شرع مقدس اسلام امری پذیرفته شده است و برای آن دلیل وجود داشته شکی نیست. با این وجود، این سؤال مطرح است که ایرانیان شیعه چرا تاکنون به طور آشکار و عینی به عنوان یک رفتار در عرصه خانواده این اصل را مورد توجه قرار نداده‌اند؟ آیا زنان ایرانی با این بحث مخالفند یا مردان ؟ نتایج تحقیق انجام شده در سال 1379 که یافته‌های آن پیش از این مطرح شد نشان می‌دهد تفاوتی بین زنان و مردان در مخالفت با ازدواج موقت دیده‌نمی‌شود.

 

 

راه حل در چیست ؟

 

به جای تبدیل ازدواج موقت به یک مسئله عمده که موجبات آسیب‌پذیری جمعیت زنان ایرانی را به لحاظ روحی، اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد کرد و نتایج آن از قبیل تولد فرزندان بی‌نام و هویت، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت، به نظر می‌رسد برای حل مشکل جوانان مراحل زیر باید دنبال شود:

 

1 گروه‌های سازمان یافته در امر فساد و فحشا شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

 

2 مشکلات پیشروی جوانان و خانواده‌ها قبل و بعد از ازدواج شناسایی و مورد بررسی و قانونی شود.

 

3 مسائل پیشروی زنان بی‌سرپرست و فرزندان ناشی از طلاق سامان‌دهی شود.

 

4 سازمان ملی جوانان و مرکز مشارکت زنان و خانواده مرکزیت بحث در مورد خانواده و جوانان قرار گرفته و از ورود سازمان‌ها و افراد دیگر اجتناب شود.

 

5- مراجع تقلید به بحث و گفت‌وگو در این زمینه بپردازند.

 

6 مشکل ازدواج در کانون خانواده با توجه به مشکلات اصلی دیگر چون گرانی، مسکن و اشتغال مورد بررسی و ساماندهی شود.