الف- یکی از ویژگی‌های مهم قانون امری‌بودن آن است. قوانین بشری چون برای افراد جامعه وضع می‌شود باید دارای مقررات تکلیفی باشد. قانون همواره با امر و نهی همراه است. اگر چنین خصلتی در قانون نباشد، جنبه پند و اندرز پیدا می‌کند که با روح قانون و جنبه تحکمی آن مغایر است.
ب- وضوح و شفافیت از دیگر ویژگی‌های یک قانون است. قانون باید آنقدر روشن باشد که مجریان منظور از آن را به خوبی دریافته و آن را به‌کار گیرند. یک قانون متناقض و مبهم موجب سردرگمی مجریانی است که می‌خواهند از قانون پیروی کنند. قانون برنامه پنجم توسعه در پایان سومین سال تصویب است لکن ابهامات در اجرای مواد قانونی مرتبط با ایثارگران همچنان به قوت خود باقی است.
یکی از بندهای ماده 44 قانون برنامه پنجم، بند الف آن است. براساس بند الف ماده 44 فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند.این شیوه قانون‌نویسی از ساده‌ترین و آسان‌ترین شیوه‌های قانون‌نویسی است ولی این آسانی فقط در نگارش و تصویب قانون نمود دارد و در اجرا مجریان آن را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.
از جمله مشکلات این بند قانونی عدم پیش‌بینی دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی برای تطبیق تسهیلات و امتیازات بود. هر چند فقط 3خدمت اختصاصی درباره جانبازان 50درصد و بالاتر استثنا شده و مشمول فرزندان شهید نمی‌شود ولی همچنان فرزندان شهدا در دستگاه‌های اجرایی پیگیر تسهیلات و امتیازات مقرر در این قانون هستند.این بند قانونی چنان گرفتار ابهام و عدم شفافیت است که فرزندان شهدا با توسل به کمیسیون ماده 16 و دیوان عدالت اداری به دنبال اثبات حق خود هستند.
شاید در تصویب این قانون بررسی‌های کارشناسی کافی صورت نگرفته باشد ولی با تصویب آن، تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در قبال فرزندان شهدا ایجاد شده که باید محقق شود.قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 67 و اصلاحیه‌های بعدی آن، امتیازاتی برای جانبازان از جمله جانبازان 50درصد و بالاتر در نظر گرفته است. براساس این قانون جانبازان 50درصد و بالاتر بدون پرداخت کسور بازنشستگی می‌توانند تا سقف 10سال از سنوات ارفاقی استفاده و بازنشسته شوند.
با توجه به اینکه قانون بند الف ماده44 فقط 3امتیاز را استثنا و استفاده کنند آن را برای فرزندان شهدا ممنوع کرده، سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون برای فرزندان شهدا جلوگیری می‌کند.پس از امتناع سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون احدی از فرزندان شهدا با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری از این نهاد استمداد کرد. شعبه 12 دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 9209970901200863 مورخ 92.5.16 حکم به ورود شکایت فرزند شهید داد و چنین رای صادر کرد:
به موجب بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان محترم شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار هستند و عدم تامین اعتبار مسقط این حق نمی‌باشد و دفاع مؤثر و موجهی از سوی طرف شکایت به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص، مستندا به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به اعطای 10سال سنوات ارفاقی به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
سازمان تامین اجتماعی همچنان به بهانه‌های مختلف از اجرای این رای که 6ماه از صدور آن می‌گذرد، خودداری می‌کند اما سؤال اساسی این است که چرا قوانینی به تصویب می‌رسد که به دلیل شبهات فراوان در آن و عدم شفافیت، بهره‌مندان آن را وادار به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می‌کند؟ آیا راه‌های مناسب‌تر قانونگذاری برای تصویب تسهیلات و امتیازات مرتبط با ایثارگران وجود ندارد؟