سیدجواد سیدپور در تهران‌امروز با تیتر « آقای رئیس، لقمه‌ای چند حساب کردید؟» نوشت:
رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج در همایشی همین دیروز مستند به تحقیقی گفت: «یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت، 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است!» آدمی شگفت‌زده می‌شود از این همه هوش موش عده‌ای در ساختن و پرداختن راه‌های جدید برای حرام خوری! تو گویی اصلا پروای هیچ‌کس و هیچ چیز را نمی‌کنند و نه از خدا می‌ترسند و نه از بنده خدا و آنچنان نفس را در بازار مکاره می‌تازانند که گویی اصلا از پس امروز فردایی نیست!روزی داستایوفسکی می‌گفت: «اگرخدا نباشد همه چیز مجاز است» برای این عده انگار واقعا خدایی درکار نیست چه اگر می‌بود و اگر خدا با تمام عظمتش بر زندگی او سایه انداخته بود چطور به خودش اجازه می‌دادکه چنان لقمه‌های حرامی رااز کیسه بیت‌المال در دهان خود فرو برد و برای غذایش 530میلیون تومان بگیرد؟
مگر لقمه‌ای چند حساب شده است!؟ البته شکمی که به مال حرام عادت بکند حتما سیری ناپذیر است. صورت این آقای مدیر دیدنی است وقتی که برای ماموریت‌هایش (که البته لطف کرده و نرفته است و اگر می‌رفت چه هزینه‌ای را بر دست ملت می‌گذاشت) نامه می‌نوشته است. پرسش این است که «آقای مدیر» در جمهوری اسلامی دانه‌های برنجش را با ملت چند حساب کرده است ؟ واقعا اگر ایشان برای این ماموریت‌ها در کاخ‌های میلیاردرهای جهان بستنی طلا هم می‌خورد، باز این همه هزینه نمی‌شد. مگر ایشان چه تصوری داشتند از ماموریت و مگر قرار بوده است در کجای عالم با چه وسیله حمل و نقلی سفر کنند که این همه هزینه خوراکش را برای ملت فاکتور کرده‌اند. درآمد طبقه متوسط این سرزمین چقدر است که هزینه سفر اصلاح امورشان 12میلیارد تومان می‌شود ؟
سفره این ملت با چه تزیین شده که هزینه سفره سفر آقای مدیراین همه پای مردم نوشته می‌شود؟ آنچه اما تاسف بار است و درمیان هجوم هولناک و کابوس وار این ارقام شکل پرسش به خود می‌گیرد این است که آقای مدیر با خودش چه فکر کرده است؛ به نظر می‌رسد ایشان تصور می‌کرده (البته اگرآقای مدیر خدا را شاهد بر امورش می‌دید شاید کار به اینجا نمی‌رسید) فردا که از مسئولیت خلع ید شود دنیا به پایان می‌رسد؛ ایشان به سیستمی کلنگی فکر می‌کرده و توجه داشته که «اگر من نیستم جهان نباشد» و تا آنجا که می‌شود ناحقم (چون هیچ‌گونه نمی‌شود تصور کرد ایشان به‌حق معتقد بوده) را بردارم و بروم. مسئله دیگر این است که آقای مدیر برای کارهای غیرماموریتی خود چگونه برای خود و خویشاوندان فاکتور می‌کرده است.
کسی که این رقم بی‌اخلاقی را در یک قلم پرونده‌اش دارد باید به حسابش رسید که چند نفر از خانواده و خاندانش را به سیستم وارد کرده و برای آنها چه حقوق‌هایی در نظر گرفته است. باید اطراف و اکناف و ساختمان و ملک و...ایشان بررسی شود. کسی که به نظر هیچ اعتقادی به هیچ سیستمی نداشته است و به باورش این بوده که با پایان کارش همه چیز نابود خواهد شد چه توشه‌ها برای آینده فرزندانش در اطراف و اکناف کنار گذاشته است.
احتمالا آقای مدیر خودش را جزو دانه‌درشت‌ها محاسبه کرده که هرگز به حسابشان رسیدگی نخواهد شد، وگرنه چرا این آقای مدیر هیچ ترسی از سیستم نظارتی نداشته است و فضا را آنقدر باز می‌دیده که می‌تواند هر کاری که دلش خواست بکند. البته وقتی کسی از خدا نترسدایضا ترسی از سیستم نظارتی و قانون هم نخواهد داشت.اخلاق را باید از مدیران شروع کنیم؛ خدا را و آخرت را باید یاد آنها آورد،حساب و کتاب قیامت،روز جزا،روز باز پسین،روزی که به‌حق الناس رسیدگی خواهد شد...انگار مدیران ما از چین و ماچین آمده‌اند که خبری از حق و حقیقت ندارند که اینگونه «غارتی- غنیمتی» دستی گشاده در بیت‌المال دارندو آنچنان می‌تازند که انگشت حیرت بایدگزید!
ساقیا هشیار کن مستان پشت میز را!
اوکراین در مرز شرق و غرب
سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:
تحولات اوکراین این ظرفیت را داشت که به یک سؤال پاسخ دهد: «منازعه روسیه و غرب دارای چه ابعادی است و به کجا ختم می‌شود»؟ این تحولات به خوبی نشان داد که دوران جنگ سرد میان آمریکا و روسیه بار دیگر از سر گرفته شده و می‌تواند به جبهه‌بندی جدیدی در روابط بین‌الملل منتهی گردد. از نظر روسیه برکناری «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهوری که براساس انتخابات 2010 برای مدت 5 سال انتخاب شده است، یک کودتا به منظور تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی مسکو به حساب می‌آید.
کما اینکه از نظر آمریکایی‌ها، کنار زدن متحد روسیه در اوکراین هزینه‌ای است که مسکو بخاطر سیاست‌های گستاخانه‌اش در برابر غرب باید بپردازد. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
1- اوکراین، دومین کشور بزرگ قاره اروپا سوم شهریور 1370 - 24 اوت 1991- از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد اما در عین حال بعنوان یکی از کشورهای متحد روسیه شناخته می‌شد و تا قبل از وقوع کودتای نارنجی غرب در این وضعیت بود. حدود سه سال بعد یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب غرب‌گرای خود «یولیا یوشچنکو» پیروز شد.
یوشچنکو قبل از انتخابات به دلیل اعتراضات گسترده مردمی به برگزاری انتخابات زودهنگام تن داد و دو سال قبل از پایان رسمی ناچار شده بود برگزاری انتخابات را بپذیرد. اینک این صحنه به گونه دیگری تکرار شده است با این تفاوت که یانوکوویچ نه در انتخابات بلکه از طریق پارلمان از قدرت خلع شده و برگزاری انتخابات زودهنگام را یک دولت موقت منتخب پارلمان برگزار می‌کند بی‌آنکه یانوکوویچ اجازه داشته باشد بعنوان یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کند. از این جهت روسیه اقدام اخیر پارلمان که تحت فشار شدید غرب و با مداخله مستقیم کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفته است را اقدامی غیر ملی دانسته و آن را یک اقدام جبهه‌ای علیه منافع و امنیت خود قلمداد کرده است.
2- تحولات اوکراین بطور واقعی هم با منافع روسیه تضاد دارد. روسیه ضمن آنکه به همراه متحد خود بلاروس سه پنجم از مرزهای اوکراین را در جنوب، شرق و شمال این کشور در اختیار دارد، با موضوع شبه جزیره «کریمه» در جنوب اوکراین که در زمان خروشچف و در قالب اتحاد جماهیر شوروی از فدراسیون وقت روسیه به فدراسیون وقت اوکراین منتقل گردیده نیز مرتبط است. نکته دیگر این است که روسیه سیطره امنیتی بر دو دریای آزروف و سیاه را بخشی از ساختار ژئواستراتژیکی امنیت خود به حساب می‌آورد و با اشاره به تجربه حمله هیتلر به روسیه از طریق اوکراین، گسترش ناتو به این مناطق را بعنوان یک خطر استراتژیک ارزیابی کرده و واکنش نشان می‌دهد و به نظر می‌آید این واکنش‌ها به مرور افزایش یابد.
3- مداخله غرب و به خصوص آمریکا در این موضوع هرگونه تردیدی را درباره اینکه آنچه در کی‌یف می‌گذرد یک رخداد درون سرزمینی است یا یک اقدام خارجی بر طرف کرد ضمن آنکه اظهارات مقامات کاخ سفید و خط و نشان کشیدن‌های آنان برای سران روسیه نشان داد که موضوع تحولات اوکراین فراتر از مرزهای این کشور و نوعی تهدید قوی امنیتی علیه روسیه به حساب می‌آید. «چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای رسمی مستقیماً روسیه را مورد خطاب قرار داد و آنان را از ارتکاب «اشتباه در محاسبه» بازداشت کما اینکه «کارنی» سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش تحرکات نظامی روسیه را زیر نظر دارد با این وصف کاملاً پیداست که تحولات اوکراین از آنچنان ظرفیتی برخوردار است که به یک مناقشه بزرگ امنیتی در اروپا تبدیل شود. پیش از این مناقشه غرب و روسیه بر سر تحولات 1387 گرجستان سبب شد که دو طرف به یک فرمولی تن دهند که غرب از الحاق گرجستان به ناتو چشم‌پوشی کند و روسیه ادامه ریاست جمهوری ساکاشویلی که در سال 1382 و با کودتای موسوم به «انقلاب گل‌رز» بر سر کار آمده بود را تحمل نماید. تجربه توافق روسیه و غرب در گرجستان می‌تواند بعنوان الگویی برای حل بحران دو طرف بر سر اوکراین در نظر گرفته شود ولی شواهدی وجود دارند که این احتمال را تضعیف می‌نمایند.
یکی از این شواهد این است که تحولات گرجستان یک تحول داخلی بود که با شورش جمهوری‌های الحاقی آبخازیا و اوستیای جنوبی علیه مداخله نظامی دولت مرکزی گرجستان آغاز گردید و سپس دامنه آن به سایر شهرها از جمله پایتخت کشیده شد اما تحولات اوکراین از ابتدا با تحریک خارجی و مداخله کشورهای اروپایی شروع شد و هدف آن هم نه تنها خود دولت کی‌یف بلکه عمدتاً مهار سیاسی و امنیتی روسیه بود.
4- کم نیستند تحلیل‌گرانی که معتقدند روسیه تاوان جدیت خود در پرونده سوریه را می‌پردازد. سقوط دولت کی‌یف دو هفته پس از شکست مذاکرات ژنو سوریه این تحلیل را پر رنگ‌تر می‌کند کما اینکه آمریکایی‌ها علت شکست مذاکرات ژنو سوریه را تأکید روسیه بر حفظ بشار اسد در قدرت دانستند و به روسیه یادآور شدند که در انتظار هزینه‌های این موضوع باشد. علاوه بر این آمریکایی‌ها پس از بحران اوکراین در تماس با مقامات کرملین به آنان یادآور شدند که ایران، سوریه و اوکراین سه پرونده اختلافی میان آمریکا و روسیه به حساب می‌آیند و ما سخن گفتن از هر یک را بدون دیگری بی‌فایده می‌دانیم. این اظهارات که خبرگزاری‌های آمریکایی به نقل از «باراک اوباما» بیان کردند تاکیدی بر این موضوع است که کی‌یف قربانی حس انتقامجویی آمریکایی‌ها از روسیه شده است.
تحولات سوریه با وقوع رخدادهای اوکراین معنای جدیدی پیدا می‌کند چرا که وقتی تحولات یک کشور اروپایی با پرونده سوریه در غرب آسیا ارتباط پیدا می‌کند چگونه می‌توان حساب اتفاقاتی که در مرزهای شرقی و غربی سوریه در کشورهای عراق و لبنان جریان دارد را از حساب مسائل سوریه و به طور خاص شکست سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا جدا کرد. کما اینکه درست چند روز پس از شکست برنامه سیاسی ژنو علیه سوریه، رژیم صهیونیستی دو نوبت به مناطقی متعلق به حزب‌الله در بعلبک حمله می‌کند و با صراحت هم از تداوم حملات حرف می‌زند با این وصف این اقدامات چه در کی‌یف باشد و چه در بعلبک لبنان، از یک طرح و از یک نتیجه نشأت می‌گیرد. طرحی که وقتی در حوزه سیاسی کم می‌آورد سعی می‌کند با آدمکشی برتری خود را به رخ بکشد.
البته باید دانست که سقوط دولت یانوکوویچ به هیچ‌وجه پاسخگوی شکست سنگین غرب از جبهه مقاومت در پرونده سوریه نیست چرا که از یک سو شکست از مقاومت در پرونده سوریه شکست یک جبهه متحد غربی، عربی، صهیونیستی و تکفیری تروریستی در مقابل یک ملت مظلوم است که نزدیک به 36 ماه در برابر این جبهه مقاومت کرده است و حال آنکه پیروزی غرب بر دولت یانوکوویچ پیروزی یک جبهه متراکم علیه یک دولت ضعیف بوده است. نکته دیگر این است که شکست غرب و جبهه چند وجهی آن در سوریه یک شکست برگشت‌ناپذیر است و این موضوعی است که رسانه‌های غرب هم به آن اذعان کرده‌اند در حالیکه شکست یک دولت ضعیف در اوکراین و روی کارآمدن یک دولت ضعیف‌تر چیزی نیست که باز گرداندن آن دشوار باشد کمااینکه یک جنبش آرام مردمی به ریاست‌جمهوری ویکتور یوشچنکو و نخست‌وزیری تیموشنکو در سال 1389 پایان داد. با این وصف اگر غرب بر مبنای انتقامجویی از روسیه و یا وادار کردن مسکو به عقب‌نشینی از مواضع خود در قبال دمشق دست به تغییرات در کی‌یف زده است، قاعدتا به جایی نمی‌رسد.
غرب و بخصوص آمریکا در عرصه رسانه می‌تواند غلبه بر قدرت نظامی روسیه را به رخ بکشد ولی واقعیت این است که روسیه از یک طرف ارزش استراتژیک سوریه و دریای پرمنفعت مدیترانه را می‌داند و از طرف دیگر این توانایی را دارد که در یک دوره زمانی کوتاه راه‌های موفقیت دولت وابسته به غرب در کی‌یف را سد کند و در یک انتخابات ورق را برگرداند.
5- تحولات اوکراین با یک قیام و قعود نمایندگان در مجلس و یا با سوت و کف مقامات اتحادیه اروپا تعیین نمی‌شود همین حالا شبکه بی‌بی‌سی اعتراف می‌کند که در بهترین وضعیت موافقان رئیس‌جمهور برکنار شده فقط از نیمی از آرای مردمی برخوردار هستند و حال آنکه نتایج انتخاباتی سال 1389 نشان داد که از اکثریت 56 درصدی آرا بهره‌مند می‌باشند و علاوه بر آن اکثریت قاطع حدود 800 هزار نیروی نظامی اوکراین از گسترش سیطره ناتو به شرق اروپا نگرانی داشته و با روسیه حس قرابت بیشتری دارند و به طور طبیعی از دولت نارنجی حمایت نمی‌کنند.
کمااینکه لااقل سه کشور رومانی، مولداوی و بلاروس نیز وجود یک دولت غرب‌گرا در کی‌یف را با منافع ملی خود مغایر دانسته و با روس‌ها همصدا می‌باشند با این وصف کاملا پیداست که کی‌یف نمی‌تواند یک دولت ضد روس را در خود جای دهد. از نظر مذهبی نیز اکثریت قاطع جمعیت حدود 46 میلیونی اوکراین را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می‌دهند که از نظر مذهبی به کلیسای ارتدوکس مسکو تعلق داشته و اصالتا با فرهنگ غرب دشمنی دارند 96 درصد جمعیت ارتدوکس می‌تواند به یک جنبش ضدغربی در اوکراین مدد برساند و اوضاع را دگرگون کند.
این موضوع روند را در این سرزمین تحت تاثیر قرار می‌دهد کما اینکه غربی‌ها طی روزهای گذشته با احتیاط زیادی تحولات را دنبال کرده‌اند. براین اساس «راسموسن» دبیرکل ناتو اعلام کرد که در تحولات اوکراین از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند و مقامات کاخ‌سفید ادبیات بالنسبه ملایمی را به کار گرفته و تلاش کرده‌اند که از دامنه حساسیت‌های مسکو بکاهند. این مواضع اگرچه با روندی که این مقامات در مورد تحولات اوکراین در پیش گرفتند، متفاوت می‌باشد اما در عین حال گویای نگرانی غرب از بازگشت اوضاع به پیش از سوم اسفند - 22 فوریه - است.
دو راهی افزایش قیمت‌ها و حمایت از نیازمندان
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و نوشت:
هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم اجرای این قانون که به گفته مسئولان دولتی قرار است از اوائل سال آینده اتفاق بیفتد به یکی از دغدغه‌های مقامات و نگرانی‌های مردم تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد برخلاف بسیاری از مسائل سیاسی و حتی اقتصادی که مراجع و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد آنها اختلاف نظر دارند، در شرایط فعلی اجماعی نسبتاً عمومی در مورد ضرورت افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی میان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد.
این اجماع از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ افزایش فاصله قیمت تمام شده حامل‌های انرژی و آب، برق و... با قیمت عرضه آنها طی سال‌های پس از اجرای مرحله اول قانون. علت دوم مقوم این اجماع نیز کسری بودجه شدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی است.
براساس این دو دلیل، صاحبنظران بر این موضوع اجماع دارند که باید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اولاً فاصله میان قیمت تمام شده و عرضه شده حامل‌های انرژی را کاست تا دولت مجبور نباشد بابت پر کردن این فاصله از منابع خود صرف کند. ثانیاً درآمد لازم برای تأمین یارانه نقدی از محل واقعی سازی قیمت‌ها حاصل شود تا مانند سال‌های گذشته، دولت برای پرداخت این یارانه ناگزیر از برداشت از خزانه بانک مرکزی یا استقراض از وزارت نفت و... نباشد. چرا که در این صورت همچنان شاهد عوارض سوء و پیامدهای ناگوار این شیوه پرداخت یارانه نقدی که افزایش پایه پولی، رشد نرخ نقدینگی و تورم است، خواهیم بود.
نکته مهم در این میان انتخابی است که دولت به عنوان مجری این قانون به آن دست بزند؛ از یک سو به علت کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی، دولت ناگزیر از افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی است تا بتواند از محل حاصل از این واقعی سازی، یارانه نقدی را پرداخت کند و از سوی دیگر به علت پایین آمدن آستانه آسیب‌پذیری اقشار مختلف جامعه در زمینه اقتصاد به دنبال تورم فرسایشی سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی از حد تحمل بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم خارج است و شرایط معیشتی را برای آنان دشوار می‌کند. بنابر این ظاهراً دولت برای انتخاب بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است مگر اینکه با تدابیر خاصی بتواند همزمان با افزایش سودمند قیمت حامل‌های انرژی از انتقال فشار تورمی ناشی از این جهش قیمتی به اقشار نیازمند جامعه جلوگیری کند.
در این مسیر یکی از اقدامات مفید و لازم، پالایش تعداد یارانه بگیران است.این تصفیه از دو جهت ضروری است؛ اولاً به این دلیل که بنابه اعلام مسئولان هم اکنون تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی حدود 170 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است و دلیل دوم نیز پرداخت یارانه به افرادی است که باهیچ ملاک و معیاری استحقاق دریافت این مبلغ را ندارند. از این رو می‌توان با حذف این دو دسته یعنی دریافت کنندگان مجازی و غیرواقعی و همچنین دریافت کنندگان غیرمستحق، بخشی از مبلغی را که در سال آینده برای یارانه نقدی باید پرداخت شود به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم کرد.
خوشبختانه دولت تصمیم به این کار گرفته و قرار است به زودی در قالب ثبت نام مجدد و فراخوان برای خود انصرافی، امکان انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی و بررسی شرایط متقاضیان دریافت یارانه نقدی را فراهم آورد.
از سوی دیگر، دولت باید توجه ویژه‌ای نیز به حوزه‌هایی داشته باشد که از ناحیه آنها بیشترین فشار هزینه‌ای به اقشار ضعیف وارد می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به چند حوزه آموزش، درمان و حمل و نقل اشاره کرد. واقعیت این است که اکثریت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی، قاطبه ثبت نام کنندگان مراکز آموزشی دولتی خصوصاً در سطح مدارس و اغلب استفاده کنندگان وسائل نقلیه عمومی از اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند. به عبارت دیگر، طبقات برخوردار و ثروتمندان که نیازی به یارانه نقدی ندارند معمولاً درمان خود را در مراکز خصوصی دنبال می‌کنند، برای تحصیل فرزندانشان از مدارس غیردولتی بهره می‌برند و معمولاً با خودروهای شخصی تردد می‌کنند.
از این رو اگر دولت منابع خود را در این سه حوزه یعنی سلامت، حمل و نقل عمومی و آموزش متمرکز کند تا هزینه‌های بهره مندی از خدمات این سه بخش حتی‌المقدور کاهش یابد در واقع قسمت بزرگی از هزینه‌های اقشار فرودست جامعه را کم کرده است. علاوه بر این، منابع به شکل هدفمندی به نیازمندان واقعی تخصیص یافته است.
نکته قابل تأمل دیگر، نیاز دولت به شجاعت در اجرای صحیح مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است. به عبارت دیگر، دولت باید پس از برداشتن گام بعدی در مسیر واقعی سازی قیمت‌ها، اجازه دهد قیمت‌های تمام شده کالاها و خدمات نیز به تناسب گران شدن نهادهای تولید افزایش یابد. در این صورت درست است که در کوتاه مدت شاهد جهش قیمتی خواهیم بود اما سرمایه گذاران اگر مشاهده کنند که می‌توانند متناسب با گران‌تر شدن نهاده‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت عرضه را نیز بالا ببرند و با سرکوب قیمتی از سوی دولت مواجه نخواهند شد طبعاً نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد رغبت پیدا می‌کنند و این یعنی تولید و عرضه بیشتر، اتفاقی که در میان مدت به کاهش قیمت‌ها و توقف روند رو به رشد تورم منجر خواهد شد.
بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین‌الملل
یوسف مولایی . استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت:
حضور نظامی فدراسیون روسیه در قلمرو حاکمیت کشور مستقل اوکراین بار دیگر آسیب‌پذیری و شکنندگی جامعه بین‌المللی بر استقرار صلح و امنیت بین‌المللی را آشکار کرد. نظام امنیت دسته‌جمعی برپایه حق وتوی پنج عضو دایم شورای امنیت استوار است که تحت‌تاثیر منافع ملی پنج قدرت جهانی خود به ابزار اعمال تبعیض و ایجاد بی‌ثباتی در جامعه جهانی تبدیل شده است. هرجا که شورای امنیت به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود. البته بحث‌های پرشور رقبای سیاسی علیه یکدیگر که تداعی‌کننده جنگ سرد است کمافی‌السابق سالن‌های سازمان ملل متحد را به لرزه درمی‌آورد. در تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان، چک و اسلواکی، افغانستان و... توپخانه کلامی آمریکا و متحدانش در دفاع از اصول بین‌الملل فعال می‌شود و در تهاجم نظامی که آمریکا در ویتنام راه انداخت، نیکاراگوئه، پانوما، گواتمالا، عراق و افغانستان توپخانه روسیه از شرمندگی آمریکا درمی‌آید. در بحران کانال سوئز، کره و بحران‌های مختلف خاورمیانه رقبای جنگ سرد علیه یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.
گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی و به‌عنوان ابزار تبلیغاتی علیه رقیب ضروری است. از سال 1945 که نظام دوقطبی در جهان حاکم شده است تمامی بحران‌های جهانی با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم یکی از اعضای دایم شورای امنیت صورت گرفته است و ملت‌های ستمدیده هزینه‌های سنگین رقابت‌های آشکار و پنهان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل را متحمل شده‌اند و شگرد اینکه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل نیز در دفتر تعامل و تقابل قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است و ضمانت اجرای آن نیز منوط به تامین منافع و نیازهای قدرت‌های مداخله‌گر است و از سال 1945 که توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد منع شده است.
قدرت‌های بزرگ برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود تفسیرهای غیرمنطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌اند به‌نحوی که در عمل اراده مداخله‌جویانه آنها به‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیر سوال برده است و کشورهای قدرتمند در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی چون دفاع مشروط، حمایت از جان اتباع خود، مداخله بشردوستانه، دفاع پیشرفتانه، دفاع پیشگیرانه و اصل مسوولیت برای حمایت متوسل شده‌اند. قدرت‌های بزرگ در مصادره به مطلوب قواعد حقوق بین‌الملل تا آنجا پیش رفتند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کردند. برای نمونه مواضع ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین، این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور با تهاجم نظامی فدراسیون روسیه به قلمرو حاکمیت اوکراین در تعارض آشکار قرار دارد.
به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه بعد از استراحتی کوتاه مجددا به شرایط جنگ سرد برگشته‌اند و هر دو کشور از سیاست واحدی در قبال حقوق بین‌الملل پیروی می‌کنند و آن اینکه حقوق بین‌الملل بالذاته فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و می‌توان آن را پای منافع ملی و اراده حاکمان قربانی کرد. حضور نظامی فدراسیون روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده‌گرفتن حاکمیت ملی کشور اوکراین نقض آشکار و کاهش حقوق بین‌الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می‌دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین‌المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط‌های خلوتی که به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد. حقوق بین‌الملل هیچ‌وقت به این اندازه خوار و بی‌مقدار و زمینگیر نشده بود.
به نظر می‌رسد فدراسیون روسیه از شکست پرهزینه خود در افغانستان درس‌های لازم را نگرفته است و همچنین از دست‌وپازدن ایالات متحده آمریکا در باتلاق افغانستان و عراق هوشیار نشده است. فدراسیون روسیه بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شدیدی شده و به بازی خطرناکی دست یازیده است.
شاید آن کشور به تجربه موفق خود در گرجستان و اوستیای جنوبی دل‌خوش کرده است. غافل از اینکه اراده قاطع مردم اوکراین بر دفاع از حاکمیت ملی خود و حمایت افکار عمومی در دفاع از ملت اوکراین قادر است تمام نقشه‌های آن کشور را نقش‌برآب کرده و رویاهای شیرینش را به خواب‌های آشفته مبدل سازد. مساله حایزاهمیت این است که امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر ناامنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود و رنگ‌وبوی جهانی به خود می‌گیرد. بیم آن می‌رود که بحران اوکراین بر شدت وخامت بحران سوریه نیز بیفزاید.