به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین پی گیری‌های قوه قضائیه در مورد ضارب طلبه شهید خلیلی افزود: در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده‌ای در این باره تشکیل شد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که مسدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در20اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
وی افزود: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا این که چهار فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت.
دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جهل و سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جهل و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
وی درباره برنامه‌های قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: سال گذشته بعد از پیام مقام معظم رهبری در این باره اقدام شد و رییس قوه قضاییه دستوری را صادر کرد که بــــــنده مسئول پی گیری این موضوع شدم.
دادستان کل کشور افزود: همچنین کارگروهی سال گذشته در این باره تشکیل شد، این موضوع امسال نیز پی گیری خواهد شد و با همکاری سایر قوا به ویژه قوه مجریه آن چه را که درباره تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم باشد حتماً پی گیری خواهیم کرد که امیدواریم گام‌های قوی تری را امسال در این باره برداریم.