مهر نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص رفع فیلتر فیس‌بوک و اختلاف میان ناجا و قوه قضائیه در این باره، گفت: اختلافی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در این باره وجود ندارد و فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده موارد مجرمانه‌ای دارند که این موضوع از سوی کارگروه مربوطه یا مراجع ذی‌صلاح دیده شده و درباره آن اقدام شده است. در فضای فیس‌بوک اقدامات ضد امنیتی، خلاف عفت و فحشاء و آموزش‌های ناصحیح داده می‌شود که تا این اقدامات غیرقانونی در آن وجود داشته باشد این روند ادامه خواهد داشت اما اگر مسئولان این شبکه‌ها مسایل مجرمانه را حذف کنند تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور در اظهارنظری درباره محاکمه مجرمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: در سال 88 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، افراد و جریان‌هایی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به مردم و نظام وارد کردند. این افراد اموال مردم، مسجد و اموال عمومی را به آتش کشیده و حضور پرشور مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کردند.
وی ادامه داد: نظام نهایت ارفاق را در حق این متهمان انجام داد، شاید برای اینکه باید با این افراد برخورد جدی‌تری صورت می‌گرفت کوتاهی کرده‌ایم. حال اگر عوامل فتنه فضا را متشنج کنند و مطالب خلاف بیان کنند دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و برخورد می‌کند.
حقوق شهروندی هنوز به شکل لایحه درنیامده است
وی درباره منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: حق‌الناس و حق هر انسانی از نظر شرع، قانون اساسی و قانون‌های عادی فوق‌العاده مورد اهمیت قرار گرفته است. در قانون اساسی اهتمام ویژه‌ای نسبت به حق‌الناس شده است، ما باید خود را ملزم به اجرای قانون اساسی و قانون‌های عادی بدانیم. در قوانین عادی مجلس یا قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است، بی انصافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم، من این موضوع را به صورت کلی بیان می‌کنم. می‌بینیم که حق‌الناس در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و از جمله مهمترین حق عمومی مربوط به حیات انسان‌ها است، مسلماً یکی از مواردی که باید به آن توجه جدی شود هوای مناسب است تا حیات شهروندان به خطر نیافتد، هر فردی که دفاع از حقوق شهروندی را مهم می‌داند باید به این موضوع بپردازد. در بعضی استان‌ها هوا آلوده بود.
وی افزود: در خصوص بهداشت و استفاده از آب و خاک نیز یکی از وظایف ما در حفظ سلامت شهروندان، حفظ محیط زیست است. بعضی مردم از دسترسی به دارو و درمان با مشکلاتی روبرو هستند. هر انسانی حق دارد بدون مشکل خاص باسواد شود و براساس قانون اساسی نظام موظف است تحصیل رایگان را برای همه مردم فراهم کند. حفظ کرامت و عزت هر فرد و جامعه نیز مهم است. در خصوص امنیت اخلاقی نیز هر فردی این حق را دارد که امنیت اخلاقی داشته باشد، جوانان اعم از دختر و پسر می‌خواهند در سطح جامعه امنیت اخلاقی داشته باشند و کسی به حق آنها تعرض نکند حال برخی افراد پیدا می‌شوند که به این حق تعرض می‌کنند. فردی که بی‌حجاب به خیابان می‌آید و جوان را به گناه می‌کشد باید با وی برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید در حقوق شهروندی به چند نکته توجه شود؛ نخست اینکه حقوق شهروندی تعریف کنیم، باید مطابق قانون باشد و مشخص کنیم چه کسی مسئول اجرت و نظارت بر روی آن خواهد بود. اگر برخورد سلیقه‌ای و مقطعی با موضوعی داشته باشیم معمولاً پایدار نخواهد بود.
نقد عملکرد دولت گذشته امری عادیست
بر طبق این گزارش، پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص گزارش 100 روزه رئیس جمهور و ورود مدعی‌العموم به پرونده اقدامات دولت گذشته بود که وی در پاسخ گفت: در این باره اگر اعضای دولت قبلی صلاح بدانند توضیح می‌دهند. ما اگر شکایتی از سوی اشخاص حقیقی صورت گیرد و یا جرمی باشد که مدعی‌العموم بتواند به آن ورود کند و یا این که گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مطرح شود به آن ورود پیدا کرده و موضوع را رسیدگی می‌کنیم. هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی دارد. در این باره ما تاکنون ورود پیدا نکردیم. بعد از دولت آقای هاشمی حرف‌هایی زده شد و در آن موقع بود که می‌گفتند نگویید خصوصی‌سازی بگوید خصولی‌سازی.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده کهریزک و اظهارات احمدی‌مقدم درباره دادستان سابق تهران اظهار داشت: وقتی از فردی نام می‌برید من معذور هستم که پاسخ بدهم. به این پرونده طی دو سه مرحله رسیدگی شد و بخشی از آن در حال رسیدگی است، بعضی افراد تا مرحله قصاص پیش‌رفته و بعضی دیگر به زندان‌های طولانی مدت و انفصال از خدمت محکوم شدند.
ده‌ها هکتار زمین توسط دادستان رفع تصرف شد
دادستان کل کشور در خصوص مواجهه با زمین‌خواری نیز گفت: زمین‌های موات، دایر، بایر و شخصی متولی دارند. در مرحله اول متولیان زمین‌ها برای مقابله با زمین‌خواری باید اقداماتی را انجام دهند، قوه قضائیه نمی‌تواند برای جلوگیری از تعرض بالای سر هر زمین مامور بگذارد، البته قوه قضائیه در حوزه پیشگیری مسئولیت دارد. شهرداری‌ها یا هر متولی دیگر کجا هستند که در یک جا ساخت‌وساز می‌شود و از دستگاه قضایی می‌خواهند که بیا و آنجا را خراب کن، چرا در این زمینه نظارت نمی‌کنند. بر روی تپه‌ای در یکی از استان‌ها ساختمان شش طبقه‌ای ساخته شده بود که این ساختمان از فاصله یک کیلومتری قابل مشاهده شد. وقتی ساخت‌وساز تمام شد شکایتی را به قوه قضائیه مطرح کردند که این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت. قوه قضائیه برای برخورد با زمین‌خواری اهتمام ویژه‌ای دارد و نتیجه کار نسبتاً خوب بوده است در مهر ماه و آبان در دو استان مرکزی و قزوین در 140 مورد زمین‌خواری دادستان‌ها وارد عمل شدند و از این 140 مورد رفع تصرف صورت گرفت. در 7-8 استان نیز ده‌ها هکتار زمین رفع تصرف شده‌اند. اگر لازم باشد قوه قضائیه قوی‌تر وارد شود باید این کار صورت گیرد و مجازات‌ها بازدارنده باشند.
آخرین وضعیت پرونده علی عیاشی
دادستان کل کشور در خصوص پرونده علی عیاشی گفت: در این پرونده بخشی از اموال مردم به آنها داده شده است و در حالی که فساد مالی وی مسلم شده است کشوری که عیاشی در آن حضور دارد از همکاری با ایران برای باز گرداندن وی خودداری می‌کند.
