وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده است که علائم اقتصادی برای ایجاد تلاطم در بازار مسکن وجود ندارد.پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه92، بازار مسکن به همراه بازارهای واسطه‌ای نظیر طلا و ارز با ریزش تقاضا مواجه شد. امید به بهبود اوضاع اقتصادی با روی کار آمدن دولت جدید موجب شد تا پیش‌بینی‌ها از کاهش فضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای واسطه‌ای حکایت داشته باشد.
در این شرایط مشتریان مسکن که در اواخر سال91 با افزایش 100درصدی قیمت مواجه شده بودند، یکباره از خرید دست کشیدند تا تقاضا با کاهش قابل توجهی همراه شود. بازار مسکن اما نه با سرعت بازار طلا و ارز که با تداوم رکود، وارد مدار نزولی قیمت شد. طی 9ماه آنچنان عرضه مسکن بر تقاضا چیره شد که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بهای مسکن تا 25درصد کاهش یافت.
این در حالی است که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند مجموع تقاضای بالقوه در بازار مسکن از تولید سالانه کشور بالاتر است و با ورود این تقاضا به بازار، روند معکوسی حاکم خواهد شد. این رکود 9ماهه اما به غیراز بازار مسکن، صنعت ساختمان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است به‌طوری که وزارت راه و شهرسازی، ایجاد رونق به مسکن را برای رونق بخشی به اقتصاد و اشتغال‌زایی، در صدر برنامه خود قرار داده است. عباس آخوندی در گفت‌وگو با همشهری بر اعمال سیاست‌های حمایتی برای ایجاد رونق در بخش مسکن تأکید کرده است. افزایش قدرت خرید با افزایش سهم تسهیلات مسکن در قیمت خانه، جزو برنامه‌های این وزارتخانه اعلام شده است.
در شرایط فعلی اما مشتریان بالقوه مسکن که قدرت خرید کافی برای ورود به بازار ندارند، فعلا چشم‌انداز روشنی از شرایط بازار ندارند.بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، تقاضای مسکوت مانده در بازار مسکن را حدود 5میلیون برآورد می‌کند و معتقد است که اگر این تقاضا به شکل تقاضای مؤثر درآید، بازار مسکن با افزایش قیمت همراه خواهد شد.
این کارشناس به همشهری گفت: در سال 1386برای مسکن مهر حدود 4میلیون‌و 500هزار نفر متقاضی وجود داشت. هر سال هم نیاز به تولید و عرضه حدود یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی، احساس می‌شود. هرچند آمار دقیقی از تولید مسکن طی سال‌های گذشته اعلام نشد اما محاسبات ما نشان داد که به اندازه یک سوم تقاضای سالانه هم نتوانسته‌ایم، مسکن تولید کنیم. در این شرایط کمبود تولید و عرضه به‌طور جدی احساس می‌شود. ستاریان شرایط بازار در سال‌جاری را این چنین پیش‌بینی کرد: به‌نظر نمی‌رسد در ماه‌های ابتدایی سال 93بازار از رکود خارج شود. حتی نشانه‌هایی برای ورود تقاضای قابل توجه به بازار تا 9ماهه سال93 نیز وجود ندارد. در این شرایط ممکن است اواخر امسال و اوایل سال94، این تقاضا برای قیمت مسکن دردسرساز شود.
فعالان بازار مسکن هم پیش‌بینی مشابهی از بازار دارند. درحالی‌که آمار معاملات مسکن در سال92 کاهش محسوسی را نسبت به سال91 نشان می‌دهد، مشاوران املاک امیدی به تغییر این شرایط در ابتدای سال‌جاری ندارند.حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بر این باور است که با توجه به پیش‌بینی تورم 25درصدی برای سال‌جاری و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نمی‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در سال آینده را داشت. این فعال بازار مسکن به همشهری گفت: آمار معاملات در بهمن‌ماه گذشته اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد، آنهایی که انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشتند، وارد بازار شده‌اند. پیش‌بینی می‌کنیم با آزادسازی معاملات مسکن مهر و اعمال سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی، بازار از رکود خارج شود اما با وجود این پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های ابتدایی سال را نداریم. با حمایت دولت در این بخش می‌توان امیدوار بود که پس از آن هم قیمت افزایش نیابد.
یکی از مشاوران املاک غرب تهران نیز معتقد است که تنها با افزایش مبلغ وام مسکن می‌توان انتظار داشت که در شهرهایی نظیر تهران، بازار از رکود خارج شود. سلیمی به همشهری گفت: قیمت آپارتمان در منطقه پونک از متری 5/7میلیون تومان به 6میلیون تومان رسیده است اما بازهم قدرت خرید برای مشتریان وجود ندارد. به همین دلیل زمزمه افزایش قیمت حداقل تا نیمه اول سال‌جاری در بازار وجود ندارد.
راهکار خروج از رکود
سازندگان مسکن نیز که خواستار بازگشت رونق و به حرکت درآمدن چرخ تولید و اشتغال در این صنعت مهم هستند، از نبود مشتری در بازار به‌عنوان عامل بازدارنده برای افزایش قیمت یاد می‌کنند. رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که در سال‌جاری بخش مسکن افزایش قیمت چندانی ندارد زیرا بازار هنوز در رکود است و اغلب سازندگان مسکن برای فروش واحدهای خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. جمشید برزگر به فارس گفت: برای خروج بازار از رکود پیشنهاد داده‌ایم تا سقف وام مسکن روستایی به 35میلیون تومان، شهرهای زیر 250هزار نفر جمعیت، 50میلیون تومان و در شهرهای 250تا 500هزار نفر جمعیت سقف وام مسکن به 80میلیون تومان افزایش یابد.