به گزارش همشهری، نزول سنگین شاخص بورس بیشتر از همه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نگران کرده است. ظرف 3ماه گذشته شاخص بورس تهران بیشتر از 17هزار واحد سقوط کرده است و بخش زیادی از دارایی سرمایه‌گذاران علنا دود شده است. در چنین شرایطی انگشت اصلی اتهام به سوی دولت نشانه رفته است که اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی‌اش ریسک‌های بازار سرمایه را افزایش داده است.
بر همین اساس از شب دوشنبه 2نشست اضطراری اولی در مجلس شورای اسلامی و دومی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)برگزار شد. در نشست نخست 45نفر و در نشست دوم 22نفر از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ حضور داشتند. پس از این هم‌اندیشی 2 روزه که به ابتکار مدیران خود این شرکت‌ها برگزار شده قرار است راهکارها و پیشنهاد‌های طرح شده در قالب یک نامه به وزیر اقتصاد ارائه شود. متن این نامه که حاوی راهکارهای عبور بورس از بحران است ظرف چند روز آینده منتشر می‌شود.
علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران که در این نشست حضور داشت درباره این نشست و نتایج آن گفت:تقریبا تمام حاضرین معتقد بودند مهم‌ترین دلیل برهم خوردن شرایط بازار سهام ریسک‌های اقتصادی داخلی است که از سوی دولت به بازار تحمیل شده و ریسک‌های سیستماتیک بازار را افزایش داده است.وی افزود: اتخاذ تصمیم‌های جدید و ارائه قوانین و مقررات جدید کماکان ادامه دارد و آخرین نمونه آن مصوبه 24اسفند سال گذشته معاونت اجرایی رئیس‌جمهور است که در آن به برخی صنایع تکلیف شده که حق افزایش قیمت ندارند.
او توضیح داد:مصوبه اخیر معاونت اجرایی رئیس جمهور درقانون برنامه پنجم پیش‌بینی نشده است و در عین حال ذکر کالای حساس هم که در این مصوبه به آن اشاره شده است در اقتصاد تعریفی ندارد. بنابر این تمام حاضرین به این نتیجه رسیدند که باید در ارائه چنین مصوباتی یک بازنگری انجام شود در غیراین صورت هم بازار سرمایه آسیب می‌بیند و هم اقتصاد چرا که نتیجه خروج نقدینگی از بازار سهام افزایش قیمت در بازار رقیب است یعنی اینکه مانند گذشته ممکن است دلار یک شبه 100تومان افزایش پیدا کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت هم نمی‌تواند سیاست هایش را در کنترل تورم اجرا کند. او توضیح داد:حتی پیشنهاد من این است که یک کمیسیون کاهش ریسک سیستماتیک در داخل هر وزارتخانه تشکیل شود تا قبل از ارائه هر مصوبه‌ای آثار آن مصوبه ارزیابی شود تا در نهایت ریسک کمتری را به اقتصاد تحمیل کند.
نامه به رئیس‌جمهوری
او در ادامه درباره جزئیات پیشنهاد‌هایی که در این نشست ارائه شد گفت: حاضرین جلسه راهکارهایی را برای وضع موجود پیشنهاد دادند که قرار است این راهکارها ظرف چند روز آینده در قالب یک نامه به وزیر اقتصاد ارائه شود.از عسگری مارانی پرسیدیم مهم‌ترین پیشنهاد‌هایی که در این نشست ارائه شد شامل چه موارد ی بود. او توضیح داد:یکی از پیشنهاد‌ها راه‌اندازی عقد مرابحه از سوی بانک‌ها بود تا از این طریق بانک‌ها بتوانند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند. نکته دیگر این بود که وزارت اقتصاد با سازمان خصوصی‌سازی مذاکراتی داشته باشد تا همانطور که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مراعات بازار را می‌کنند و از عرضه بی‌موقع در بازار اجتناب می‌کنند این سازمان هم از همین رویه پیروی کند.
او با بیان اینکه البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری موظفند از دارایی‌های خودشان محافظت و دفاع کنند افزود: پیشنهاد دیگر این بود که فرمول بازده سرمایه‌گذاری در بورس برای سال‌جاری به‌گونه‌ای باشد که انتظار سرمایه‌گذاران نیز برآورده شود. در واقع ترکیبی از حاصل جمع نرخ تورم، نرخ رشد توسعه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران باشد تا سرمایه‌گذاران بازار سرمایه هم درنظر گرفته شوند.
از مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی پرسیدیم آیا قرار نیست نشست‌های مشترکی با وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. او توضیح داد: البته بهتر است که نشست‌های مشترکی با حضور وزرای مربوطه در این زمینه برگزار شود.