تلاش نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی وضعیت مطالبات معوق بانکی در حالی صورت می‌گیرد که برآوردهای رسمی نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق بانکی از 7هزار میلیارد تومان در سال 84به بیش از 84هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی از نمایندگان امضا‌کننده این نامه به همشهری می‌گوید: درصورتی که رئیس‌جمهور این نامه را بدون پاسخ بگذارد، اقدام بعدی نمایندگان ممکن است سؤال از رئیس‌جمهور باشد. روزنامه همشهری روز شنبه این هفته در گزارشی با عنوان «مدارا با ابربدهکاران و سختگیری با خرده‌بدهکاران» نسبت به کم‌توجهی به مطالبات معوق هشدار داده بود.
15نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند: مطالبات معوق بانک‌ها قدرت وام دهی و تحرک این مؤسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی نیمه تمام و به بهره‌برداری رسیده را با مشکل مواجه کرده تا آنجا که براساس نظرسنجی‌ها در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد. آنها تأکید کرده‌اند که در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات راه به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است.
امضا‌کنندگان نامه یادشده بر این نظرند که یکی از راه‌های سریع‌تر وصول این مطالبات، استفاده از اهرم افکار عمومی است تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم و گامی عملی برای وصول مطالبات برداشته شود. به گزارش همشهری، این نامه را الیاس نادران، احمد توکلی، احمدی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا تاجگردون، رحیم زارع، حسین حسین‌زاده بحرینی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهیمی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد رجایی و هادی قوامی و... امضا کرده‌اند.
مجلس از جزئیات بدهکاران اطلاع ندارد
محمدرضا پورابراهیمی، از امضا‌کنندگان این نامه در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد: هدف نخست امضا‌کنندگان نامه روشن‌شدن دقیق و شفاف وضعیت بدهکاران دانه درشت است چرا که مجلس گزارش مستندی از وضعیت آنها ندارد و تنها اعلام شده که حجم مطالبات معوق بانکی بیش از 70هزار میلیارد تومان است. او با اشاره به روایت‌های مختلف از وضعیت بدهکاران دارای بدهی زیاد به بانک‌ها افزود: باید مشخص شود چه میزان از مطالبات معوق ناشی از مشکلات اقتصادی است و تا چه میزان بخش‌های تولیدی به‌خاطر دشواری‌های ناشی از تحریم و نوسانات ارزی و رکود توان بازگرداندن منابع بانکی را ندارند.
پورابراهیمی با اعلام اینکه بخشی از مطالبات معوق به‌دلیل تسهیلات تکلیفی دولت بابت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان زلزله، سیل و دیگر حوادث طبیعی است، افزود: تردیدی وجود ندارد که بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانت‌های ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن امتناع می‌کنند و دولت باید اسامی آنها را منتشر کند. او توضیح داد: در ارزیابی دقیق وضعیت بدهکاران دانه درشت باید موضوع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آنها هم لحاظ شود. این نماینده مجلس تأکید کرد: درصورتی که رئیس‌جمهور نامه نمایندگان را بی‌پاسخ بگذارد مجلس از ابزار نظارتی خود نظیر سؤال از رئیس‌جمهور استفاده خواهد کرد.