لاریجانی در آن جلسه با تأکید بر اینکه باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است.لاریجانی این را هم گفت که تشکیل این سازمان باعث می‌شود تا کشمکش‌های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.
تقریبا 2ماه بعد از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آن جلسه، اسفندماه سال 91طرحی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای 50نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه ارائه شد. بنا بر آنچه در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌‌سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی و نیز جلوگیری از
وارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تنظیم شده است.
براساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر قوه قضاییه شکل می‌گرفت و شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عملکرد سازمان نظارت می‌کردند. اعضای این شورا طبق طرح مجلس متشکل می‌شد از:
رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی( به‌عنوان رئیس شورا)، دادستان کل کشور (به‌عنوان نایب‌رئیس شورا)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان دبیر شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر) و رئیس کمیسیون اصل90 قانونی اساسی (به‌عنوان عضو ناظر).
این طرح دوم اسفندماه با قید یک‌فوریت در صحن علنی مطرح شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت آن، به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما عملا از آن تاریخ به بعد فرصتی برای بررسی و طرح مجدد طرح در صحن علنی به دست نیامده است. تقریبا 2ماه بعد از این ماجرا، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و نوشت. این مرکز اعلام کرد: بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است.
از این‌رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیرنظر مستقیم قوه قضاییه باشد و بتواند به‌صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده‌ها نقش مؤثری ایفا کند لازم و ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به‌دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... از پتانسیل نظارتی موجود استفاده کافی نمی‌شود و همپوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی پدید می‌آید. پیش‌بینی شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این طرح می‌تواند خلأ وجود این ارتباط سیستماتیک را برطرف کند.
2بال مبارزه با فساد
حالا بعد از گذشت یک سال از طرح این موضوع در مجلس محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس که از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی همشهری می‌گوید: تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسئولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است که هیچ کدام در کشور ما وجود ندارد. او معتقد است هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. او وجود یک سازمان مقتدر که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است را برای کشور لازم می‌داند. دهقان می‌گوید اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها برخورد می‌شود آدم‌های قوی، نفوذ ناپذیر و از جنس این کار لازم است.
بالارفتن دیوار حاشیه امن در فساد
گرچه دربعد تقنینی قوانین خوبی که مانع از بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌شود مصوب شده است اما با توجه به همه این قوانین و کارهای صورت گرفته در کشور هنوز تصمیم روشنی برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود و این موضوع در کشور ملموس نیست. از این‌رو باید ریشه این مشکل را پیدا و آن را حل کرد. باید دید در بخش اجرایی مشکل داریم یا در حوزه قانون دچار مشکل هستیم.
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده قوه‌مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص می‌گوید: ما به لحاظ قانونی مشکلی برای مبارزه با فساد نداریم که بخواهیم سازمان جدیدی تشکیل دهیم. او می‌افزاید: تا به حال یقه کدام مفسد اقتصادی را خواستیم بگیریم که با مشکل قانونی مواجه شده‌ایم. یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه 3سال از تصویب قانون سلامت اداری می‌گذرد اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است گفت: آقایانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌دهند باید اول از خودشان شروع کنند؛
متأسفانه هر دوره‌ای آقایان دور خودشان خط امن کشیدند اما به مردم می‌گویند باید با فساد مبارزه کرد. او معتقد است مشکل اصلی ما نبود عزم لازم در مسئولان برای مبارزه با فساد است و حاشیه امن در فساد روزبه‌روز دیوارش بالاتر می‌رود. مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم اصلاح روش و فرایند‌ها و همچنین عدم‌به کار‌گیری افرادی که شبهه‌ای درخصوص آنها مطرح است رادر پیشگیری از فساد اقتصادی مهم می‌داند. او می‌گوید: باید از تجربه دیگر کشور‌ها در برخورد‌های قاطع با مبارزه با فساد استفاده کرد و باید سازمان چابکی وجود داشته باشد که با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد کند تا زمان برخورد با مفاسد کم شود.
