صنعتي كه در 75روز ابتدايي سال 20درصد بازده داشته و به ليدر بازار تبديل شده است. اما صنعت خودرو با تهديدها و فرصتهاي مختلفي روبهروست. توليد خودرو همچنان حاشيه سود اندك و هزينه مالي سرسام آوري براي خودروسازان دارد. 2خودروساز اصلي كشور بيش از 10هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي كشور و بيش از 4هزار ميليارد تومان بدهي به قطعهسازان دارند.
از سوي ديگر استراتژي كوچكسازي و فروش داراييهاي غيرمولد و حتي مولد مازاد، به نحو مناسبي در سال 1392اجرا شده است. ايران خودرو برخي از سايتهاي استاني خود را فروخته و سايپا فروش سهام قطعهسازان بورسي خود را در برنامه قراردادهاست. اما اقدامات شركت داري و رشد 4برابري شركتهاي مجموعه ايران خودرو و خريد سهام شركت سايپا با سرمايه و پول شركت اصلي و توسط زيرمجموعهها در سالهاي اخير، چابكي را از اين دو خودرو ساز گرفته است.
گروه خودروسازها در بازار سرمايه نيز تحتتأثير فشارهاي فروش سنگين قرار دارد. بخش عمدهاي از سهام 2 خودروساز در وثيقه بانكها، شركتها و سازمانهاي مختلف است و از هر بار رشد قيمت براي عرضههاي سنگين استفاده ميكنند. برخي از حقوقيهاي بازار نيز در حال اصلاح سبد دارايي خود عرضهكننده سنگين سهام خودرو هستند و قصد خروج از اين گروه را دارند.
برخي ديگر نيز بهدليل ركود در ساير گروهها، با عرضههاي نمادهاي خودرويي قصد شناسايي سود را در سالي كه شاخص روند نزولي داشته، هدفگذاري كردهاند. تخصيص ارز مبادلهاي و توافقات ژنو نيز 2 فرصت كلان براي صنعت خودروسازي كشور است. دسترسي به ارز ارزان در كنار انتظار براي تعامل و همكاري بيشتر پس از توافقات نهايي با خودروسازان معتبر جهاني و همچنين دسترسي به خطوط اعتباري و ضمانتنامههاي بانكي ميتواند هزينههاي توليد و دسترسي به تكنولوژي و مديريت موجودي كالا را بهشدت كاهش دهد. دراين ميان افزايش قيمت خودرو، بهعنوان يگانه راهكار خروج صنعت خودرو از زيان دهي فعلي است. هر راهكار يا استراتژي ديگر در شرايطي كه قيمت فروش پايينتر از بهاي تمامشده يا بهاي تمامشده و هزينه مالي است، نميتواند شركتها را از زيان خارج كند.