البته اينكه آيا جريمه دريافتي از فرد متخلف به‌عنوان كسي كه پيمان‌شكني كرده، بايد به بانك پرداخت شود يا مربوط به بيت‌المال است، اين نظريه وجود دارد كه تمامي جرايم دريافتي از افراد متخلف بايد به بيت‌المال واريز شود و اين حاكم شرع است كه اگر در شرايط خاص به مصلحت بداند مي‌تواند حكم بدهد كه بخشي از جريمه دريافتي از بدهكاراني كه عمدا تسهيلات دريافتي را بر‌نمي‌گردانند، به بانك‌ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم ديگر اين است كه بايد تفاوت قائل شد بين افرادي كه واقعا اراده‌اي براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي ندارند، با كساني كه توان پرداخت ندارند يا اينكه از برنامه اقتصادي‌شان عقب هستند و درصورت استمهال امكان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا، حسب نظر شوراي پول و اعتبار و تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي، بانك‌ها اجازه دارند در قراردادهاي اعطاي تسهيلات با مشتريان خود، بندي را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گيرندگان تسهيلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي در سررسيد شوند كه اين موضوع الان قانون است و بانك‌ها براساس آن اقدام مي‌كنند. البته بين مراجع عظام تقليد و فقها بر سر كيفيت و چگونگي اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهاي نفتي اختلاف‌نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اينكه بانك‌ها براساس قانون اساسي ملزم به اجراي قوانين و مقرراتي هستند كه شوراي نگهبان قانون اساسي بر آن تأكيد دارد و آنها را تأييد كرده است.
بر همين اساس دريافت وجه التزام حسب قوانين موضوعه مورد تأييد شوراي نگهبان جزو منابع بانك‌ها محسوب مي‌شود و نمي‌توان اقدام بانك‌ها در گنجاندن قيد وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهكاران را خلاف شرع قلمداد كرد. بيم آن مي‌رود كه با زير سؤال بردن قيد وجه التزام در قراردادهاي بانكي بدون ارائه راهكار عملياتي و جايگزين آن، نظام بانكي و اقتصادي كشور مختل شود و حجم بسيار بالاي مطالبات معوق بانك‌ها آن‌هم با وجود وجه التزام، جاي تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهيم قيد وجه التزام را هم برداريم بدون اينكه راهكاري ارائه دهيم، بايد فاتحه نظام بانكي و بانكداري را در كشور خواند. به‌نظر مي‌رسد حالا كه اختلاف‌نظرهاي مراجع عظام تقليد و فقها در باب وجه التزام بانك‌ها مطرح شده، اين وظيفه سنگين بانك مركزي است كه با مطالعات وسيع و سنگين راهكاري پيدا كند كه هم از حيث قوانين و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا يا اكثريت فقها را تأمين كند و مشروعيت شوراي نگهبان را هم داشته باشد.
عضو كميته فقهي بانك مركزي