در ارتباط با مطالبات کلان باید به 2محور اساسی توجه داشت. نخست بخشی از بدهکاران کلان، بنگاه‌های بزرگ صنعتی، معدنی و کشاورزی هستند که بالای 100نفر نیروی کار دارند و همیشه مورد توجه دولت، مجلس و همه مسئولان پولی و بانکی هستند که تأکید بر این است که باید حمایت شوند.
اما در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه شرایط تورمی به‌گونه‌ای پیش رفت که مازاد منابع و درآمد خود را صرف خرید مجدد مواداولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کردند تا بتوانند در عرصه رقابت و فعالیت بمانند، چرا که نیاز این بنگاه‌ها به سرمایه در گردش روزبه‌روز بیشتر شد و آنها نتوانستند منابع و درآمد خود را به بازپرداخت مطالبات بانکی اختصاص دهند. در سال‌های اخیر تسهیلات اقساطی بانک‌ها هم به‌تدریج کم شد و بانک‌ها به سمت دادن تسهیلات با سررسید یکساله پیش رفتند که وضعیت اعتباردهی به بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرد. از سوی دیگر اعمال سیاست‌های دستوری پولی و بانکی و تأکید بر پرداخت تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها هم بر افزایش حجم مطالبات معوق بانکی افزود.
بانک‌ها در حال حاضر برای برخورد با بدهکاران خود 2راه پیش رو دارند. برخی از این مشتریان بدهی معوق دارند، اما این واحدها فعالند و به صلاح بانک‌ها نیست که این واحدها را تملک کنند و به گرفتاری‌های بعدی آن ازجمله اداره آنها دچار شوند. راه پیش روی بانک‌ها کمک به این واحدها برای بازگشت به چرخه اقتصادی است تا به‌تدریج مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند. راه دیگر پیش روی بانک‌ها به نحوه برخورد با بدهکارانی است که به هر دلیل فعالیت آنها متوقف شده‌اند.
بانک‌ها در ارتباط با وصول مطالبات معوق باید نهایت تلاش خود را در ارتباط با واحدهای متوقف شده، ورشکست شده یا... به‌کار گیرند، چرا که امکان احیای این واحدها با کمک‌های پولی و بانکی نیست، اما سرعت بخشیدن به روند وصول مطالبات معوق این واحدها نیازمند همکاری و سرعت عمل دستگاه قضایی است تا با راه‌اندازی شعب اختصاصی قضایی به فرایند تسویه حساب این مطالبات معوق در یک چارچوب همکاری شفاف اقتصادی با بانک‌ها اقدام کنند. خلاصه اینکه وصول مطالبات معوق بانکی باید دور از هیاهو و در یک بستر آرام و همکاری و واقع‌بینی به نتیجه خواهد رسید.
