اين سفر نبايد در حد يك سفر سياسي و ديپلماتيك عادي تقليل داده شود بلكه بايد آن را فرصتي براي بازسازي مناسبات سياسي واقتصادي 2 كشور و ايجاد فرصت‌هاي جديد در شرايط سياسي و اقتصادي نوين خاورميانه ارزيابي كرد. ايران و تركيه به‌عنوان دوكشور همسايه جداي از الزامات منطقه‌اي و بين‌المللي، به لحاظ اقتصادي و توسعه‌‌اي به يكديگر نياز مبرم دارند. براي ايران البته اين نياز محدود به تركيه نمي‌شود بلكه تقريبا به تناسب متغيرهاي اقتصادي و جغرافيايي همه كشورهاي نوظهور اقتصادي را در‌بر مي‌گيرد. ايران در گذشته‌اي نه چندان دور همپاي كشورهاي نوظهور اقتصادي امروز پيش مي‌رفت اما از دو دهه پيش سرعت رشد اين كشورها به‌صورت جهشي افزايش يافت درحالي‌كه اين روند در ايران ثابت و چه بسا در مقاطعي عقبگرد بوده است.
با فرض كاهش احتمالي محدوديت‌ها و فشارهاي سياسي بين‌المللي در آينده نزديك عليه ايران، به‌نظر مي‌رسد، بازيابي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و ارتقاي آن، عمدتا از كانال كشورهاي نوظهور اقتصادي ميسر است. اين كشورها با توجه به اينكه رشد بالاي اقتصادي را تجربه مي‌كنند و به‌طور طبيعي براي نهادينه كردن اين رشد و تبديل آن به توسعه كيفي، نيازمند فرصت‌هاي اقتصادي ارزان و كم‌ريسك در حوزه تأمين انرژي و منابع اوليه و همچنين بازار مصرف هستند فرصت‌هاي بالقوه و انباشته ايران در سال‌هاي اخير با كاهش محدوديت‌هاي سياسي، زمينه‌ساز گسترش سريع كمي و كيفي مناسبات اقتصادي با ايران مي‌شود. خروج از شرايط ركود مضاعف اقتصادي كنوني در كوتاه‌مدت و ايجاد شرايط جهش اقتصادي در ميان‌مدت، در گرو بهرهگيري بهينه از فرصت‌هاي مشترك تعامل ايران با قدرت‌هاي نوظهور است.
در ميان قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي نيز نقش و سهم تركيه برجسته‌تر است. جداي از مجاورت جغرافيايي و امتيازات همسايگي، تجربه توسعه اقتصادي تركيه و سرعت آن، بهرهگيري اين كشور از فرصت‌هاي اقتصادي بين‌المللي و راه‌هاي مناسبي كه آنكارا براي نقش‌آفريني در عرصه اقتصاد بين‌المللي (در ارتباط با اتحاديه اروپايي و ساير قدرت‌هاي اقتصادي) ايجاد كرده، ارزش‌افزوده‌هايي براي ايران جهت گسترش مناسبات اقتصادي با اين كشور ايجاد كرده است؛ مناسباتي كه نبايد در حد عادي خلاصه شود بلكه بايد در قالب مشاركت اقتصادي و به‌معناي ديگر نقش‌آفريني تكميلي ظاهر گردد. از مصاديق اين نقش تكميلي، احداث خط لوله گاز نابوكو و سهم 2كشور ايران (تأمين گاز) و تركيه (مديريت انتقال) است. تركيه درحال حاضر پانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان (با توليد ناخالص داخلي 1400ميليارد دلاري) است. تركيه علاوه بر اين در نهاد نوپاي گروه 20عضويت دارد. مناسبات سياسي و اقتصادي با تركيه بايد در اولويت ديپلماسي اقتصادي قرار گيرد.