البته اين معضلي 2ساله براي اقتصاد ايران نيست بلكه قدمتي ديرينه و 3دهه‌اي دارد. از زماني كه صنعت خودرو در ايران پا گرفت (دهه1340) به‌دليل ماهيت انحصاري آن، به جاي اينكه محرك، كمك‌حال و نماد رونق و پويايي اقتصاد ايران باشد، وزنه‌اي سنگين برپاي لنگ آن بوده و در برخي موارد حتي در نقش متوقف‌كننده حركت اقتصادي كشور نيز ظاهر شده است.
اين به‌اصطلاح صنعت به مثابه موتور ديزلي قديمي مي‌ماند كه موجبات حركت ضعيف و كند اقتصاد ايران را فراهم ساخته و به‌دليل عدم‌نوسازي يا ايجاد صنعتي ديگر، اقتصاد ايران به ناچار مجبور به تكيه انحصاري بر آن است. تاكنون ميلياردها دلار از منابع كشور صرف روي پا نگهداشتن اين صنعت شده است.
اين جداي از هزينه‌هاي سنگيني است كه صنعت خودروسازي در 50سال گذشته در اشكال مختلف (از بي‌كيفيتي و ناامني خودرو و قرباني‌شدن هزاران شهروند گرفته تا بلعيدن منابعي كه بايد در بخش‌هاي ديگر توليد صرف مي‌شد)، در سايه حمايت همه‌جانبه دولت بر كشور برجاي گذاشته است. آنچه برجاي مانده افزايش قدرت خودروسازان در پناه بازار انحصاري است به‌گونه‌اي كه هروقت خواستند مي‌توانند حرف خود را به كرسي بنشانند و دولت را به لحاظ سياستگذاري و دريافت رانت‌هاي دولتي همراه خود سازند.
در عمل اين قدرتي كاذب است به اين معنا كه صنعت خودروسازي در حال درجازدن است، توان بهره‌وري پاييني دارد و عملا سال‌ها از گردونه رقابت خارجي دورمانده است. هر زمان هم تكيه گاه دولتي خودروسازان برداشته شود يا سست گردد، دوران افول و سقوط اين صنعت فرا مي‌رسد. اين وابستگي البته همه‌وقت مفيد نيست. تجربه 3سال گذشته و درگير شدن اقتصاد ايران با تحريم‌هاي هوشمند، در گام نخست صنعت خودروسازي را تحت‌تأثير قرار داد و آن را شديدا به چالش كشيد.
صنعت خودروسازي در حال حاضر آيينه تمام نمايي از اقتصاد ايران است كه در آن رقابت جايي ندارد و حرف نخست را رانت، انحصار و واسطه‌گري مي‌زند. در چنين شرايطي به‌طور طبيعي اداره اين صنعت به‌طور عام و قيمت‌‌گذاري به‌طور خاص سخت است. دولت به‌عنوان قيمت‌گذار بين حقوق مصرف‌كنندگان در يك بازار انحصاري و شرايط وخيم خودروسازان گير كرده است. از يكسو بازار داخلي نمي‌تواند هزينه‌اي بيشتر از ارزش واقعي براي محصولات خودروسازان داخلي بپردازد و از سوي ديگر، پايين بودن توان خودروسازان در توليد محصولات ارزان و باكيفيت، چشم آنها را همچنان به جيب مصرف‌كنندگان دوخته است. تنها بازنده اين بازي يكطرفه نيز مصرف‌كنندگان ايراني هستند كه سال‌هاست تاوان ناكارآمدي صنعت خودرو را پرداخت كرده‌اند.
نظر شما