روزنامه اسرائيلي هاآرتض در تازه‌ترين شماره خود نوشت كه يكي از نامزدهاي اصلي يعني بنيامين بن‌اليعازر تنها 3روز مانده به برگزاري انتخابات به دلايل فساد مالي و اداري ناچار شد از اين رقابت كنار رود.بنيامين بن‌اليعازر يكي از 6نامزد انتخابات، سال گذشته رشوه‌اي 400هزار دلاري را تحت عنوان وام بدون بهره از ابراهيم ننكشويلي سرمايه‌دار يهودي دريافت كرده است.
به نوشته هاآرتص، يك سال پيش اداره كل تحقيقات فساد مالي اطلاعاتي را درباره فساد مالي بن‌اليعازر دريافت كرده و در تماس با اداره امور مالياتي، اين اطلاعات تأييد شده اما به دلايلي نامعلوم تصميم گرفته است تا تحقيقات خود را درباره بن‌اليعازر و ننكشويلي را به زماني ديگر موكول كند.
درپي اين گزارش‌ها، بنيامين بن اليعازر ناچار شد از اين رقابت خارج شود. اما ماجراي فساد مالي نامزدها به همينجا ختم نمي‌شود. در پي اين افشاگري‌ها، 3 نامزد از ميان 5نامزد ديگر هم ناچار شدند تحت فشار رسانه‌ها دارايي‌هاي خود را اعلام كنند تا شك و شبهه‌ها درباره فساد مالي آنان برطرف شود. 2نامزد ديگر از اين مسئله امتناع كردند.
اين رويداد نخستين مورد از چنين فسادها در رژيم صهيونيستي نيست. سال گذشته اويگدور ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي هم به همين‌علت از سمتش استعفا داد. شخص شيمون پرز رئيس كنوني رژيم صهيونيستي هم متهم به فساد اخلاقي بود.
در سايه چنين رويدادهايي، نامزدهاي انتخابات كنوني ناچار شدند گزارش‌هايي را درباره دارايي‌هاي خود اعلام كنند. تا يك روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، اين دارايي‌ها دامن‌شان را نگيرد.
اما سمت رئيس رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي كاملا تشريفاتي است و كمترين اختيارات را در مقايسه با نخست‌وزير دارد با وجود اين، رقابتي نفسگير ميان نامزدها براي به‌دست گرفتن اين سمت انجام مي‌گيرد. روند انتخابات هم پارلماني است و 120عضو كنست به‌صورت محرمانه درباره نامزدها رأي مي‌دهند. اختيارات رئيس رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي بسيار محدود بوده و صاحب اين پست تنها مي‌تواند در ديدارهاي داخلي و خارجي حضور يابد و درصورتي‌كه پارلمان او را ناتوان تشخيص دهد، از اين سمت عزل مي‌شود.