بنياد شهيد نهادي است كه در اجراي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) در تاريخ 58/12/22 تأسيس شده است. اين نهاد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه زير نظر رئيس‌جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود. در اساسنامه مصوب مجلس بر نهاد عمومي غيردولتي اين نهاد تصريح شده است. فعاليت بنياد شهيد و امور ايثارگران از تاريخ تأسيس نامحدود است و انحلال يا خاتمه آن با نظر مقام معظم رهبري است.
جامعه هدف بنياد برابر ماده4 اساسنامه شامل خانواده‌هاي شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد، مفقودالاثر و اسير) جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاي آنان است. منظور از خانواده‌هاي جانبازان و آزادگان همسر، فرزند و والدين تحت تكفل است. برابر ماده4 اصلاحي قانون، تعيين مصاديق عملي شهيد، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير در چارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آيين‌نامه خواهد بود. در تبصره2 ماده4 اين قانون تأكيد شده است كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون يعني 87/1/18 توسط بنياد به‌عنوان شهيد، جانباز يا آزاده شناخته شده‌اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود.
با اين مصوبه قانوني مجلس، كليه تصميماتي كه درباره پرونده‌هاي مسدودي اتخاذ شده، فاقد وجاهت قانوني است و تغيير ضوابط و مقررات مانع از بهره‌مندي ايثارگراني نمي‌شود كه حسب ضوابط قبلي شهيد، جانباز يا آزاده شناخته شده باشند.
آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد در جلسه مورخ 82/1/27 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مورخ 79/2/28 بنياد شهيد، ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و به استناد ماده 4 قانون اساسنامه قبلي بنياد به تصويب رسيد.
درحالي‌كه يكي از مشكلات جدي بنياد و ايثارگران موضوع احراز مصاديق عملي ايثارگري است. تأخير در اصلاحيه‌هاي مورد نياز باتوجه به مجوزهاي قانوني توجيه‌پذير نيست. سير مراحل طولاني در تصويب آيين‌نامه‌ها از مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي و قوه مجريه است. به‌طوري‌كه قانون در 77/2/27 تصويب مي‌شود، آيين‌نامه آن در 79/2/28 به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌شود، هيأت وزيران در تاريخ 82/1/27 آن‌را تصويب مي‌كند.
اكنون پس از گذشت بيش از 6سال از قانون اساسنامه بنياد، آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري در جلسه 93/2/24 هيأت وزيران تصويب و در تاريخ 93/3/10 ابلاغ مي‌شود. اين روش، روند كند تصويب قوانين و مقررات را به وضوح نشان مي‌دهد.