از ابتدای ارائه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تا زمان تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالات و ایرادات زیادی به این قانون وارد شد و مجمع تشخیص نیز بر لزوم اصلاح آن صحه گذاشت.

در زمان بررسي اختلاف شوراي نگهبان و مجلس درباره اين قانون و مدت طولاني سپري شده در مجمع تشخيص براي اصلاح آن، طرح‌هاي مختلفي در مجلس شوراي اسلامي به عنوان مكمل اين قانون بررسي شد تا اصلاحات لازم در آن صورت گيرد؛ قانوني كه همچنان در پيچ و خم‌هاي اجرايي سرگردان است و ايثارگران در انتظار اجراي آن، اكنون با طرح اصلاحيه در مجلس مواجه شده است. گزارش يك شوري طرح خدمات‌رساني كه در تاريخ 93/3/13 چاپ و توسط كميسيون اجتماعي تقديم مجلس شده است.

در ماده يك اين صلاحيه، تبصره بند الف ماده يك قانون جامع اصلاح شده است. هر چند در سال‌جاري آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي ايثارگران به تصويب هيأت وزيران رسيد ولي در طرح اصلاحي تمامي موارد مربوط به تعيين مصاديق ايثارگري، تعيين درصد و تشخيص از كارافتادگي و تعيين عائله‌ تحت تكفل مشمولين قانون جامع با توجه به تدابير فرماندهي كل قوا تعيين مي‌شود. 4 موضوع مهمي كه همواره مورد اختلاف ايثارگران، نيروهاي مسلح و بنياد بود با اين مصوبه در صورت نهايي شدن رفع خواهد شد.

بنياد شهيد يك نهاد فرهنگي- خدماتي است و نبايد دغدغه‌هاي ديگري داشته باشد. تصوري كه درباره مقررات بنياد وجود داشت اين بود كه بنياد خود قانون وضع و سپس نسبت به اجراي آن اقدام مي‌كند و ناظر بر اجراي آن خودش است. با اين تصور همواره درباره 4 موضوع اصلاحي بحث و جدل فراوان وجود داشت و ايثارگران هيچ‌گاه نسبت به عملكرد بنياد درباره اين چهار موضوع قانع نمي‌شدند.

اختلافات اين موارد بين نيروهاي مسلح و بنياد نيز همواره وجود داشت تا جايي كه منجر به تهيه گردشكار گردشديد. با اصلاح اين قانون بخش عمده‌اي از مشكلاتي كه بنياد را در پاره‌اي موارد زمين‌گير مي‌‌كرد به مرجع اصلي آن يعني نيروهاي مسلح واگذار خواهد شد و بنياد پرونده‌اي را از نيروهاي مسلح دريافت خواهد كرد كه تكميل و آماده ارائه خدمات خواهد بود.

در اصلاحيه كميسيون اجتماعي تبصره‌اي به شرح زير به بند ج ماده يك اضافه مي‌شود: جانبازان زير 25درصد اعصاب و روان و شيميايي به تناسب شدت و ضعف آسيب‌ديگي، از امتيازات جانبازان 25درصد و بالاتر برخوردار مي‌شوند.

شايد در نگاه اول اين الحاقيه مثبت ارزيابي شود ولي بي‌دقتي در تصويب آن و عدم‌كارشناسي دقيق مي‌تواند مشكلات بعدي را به وجود آورد. اگر پيشنهاددهندگان به دنبال نگاه ويژه‌اي به جانبازان اعصاب و روان و شيميايي هستند چرا مجددا بحث تناسب شدت و ضعف آسيب‌ديدگي را براي جانبازان زير 25درصد پيش‌بيني كرده‌اند؟ آيا پيشنهاددهندگان درصد صرف اعصاب و روان و شيميايي مدنظرشان بوده است با درصدهاي تركيبي كه بخشي از آن اعصاب و روان و شيميايي خواهد بود چه مي‌كنند؟ با درصدهاي اعصاب و رواني كه ناشي از «P.T.S.D» است چگونه رفتار مي‌شود؟

در اصلاحيه مقرر شده از امتيازات جانبازان 25درصد و بالاتر برخوردار شوند؛ چرا به درستي مشخص نشده است كه از امتيازات كدام گروه از جانبازان بالاي 25درصد برخوردار شوند؟ اين نوع قانون‌نويسي سرگرداني را براي مجريان به دنبال خواهد داشت و با توجه به اينكه آيين‌نامه‌اي هم براي آن پيش‌بيني نشده، ضمانت اجرايي پيدا نخواهد كرد. بهتر است اين موضوع با كارشناسي دقيق‌تر بررسي و پيشنهاد با مقدماتي به شرح زير اصلاح شود:
1- نظام تعيين درصد براي اين دو گروه با توجه به وضعيت واقعي آنان تعيين شود.
2- نظر به اينكه برخي از خدمات تابع درصد نيست مانند قانون حالت اشتغال، حقوق وظيفه و... بهتر است ميزان ازكارافتادگي عوارض اعصاب و روان و شيميايي در كنار درصد پيش‌بيني شود.
3- براي رعايت عدالت، به جانبازان شيميايي و اعصاب و روان بالاي 25درصد توجه شود و با عنايت به اينكه وضعيت جانبازان در گروه‌هاي چهارگانه زير 25درصد، 25 تا 49درصد، 50 تا 69درصد و 70درصد و بالاتر تقسيم شده است هر جانباز اعصاب و روان و شيميايي كه در هر يك از گروه‌هاي چهارگانه قرار مي‌گيرد، از امتيازات و تسهيلات يك گروه بالاتر بهره‌مند شود.

 

کد خبر 265930

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دفاع-امنیت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha