تحرك توسعه‌اي در اين كشورها برخلاف كشورهاي توسعه‌يافته در موج اول، محصول اراده و اقدام نظام سياسي و مديريتي در اين كشورها بوده است. اراده‌اي كه بعضا با آگاهي نسبت به تبعات سياسي و اجتماعي حركت قطار توسعه‌اي شكل گرفته يا اينكه اين آگاهي با گذشت زمان و با هويداشدن نخستين نشانه‌هاي مثبت تحركات توسعه‌اي به‌وجود آمده است. نكته كليدي در كاميابي روند توسعه در كشورهاي نوظهور، اجماع نهادهاي حاكميتي بر اولويت توسعه و هماهنگي و تنظيم همه مناسبات درون حاكميتي با برنامه ملي توسعه بوده‌است.
در ايران اما توسعه و پيشرفت هنوز به دغدغه، خواست و نياز اصلي كشور تبديل نشده است. هيچ‌يك از دولت‌ها در ايران نتوانسته در عصر توسعه حداقل شاخص‌هاي دولت توسعه‌گرا را داشته باشد. فارغ از دولت به‌معناي قوه مجريه، نبايد از قصور ساير نهادهاي حاكميتي و در صدر آنها، نهاد قانونگذاري گذشت. نهاد قانونگذاري و به‌عبارت بهتر مجلس به‌عنوان يكي از 3پايه نظام سياسي نقش كمرنگ و انفعالي در تحرك توسعه‌اي كشور داشته است.
اين نكته به‌معناي ناديده انگاشتن قوانين و اسناد بالادستي كه در مجلس تصويب يا تأييد شده نيست اما مسئله اين است كه اين قوانين و اسناد با فرض كارآمدي و كارايي توسعه‌اي (كه در اين موضوع نيز سخن زياد است) تاكنون زمينه‌ساز حركت توسعه‌اي كشور نشده است. در عمل مجلس شوراي اسلامي از ابزار قانوني نظارت، بهره لازم را براي عملياتي شدن قوانين توسعه‌اي نبرده است. گزارش‌هاي نظارتي از اسناد بالادستي و همچنين تحقيق‌و تفحص‌هاي صورت گرفته درمجلس بيشتر ماهيت تشريفاتي و شكلي داشته وعملا به بايگاني سپرده مي‌شود.
علاوه بر اين تامل در رفتار و گفتار نمايندگان مجلس گوياي اين است كه هنوز روح توسعه‌گرايي در فضاي عمومي مجلس دميده نشده است.مطالبات و تمايلات محلي و منطقه‌اي دغدغه اصلي اغلب نمايندگان است. مطالباتي كه غالبا به لحاظ سياستگذاري و اجرايي با اسناد و قوانين كلان توسعه‌اي و مطالبات ملي كشور در تضاد است. در اين شرايط به‌طور طبيعي مواضع و گرايش‌هاي سياسي جريان‌هاي سياسي فعال در مجلس و نمايندگان نيز نبايد ناديده گرفته شود.
اصل ماهيت سياسي تحركات جريان‌ها و نمايندگان مجلس قابل مناقشه نيست و به نوعي طبيعي تلقي مي‌شود اما مسئله زماني برجسته مي‌شود كه اين تحركات ماهيت افراط و تفريط به‌خود گيرد به‌گونه‌اي منافع ملي حال و آينده فراموش شود و هزينه‌هاي كشور را افزايش دهد. با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد نهاد قانونگذاري بايد از پوسته انفعال در قبال روند توسعه و پيشرفت كشور خارج شده و ضمن فعال كردن ظرفيت‌هاي بالقوه خود در قبال فرايند توسعه، برخي از خلأهاي دولت به‌معناي قوه مجريه را پركرده و ظرفيت‌هاي آن را هم فعال سازد.