به گزارش ايسنا،حسن کیا وكيل دادگستري در رابطه با توقيف روزنامه‌ها، اظهار کرد: توقیف نشریه و مطبوعات بالاترین و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک نشریه یا روزنامه است که به پایان حیات یک نشریه می‌انجامد و با این امر شخصیت حقوقی یک نشریه زوال می‌یابد؛ امری که مساوی با صدور حکم مرگ برای یک شخص حقیقی بوده و برگشت‌ناپذیر است.
وی گفت: قانون مربوط به مطبوعات که نزدیک به 14 سال از تصویبش می‌گذرد امکان توقیف مطبوعات و نشریات را در ماده 12 به هیات نظارت بر مطبوعات واگذار کرده است و در خصوص برخی از تخلفات، این هیات می‌تواند راسا و قبل از رسیدگی دادگاه صالحه و صدور حکم از مرجع قضایی دستور توقیف نشریه را بدهد و این امری است که با اصول پذیرفته شده حقوقی از جمله اصل برائت در تضاد است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: طبق قانون اساسی، اصل بر برائت است و تا اتهامی در دادگاه صالحه بررسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری منتج به صدور رای قطعی نشده باشد، تحمیل مجازات بر متهم ممکن و قانونی نیست و با اصل تفکیک قوا که رسیدگی به اتهامات اشخاص را در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه قرار می‌دهد نیز در تعارض است.
وی گفت: توجه به این نکته که طبق قانون رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید به طور علنی و در حضور هیات منصفه که نماینده افکار عمومی است صورت پذیرد غیرقابل قبول بودن توقیف نشریات قبل از رسیدگی قضایی را آشکارتر می‌سازد.
کیا با بیان اینکه توقیف نشریات با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز در تضاد است، افزود: متعاقب این اصل بنیادین حقوق جزا، مجازات تنها باید بر شخص مجرم تحمیل شود و اگر کسی مرتکب بزهی می‌شود خود باید بار کیفرش را به دوش بکشد، در حالی که در توقیف یک نشریه که علی‌الخصوص به خاطر درج مطلب یا تصویری توسط یکی از دست‌اندرکاران نشریه می‌باشد تمام پرسنل آن نشریه بیکار شده و خود و خانواده‌هایشان متحمل آثار مجازات موصوف می‌گردند. حال آنکه مثلا افرادی که در بخش تدارکات یا حروفچینی یا چاپ یا آگهی یک نشریه حضور دارند گناهی را مرتکب نشده‌اند که با توقیف نشریه بیکار شوند.
وی ادامه داد: این امر مثل این می‌ماند که در یک تیم ورزشی یک ورزشکار عملی غیر ورزشی انجام دهد و به خاطر آن کل باشگاه را تعطیل کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در بسیاری از موارد توقیف نشریات ما با مطلب یا مقاله یا تفسیر یا کاریکاتور یکی از اعضای نشریه مواجه هستیم که از منظر هیات نظارت یا دادگاه مطبوعات وصف مجرمانه داشته و تخلف می‌باشد، حال آنکه هر فرد طبق اصول حقوقی مسئول اعمال و اقوال خود بوده و جز در مواردی استثنایی مثل مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارگران در هنگام کار، مسئولیت ناشی از فعل غیر وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اشکال دیگری که در خصوص مجازات توقیف نشریات وجود دارد این است که طبق قانون مجازات اسلامی کیفر در خصوص مباشر، معاون و شرکای جرم قابل تصور و اعمال می‌باشد، حال آنکه در توقیف نشریه فردی مطلبی می‌نویسد و اشخاص دیگری که نه مباشر نه معاون و نه شریک در آن مطلب و محتوایش می‌باشند نیز کیفر می‌بینند و شغل خود را از دست می‌دهند.
کیا تصریح کرد: با توجه به اینکه توقیف یک نشریه مصداق مرگ مدنی شخص حقوقی است باید در اعمال این مجازات بسیار دقت شود و در صورت بروز تخلف یا بزهی به زعم هیات نظارت یا دادگاه، مدیر مسئول یا صاحب نشریه یا نویسنده مطلب مورد تعقیب قرار گیرد چون با توقیف یک نشریه به حقوق مردم به عنوان مخاطبان یک جریده نیز خلل وارد می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در کشورهای دیگر توقیف و لغو امتیاز یک نشریه یا جریده به ندرت دیده می‌شود و معمولا نشریه در موارد بروز تخلف یا درج مطلبی که مناسب نباشد مکلف به عذرخواهی یا جبران خسارت اشخاص یا جزای نقدی می‌شود امری که مناسب است در کشور ما نیز مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و با تعطیلی و توقیف یک جریده کلیه پرسنل و خانواده‌هایشان آسیب نبینند.