لزوم توجه به حذف «نظام اخذ مجوز» در اصلاح قانون مطبوعات

به گزارش ايسنا، عباس صفایی‌فر سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات  با بیان این‌که اگر قرار است قانون مطبوعات اصلاح شود، باید با کار کارشناسی حقوقی و جامع باشد، اظهار کرد: اساسا قانون فعلی مطبوعات، قانون مطبوعاتی نیست که در سال 1393 پاسخگو باشد. شرایط ایران و جهان تغییر کرده و ما باید به سمت قانون جامع رسانه‌های همگانی حرکت کنیم که همه‌ی رسانه‌ها را اعم از مجازی یا مکتوب در خود جای دهد. این می‌تواند به‌عنوان یک دستور کار برای مجلس آینده باشد.

او با اشاره به نظام اخذ مجوز در قانون مطبوعات، تصریح کرد: اصلاح نظام اخذ مجوز یکی از مواردی است که باید در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قرار گیرد. اکنون شاید به تعداد انگشتان یک دست هم کشورهایی نباشند که نظام اخذ مجوز داشته باشند. حتا در کشورهای عربی هم از سال 2004 نظام اخذ مجوز تغییر کرد و گشایش‌هایی در شخصیت‌های حقیقی و موسسه‌های حقوقی برای گرفتن مجوز ایجاد شد. از سوی دیگر، اکنون کشورهای عربی با نظام پادشاهی، دیگر مجازات سخت‌گیرانه‌ای مانند زندان و شلاق ندارند و به سمت مسوولیت مدنی و جرایم مالی حرکت کرده‌اند.

صفایی‌فر ادامه داد: اگر توجه داشته باشیم، در قانون نخست مطبوعات که در زمان مشروطه به تصویب رسید، نظام آزادی‌گرا و اعلام‌نامه‌ای حاکم بود و در زمان پهلوی، نظام اخذ مجوز ایجاد شد. حتا در مصوبه‌ی نخست قانون مطبوعات در سال 1358 نیز خبری از اخذ مجوز نیست. بنابراین ما باید یک‌بار برای همیشه این مشکل را برطرف کنیم.

این حقوق‌دان تبصره‌ی 3 ماده‌ی 1 را که بعدها به ماده واحده قانون مطبوعات تبدیل شد، یکی از مشکلات جدی فعالان رسانه دانست و توضیح داد: این ماده واحده که نشریات الکترونیک را شامل قانون مطبوعات می‌داند، یکی از مشکلات جدی اهالی رسانه است. با توجه به این‌که اساسا کارویژه‌های رسانه‌های الکترونیک با نشریات مکتوب متفاوت است، نمی‌توان آن‌ها را شامل قانون مطبوعات دانست. در این اصلاحیه، این مشکل نیز باید حل شود.

او با اشاره به عدم تفکیک جرایم از تخلفات یا شبه‌جرم‌ها در قانون مطبوعات، بیان کرد: در قانون موجود، جرایم از تخلفات جدا نشده‌اند. این‌گونه است که بسیاری از مواردی که ما به‌عنوان جرایم از آن‌ها یاد می‌کنیم، شبه‌جرم یا تخلفات اداری و مدنی هستند؛ اما قانون، همه‌ی این‌ها را یک کاسه مطرح کرده است.

صفایی‌فر فصل 6 قانون مطبوعات را که در آن حدود مطبوعات تعریف شده است، فاقد بحث کیفری دانست و اظهار کرد: این فصل به بحث حقوقی‌تر و جدی‌تری نیاز دارد. نکته‌ی بعدی که در اصلاح قانون مطبوعات باید به آن توجه شود، غیرجزایی‌سازی برخی جرایم در حوزه‌ی شخصیت معنوی اشخاص و تأکید بر مسوولیت مدنی است، یعنی می‌توان به جای مجازات سختگیرانه‌ی زندان یا توقیف، مجازات پرداخت خسارت را جایگزین کرد. انجام چنین اقدامی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز تأکید شده است.

سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ادامه داد: از آنجا که «دانستن حق مردم است» و فعالان حوزه‌ی مطبوعات برای «حق دانستن مردم» تلاش می‌کنند، به‌خاطر انگیزه‌ی شرافتمدانه‌ی آن‌ها نباید با مجازات‌های سخت با آن‌ها برخورد کرد. اکنون در ترکیه و برخی کشورهای عربی، به‌جز چند مورد استثنا، مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران وجود ندارد و کامبوج و برمه تنها کشورهایی هستند که برای روزنامه‌نگاران مجازات زندان تعیین می‌کنند.

صفایی‌فر با بیان این‌که در اصلاح قانون مطبوعات باید هیئت منصفه‌ی مطبوعات را به کارکرد اصلی آن که برآیند افکار عمومی جامعه است، نزدیک کرد، گفت: هیئت منصفه در ایران، از کارکردهای اصلی خود فاصله گرفته است.

او ادامه داد: رفع چندگانگی در دادرسی و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود؛ براساس قانون، فقط دادگاه صالحه می‌تواند مطبوعات را توقیف کند. وجود مراجع متعدد برای توقیف، چندگانگی و آشفتگی را درپی دارد و نشان‌دهنده‌ی نبود یک نظم حقوقی است. حذف توقیف توسط هر مرجع دیگری به‌جز دادگاه صالحه باید در نظر گرفته شود. همچنین تأکید بر جایگاه نظام صنفی مطبوعات باید مقررات‌گذاری شود.

این حقوقدان با اعتقاد به این‌که در چارچوب نظام حقوقی ایران می‌توانیم برای مطبوعات شورای حل اختلاف ایجاد کنیم، گفت: شورای حل اختلاف در چارچوب قانون اساسی و نظام قضایی ایران، می‌تواند کمک کند تا مشکلات با حضور کارشناسان و متخصصان با نگاه کارشناسی به جرایم حل شوند و همان‌گونه که قانون تأکید کرده، اگر مشکلی در شورای اختلاف حل نشد، فرد می‌تواند شکایت خود را به دادگاه ببرد. همچنین می‌توان در قانون مطبوعات نیز چنین امکانی را در نظر گرفت.

صفایی‌فر با تأکید بر این‌که هر اصلاحی باید مبتنی بر سه تکلیف اساسی باشد، توضیح داد: اصل آزادی بیان برای رسانه‌ها شامل حق اطلاع، حق دسترسی به اطلاعات و ...، حقوق عمومی و حق حاکمیت شامل ممنوعیت توهین به مقدسات، ایجاد نفرت نژادی، همکاری با دشمن و ... و حقوق خصوصی و حق شهروندان، تکالیف اساسی هستند که هر نوع اصلاحی باید مبتنی بر این سه اصول صورت گیرد.