اين «تكان خوردن» گاهي مساوي با ناتواني يك خانواده در اجاره مجدد همان خانه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كرده‌اند. در چنين شرايطي زندگي در جايي كوچك‌تر و محله‌اي پايين‌تر تنها گزينه موجود است. عرصه بر عده‌اي از خانواده‌ها گاهي به اندازه‌اي تنگ مي‌شود كه مجبور به سكونت در خانه‌هايي مي‌شوند كه شايد خيلي از ما اسم‌شان را «خانه» نگذاريم؛جايي كه با نام «سكونتگاه‌هاي غيررسمي» شناخته مي‌شوند.
اين نه‌تنها تابستان و افزايش قيمت اجاره‌هاست كه بهانه پرداختن به موضوع سكونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌شود، بلكه ديروز معاون وزير كشور هم اشاره‌اي به اين موضوع كرد.
اسماعيل نجار، معاون وزير كشور كه در همايش ملي توسعه پايدار كالبدي- فضايي سخنراني مي‌كرد، اينطور بحث اين سكونتگاه‌ها را دوباره مطرح كرد: با وجود توجه ويژه‌اي كه بعد از انقلاب به روستاها شده، اما تركيب جمعيتي كشورمان 70درصد در شهرها و 30درصد در روستاهاست. مهاجرت از روستاها به شهرها سبب شده كه سكونتگاه‌هاي غيررسمي در اطراف شهرها به‌وجود آيد و مسائل امنيت اجتماعي و كيفيت ساخت سكونتگاه‌هاي غيررسمي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
اين سكونتگاه‌ها كه گاهي دقيقا در مركز شهر قابل شناسايي هستند، مسائل و مشكلات اجتماعي و فرهنگي پيچيده‌اي دارند. توسعه ناموزون و فقدان زيرساخت هم باعث كاستي در خدمات شهري و رفاهي اين مناطق مي‌شود. مشكل از جايي شروع مي‌شود كه اين محله‌هاي خودرو و غيررسمي به مرور زمان نقش رسمي به‌خود مي‌گيرند و بحران‌هاي اجتماعي و محيطي كمترين مشكلات چنين مناطقي مي‌شود.
از كجا مي‌آيند؟
كارشناسان، سكونتگاه‌هاي غيررسمي را چالش توسعه پايدار مي‌دانند كه با عناوين متفاوتي همچون حاشيه‌نشيني، آلونك‌نشيني، سكونتگاه‌هاي خودرو و بي‌برنامه و... معرفي مي‌شوند. سعيد ايزدي معاون وزير راه وشهرسازي فروردين امسال مسكن مهر را عامل افزايش سكونتگاه‌هاي غيررسمي دانسته بود. محمد علي نائيج، كارشناس نوسازي بافت‌هاي فرسوده در اين‌باره مي‌گويد: «اسكان غيررسمي در شهرها بر اثر پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و كالبدي به‌وجود مي‌آيند چراكه پيامدهاي كمبود عرضه نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعيت و نبود توان مناسب براي تملك مسكن در نواحي داخلي شهرها به‌علت گراني قيمت زمين منجر به گسترش فقر شهري و نبود برنامه مناسب براي ساماندهي اقتصادي در محدوده‌ها وگسترش فيزيكي شتابان و نامتعادل شهرها مي‌شود.
پيش از اين اعلام شده بود كه دولت برنامه‌هايي براي ساماندهي اين سكونتگاه‌ها دارد و به‌منظور تسهيل در امور مربوط به اين مناطق، برنامه‌هاي تسهيلاتي، هدايتي و نظارتي پيش‌بيني كرده است. همكاري 6بانك عامل، وام‌هاي نوسازي، مقاوم‌سازي و وديعه مسكن در قالب 200هزار وام نوسازي براي ارائه به مردم بخشي از اين وعده بود كه هنوز گزارش‌هايي درباره تحقق يا عدم‌تحقق آن منتشر نشده است.
چه بايد كرد؟
اين موضوع مهم از نظر دولت‌ها دور نمانده و مي‌شود گفت دست‌كم در قوانين و مصوبات به اندازه كافي به آن توجه شده است. تا‌كنون قوانين و مصوبات زيادي دراين باره نهايي شده و كارشناسان نيز در تدوين نظام برنامه‌ريزي شهري به آن توجه كرده‌اند. در حوزه نظري هم اتفاق‌هاي خوبي افتاده است. تعداد زيادي پايان‌نامه در مقاطع مختلف تحصيلي با اين موضوع نوشته شده و مراكز مطالعاتي حساسيت‌هاي كافي به آن نشان داده‌اند. هم‌اكنون در سايت وزارت مسكن و شهرسازي ذيل عنوان «برنامه‌ها ي مطالعاتي توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي» گزارش‌هاي مفصلي همراه با بررسي‌هاي ميداني و حتي ارائه پيشنهاد منتشر شده و در دسترس است، اما واقعيت بيرون از كاغذ، تصاوير و صحنه‌هايي است كه ما مي‌بينيم؛ مهاجراني كه به تهران مي‌آيند، خانه‌هايي كه قولنامه‌اي خريد و فروش مي‌شوند و بناهايي كه بدون مجوز شهرداري ساخته مي‌شوند. خطر‌هاي ناشي از زندگي در چنين سكونتگاه‌هايي نه‌تنها ساكنان آنها بلكه همسايه‌ها و محله‌هاي همجوار و حتي همه شهر را تهديد مي‌كند.