در تبصره ماده46 اين لايحه، تبصره‌اي گنجانده شد كه بنياد را موظف مي‌كرد ايثارگراني را كه شأن و منزلت ايثارگري را حفظ نمي‌نمايند از بخشي از خدمات و امتيازات يا تمامي آن محروم نمايد.
دولت بعدي در اصلاحات پيشنهادي بعدي لايحه، اين تبصره را به صورت مستقل و تحت عنوان ماده66 در لايحه گنجاند و متوليان امر اصرار زيادي در تصويب آن داشتند؛ فارغ از آنكه تصويب چنين ماده‌اي براي موارد بسيار استثنايي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد و با كدام‌يك از سياست‌هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت همخواني دارد. پس از تصويب ماده66 در مجلس هفتم، شوراي نگهبان با قاطعيت اين ماده را به دليل واگذاري وظايف قانونگذاري به دولت، مغاير اصل85 قانون اساسي دانست و مجلس در اصلاحيه بعدي ناچار به حذف آن شد. اكنون پس از گذشت سال‌ها دولت يازدهم به بهانه تصويب آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي ايثارگري نسبت به احياي اين ماده محذوفه با لحن شديدتر و غليظ‌تر به عنوان ماده13 اين آيين‌نامه اقدام كرده است.
ماده 13اين آيين‌نامه بيان مي‌دارد: چنانچه فردي از مشمولان اين آيين‌نامه براساس راي قطعي مراجع قضايي داراي فساد اخلاقي يا سابقه ارتكاب جرم برضد امنيت ملي تشخيص داده شود از شمول ايثارگري خارج مي‌شود.
براساس اصول 28، 29، 30 و 31 قانون اساسي برخورداري از شغل، تامين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني، آموزش و پرورش، مسكن و... حقي همگاني است و دولت موظف است نسبت به تامين آن اقدام كند. برابر اصل36 قانون اساسي حـكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.