به بهانه اين مناسبت، اين پرسش اساسي را بازخواني مي‌كنيم كه با توجه به رسالت سنگين مجموعه‌‌نظام قضايي، آيا در عرصه‌هاي گوناگون آنچنان كه شايسته است به اين دستگاه اهميت داده شده است؟ به بيان ديگر آيا براي قوه قضا متناظر با كيفيت و كميت ماموريت‌ها امكان و تدارك فراهم شده است؟
آيا اكنون شأن اين دستگاه آنچنان كه در قانون اساسي آمده همسنگ قواي اجرايي و تقنيني ارزيابي مي‌شود؟ پاسخ به اين سؤالات، منصرف از آنكه با بررسي‌هاي آماري و تحليل داده‌هاي مالي و بودجه‌اي ميسور است، در يك بررسي ميداني نيز به آساني قابل تحقق است. كافي است سري به مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور بزنيد تا علاوه بر حجم بالاي پرونده‌ها و فشار كاري كاركنان و قضات اين دستگاه، كيفيت ارائه خدمات را نيز مشاهده كنيد. واقعيت تلخ آن است كه دستگاه قضايي در ادوار مختلف از كمبود اعتبارات رنج برده و طبيعتا علاوه بر پرسنل و قضات به‌دليل ارتباط مستقيم، مردم نيز متحمل اين رنج هستند.
اينكه كشور در شرايط خاص به لحاظ بودجه و اعتبارات به سر برده و به‌ويژه در بخش اعتبارات جاري با انقباض در هزينه‌ها روبه‌روست، به‌تنهايي نمي‌تواند توجيهي براي بي‌توجهي به وضعيت اين دستگاه باشد؛ چراكه در انبساطي‌ترين وضعيت بودجه‌اي و در همه سال‌هاي اخير نيز همواره مسئولان عالي قضايي بخش زيادي از توان و فرصت خود را مصروف حل اين مشكل كرده‌اند و جالب آنكه همواره در اندك فرصت‌هاي رسانه‌اي مديران عدليه از اين رنج داد سخن برآورده‌اند اما افاقه‌اي نكرده و اين در همچنان بر همان پاشنه قبلي چرخيده است.
اين در شرايطي است كه اين قوه ميراث‌دار مشكلاتي محسوب مي‌شود كه ريشه در فرايندهايي خارج از اين دستگاه داشته و تابعي از اوضاع معيشتي، فرهنگي و اجتماعي روز كشور هستند؛ مواردي كه متكفل آن همان طراحان و واضعان بودجه اين دستگاه هستند.در حالي اوضاع مالي در اين قوه را مي‌توان از ظاهري‌ترين امور چون اوضاع ساختمان‌ها و امكانات فيزيكي تا كمبود كادر قضايي و اداري در اين دستگاه دريافت كه اين قوه به لحاظ گستره فعاليت‌ها براساس آمارها به‌طور متوسط با حدود 80درصد جمعيت فعال كشور سروكار داشته و از آن مهم‌تر سالانه مبالغ بسيار زيادي عوايد به خزانه كشور واريز مي‌كند.
اين مشكلات مالي و اعتباري چند اثر غيرقابل انكار دارد. گذشته از صدمات وارده به كاركردهاي جاري و روزمره دستگاه قضايي ازجمله حقوق ناكافي قضات و پرسنل، اطاله دادرسي و فرسودگي پرسنل و مراجعين كه واكاوي آن در اين مجال اندك نمي‌گنجد اين نابساماني‌ها بر 2 امر بسيار مهم مؤثر است:
اول، وابستگي مالي عدليه كه استقلال اين دستگاه را مورد هدف قرار مي‌دهد؛ استقلالي كه نه‌تنها لازمه عدالت است بلكه مي‌توان گفت نماد دستگاه قضايي كارآمد محسوب مي‌شود. مادام كه قوه قضاييه براي كسب بودجه و اعتبار به 2قوه ديگر وابسته بوده و از سوي ديگر از فرط تنگناهاي اعتباري و مالي چشم به امكانات لجستيك و رفاهي دولتي داشته باشد، هرگز فرشته عدالت را نمي‌توان با چشماني بسته و ترازويي دقيق به‌دست در ذهن تداعي كرد. استقلال دستگاه قضايي نه‌تنها در ستاد و ساختار بلكه در خلال كارويژه‌هاي آن يعني آراي قضايي نيز متبلور است و تأمين قضات به‌عنوان متوليان اصلي صدور آرا، مهم‌ترين بخش از اين فرايند است.
دوم اينكه اين نقصان صرفا مراجعه‌كنندگان به محاكم، دادسراها وادارات ثبت را به دشواري دچار نمي‌كند، بلكه اين امر اعتماد عمومي و احساس امنيت قضايي را نزد مردم مخدوش مي‌سازد كه آثار مخرب آن مي‌تواند تا ساليان طولاني مسير هرگونه پيشرفت و توسعه را دشوار و سخت كند.از اين روست كه موضوع دستگاه قضايي را به مثابه يك امر فرادستگاهي و ملي و نه به‌عنوان يك موضوع صنفي بايد نگريست؛
نگاهي كه اگر دوسوي طراح و مقنن بودجه به آن باور پيدا كرده و اين قوه را به مثابه تضمين‌كننده اجراي عدالت در اين سرزمين، فراتر از فرايند وضع و تعيين بودجه يك دستگاه مانند يك وزارتخانه قلمداد كنند، بسياري از مشكلات مرتفع خواهد شد. در اين شرايط است كه بررسي و ارزيابي عملكرد اين دستگاه معنايي واقعي مي‌يابد و ريشه ضعف‌ها و قوت‌ها را مي‌توان در شرايطي حداقل برابر با دستگاه‌هاي اجرايي، جست‌وجو كرد. اميد مي‌رود اين دور باطل با تدبير مسئولان امر در 3قوه شكسته شود و وابستگي بودجه‌اي دستگاه مجري عدالت از بين برود و استقلال تمام و كمال نظام قضايي كه بايد ملجا مظلومان باشد را شاهد باشيم.
*مديرمسئول