طرح مسكن اجتماعي كه براي اقشار كم‌درآمد جايگزين مسكن مهر خواهد شد هنوز نهايي نشده و طرح مدوني از آن به‌طور مكتوب ارائه نشده است. در اين ميان چند طرح كوچك براي افزايش سهم وام مسكن از قيمت خانه ارائه شده كه ليزينگ مسكن يكي از آن‌هاست. در كنار طرح‌هايي كه طي 10ماه گذشته از سوي مسئولان وزارت راه و شهرسازي معرفي شده، مسكن مشاركتي نيز از روز گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است.
همچنين تدوين طرح مسكن مشاركتي هنوز به مراحل نهايي نرسيده است اما معاون وزير راه و شهرسازي مبناي اين طرح را آورده متقاضي و مشاركت بخش خصوصي اعلام كرد تا به نوعي طرح مسكن ويژه تهران را يادآوري كرده باشد. به‌نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي در حال تكميل الگويي است كه در دولت قبل به‌عنوان مسكن ويژه تهران مطرح شد.
بنابر اعلام معاون وزير راه و شهرسازي تدوين طرح مسكن مشاركتي براي اقشار متوسط به بالا در دستور كار قرار دارد. بر‌اين اساس قرار است آورده متقاضيان در كنار منابع بخش خصوصي و زمين دولتي براي ساخت مسكن به‌كار گرفته شود. محمد پژمان رئيس سازمان ملي زمين و مسكن به ايسنا گفت: اين طرح از گذشته مدنظر بوده و بررسي آن در حال حاضر هم ادامه دارد.
وزارت راه و شهرسازي پيش از اين از طراحي 3سياست براي 3 قشر كم‌درآمد، متوسط و برخوردار خبر داده بود كه بر اين مبنا طرح مسكن اجتماعي با كمك دولت براي اقشار كم‌درآمد درنظر گرفته خواهد شد. براي اقشار برخوردار نيز تنها سياست دولت تنظيم بازار مسكن با استفاده از ابزار مالياتي و امثال آن است تا آنها بتوانند با استفاده از دارايي خود به خريد مسكن و يا تغيير آن دست بزنند.
طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازي مدلي براي اقشار متوسط مورد نظر خواهد بود كه اين متقاضيان بتوانند تا سال‌ها پس از خريد مسكن، به‌طور قسطي حداقل به ميزان 50درصد از بهاي آن را بپردازند و حدود 50درصد قيمت خانه را نيز به‌طور آورده نقدي پرداخت كنند. در اين ميان به‌نظر مي‌رسد براساس همين الگو طرح مسكن مشاركتي در حال تدوين است.
مشكل اصلي چيز ديگري است
كارشناسان بازار مسكن اما معتقدند كه اين طرح‌ها نمي‌تواند مشكل اصلي بازار مسكن را حل كند و تنها بخش كوچكي از نياز متقاضيان را پوشش خواهد داد.بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن به همشهري گفت: شرايط فعلي بازار مسكن، اين طرح‌ها را نمي‌پذيرد. اين طرح‌ها زماني پاسخگوست كه كمبود مسكن به شكل اساسي وجود نداشته و عرضه و تقاضا با تعادل نسبي همراه باشد.
در اين شرايط به بخشي از جامعه كه نمي‌توانند به‌طور نقد مسكن خريداري كنند كمك مي‌شود تا به خريد خانه دست بزنند. اين طرح‌ها ساخت حداكثر 10هزار تا 20هزار مسكن را به همراه خواهد داشت. اين تحليلگر ادامه داد: ديدگاه ديگر اين است كه در حال حاضر چند ميليون كسري در توليد مسكن داريم و سالانه بيش از يك ميليون به آن اضافه مي‌شود. در اين ديدگاه ديگر ساخت 20هزار واحد، محلي از اعراب ندارد. پس ابتدا بايد حل مشكل بزرگ مسكن كه كمبود عرضه است، در دستور كار قرار گيرد.
ستاريان پيشنهاد داد كه وزارت راه و شهرسازي با اين ديدگاه به‌دنبال طرح‌هاي جامعي باشد كه تمامي اقشار را تحت پوشش قرار مي‌دهد؛ طرح‌هايي كه كمبود توليد مسكن را به‌طور اساسي جبران كند.