موضوع مطالبات معوق 85هزار ميليارد توماني هرچند طي روزهاي گذشته اندكي فروكش كرده است اما آنچه طي هفته‌هاي گذشته ميان بانك‌ها و قوه قضاييه رد و بدل شد نشان داد كه حل‌و فصل اين موضوع پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. از طرفي دولت اسامي بدهكاران بزرگ را به قوه قضاييه ارسال كرد و از سوي ديگر سخنگوي دستگاه قضا از عدم‌همكاري بانك‌ها براي انجام امور قضايي در اين بخش سخن گفت. غلامحسين محسني اژه‌اي در چند نوبت بانك‌ها را به عدم‌تمايل براي پيگيري مطالبات معوق در سيستم قضايي متهم ساخت اما بانك‌ها واكنش يكپارچه‌اي به سخنان دادستان كل كشور نشان ندادند.
با وجود اين مديران و كارشناسان بانكي معتقدند كه پيگيري مطالبات معوق به‌طور جدي در دستور كار بانك‌ها قرار دارد اما آنها ترجيح مي‌دهند اين موضوع در سيستم بانكي پيگيري شود تا سيستم قضايي. انباشت شدن مطالبات معوق نمره‌اي منفي براي مديريت بانك محسوب مي‌شود و اين موضوع مورد سؤال سهامداران قرار خواهد گرفت به همين دليل از نظر اصول حسابرسي مديران بانكي پيگيري بازگرداندن مطالبات را در دستور كار دارند.
اظهارات مديرعامل شركت پيگيري وصول مطالبات معوق نيز نشان مي‌دهد كه بانك‌ها پرونده‌هاي مطالبات را به اين شركت ارسال نمي‌كنند و سعي مي‌كنند از داخل بانك پيگير آن باشند. آريان‌پور در اظهارنظري اعلام كرد كه ميانگين رقم پرونده‌هايي كه به اين شركت ارسال شده، 900ميليون تومان است. بانك‌ها در اين مدت با توصيه بانك مركزي سياست‌هاي تشويقي را براي بدهكاران درنظر گرفته‌اند تا شايد از اين طريق بازگشت مطالبات سرعت بگيرد. بخشيدن جرايم ديركرد، استمهال، تقسيط جديد و اعطاي وام جديد براي تبديل مطالبات معوق به مطالبات جاري جزو سياست‌هاي تشويقي بانك‌ها محسوب مي‌شود.
سياست‌هايي كه به زعم برخي از كارشناسان نمي‌تواند انگيزه مهمي براي بازگشت مطالبات محسوب شود. در اين ميان رئيس‌كل بانك مركزي هم تعيين قانون از سوي مجلس براي استمهال و تقسيط بدهي كه در بودجه آمده است را منطقي نمي‌داند. سيف اعلام كرده است: يكي از عواملي كه موجب كندي در تصفيه و كاهش مطالبات غيرجاري بانك‌ها مي‌شود نوعي برخورد تكليفي و دستوري با بانك‌هاست.
به‌عنوان مثال مي‌توان به الزامات بودجه‌اي سال‌هاي اخير اشاره كرد كه بر مبناي آن، بانك‌ها موظف شده بودند، بخشي از مطالبات معوق را تقسيط و استمهال كنند ولي عدم‌همخواني اين رويكرد دستوري با اقتضائات اقتصادي كشور و شرايط مشتريان و خود بانك‌ها در عمل اين روند را به شكست رساند. چنان‌كه بنابر آمار موجود 54درصد مطالبات غيرجاري كه براساس قوانين بودجه سنواتي طي 3سال اخير مجددا تقسيط شده يا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.
طبق اعلام سيف در حال حاضر نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات به آمار نگران‌كننده 15.6درصد رسيده است.
در اين ميان برخي فعالان بانكي از اعطاي وام جديد به بدهكاران براي تسويه بدهي معوق خبر داده‌اند. روشي كه در سال‌هاي گذشته نيز به‌كار گرفته شد اما بسياري از همين وام‌هاي جديد نيز با عدم‌بازپرداخت مواجه شد تا اين گره همچنان بازنشده باقي بماند.
سياست تشويقي كارساز است؟
در شرايطي كه بانك‌ها قصد دارند با استفاده از سياست‌هاي تشويقي بدهكاران را به بازگرداندن بدهي معوق تشويق كنند، برخي كارشناسان بانكي معتقدند اين روش‌ها نمي‌تواند كارساز باشد. عباس هشي كارشناس اقتصادي معتقد است در سال‌هاي قبل اين روش‌ها امتحان شده و پاسخ مثبتي از آن به‌دست نيامده است. اين كارشناس اقتصادي به همشهري گفت: در سال‌هاي 85و 86رشد مطالبات معوق سرعت قابل توجهي پيدا كرد و اوج آن در سال 89رقم خورد. در اين سال‌ها دولت به‌دليل كمبود نقدينگي زمينه كمك به قرض گيرندگان را با تمديد زمان بازپرداخت تسهيلات فراهم كرد. اين سياست البته براي بخشي از وام گيرندگان كه در بخش‌هاي توليدي فعال بودند، منطقي بود اما بدهكاراني كه در بخش‌هاي غيرمولد سرمايه‌گذاري كرده‌اند، از اين موقعيت‌هاي سوءاستفاده كردند.
هشي در مورد سوءاستفاده از تسهيلات مجدد به بدهكاران افزود: با اين فرايند در سال 90روش ديگري براي دور زدن قانون پيش آمد. شركت‌هايي كه سهامدار بانك بودند و به‌عنوان ذي‌نفع واحد از اين تسهيلات بهره برده بودند، سهام خود را به نام مديرعامل آن مجموعه كردند. شركتي كه بدهي معوق داشت وقتي به مديران واگذار مي‌شد، آنها مجددا درخواست وام مي‌كردند و از اين طريق با نام جديد دوباره وام داده شد.
اين كارشناس مسائل حسابرسي ادامه داد: در حال حاضر نرخ بهره موجود در بازار به‌مراتب بيشتر از سود بانكي است. اين موضوع باعث شده تا استقراض از بانك به امري قرض الحسنه تبديل شود چراكه دريافت‌كنندگان وام توانسته‌اند، پول را جاي ديگري در بازار هزينه كنند و سودهاي زيادي عايدشان شود. حتي زماني بود كه عده‌اي با استفاده از نفوذ بالا وام دريافت مي‌كردند و همان مبلغ را در بانك ديگر به‌عنوان سپرده قرار مي‌دادند چراكه سود بانكي سپرده از سود تسهيلات بيشتر بود و اين كار صرفه اقتصادي داشت.
فريد ضياءالملكي كارشناس مسائل بانكي نيز بر اين باور است كه سياست‌هاي تشويقي نمي‌تواند چاره كار باشد. به گفته اين كارشناس تاكنون بانك‌ها با تمديد تسهيلات و روش‌هاي حسابداري برخي از اين مطالبات را به‌عنوان مطالبات عادي بدل كرده‌اند كه با اين حساب رقم واقعي مطالبات بالاتر از حد اعلام شده است. ضياءالملكي به همشهري گفت: آنهايي كه نمي‌خواهند مطالبات را بازگردانند با سياست‌هاي تشويقي هم اين كار را نمي‌كنند چراكه از اين پول‌ها بهره بيشتري مي‌برند.
تبديل مطالبات به دارايي ثابت
مديرعامل اسبق بانك صادرات هيچ تشويقي را فراتر از سودي كه بدهكاران از عدم‌بازپرداخت به‌دست مي‌آورند، نمي‌داند. احمد حاتمي يزد معتقد است كه تشويق براي بازگرداندن مطالبات كارساز نيست. اين كارشناس مسائل بانكي به همشهري گفت: سودهاي هنگفت در استفاده از اين پول‌ها وجود دارد كه مانع بازگشت آن است. اين پول‌ها در سال‌هاي گذشته به دارايي‌هاي ثابت تبديل شده و اين دارايي‌ها چند برابر رشد كرده است اما بدهكاران حاضر نيستند اين دارايي‌ها را براي پرداخت بدهي خود خرج كنند.
حاتمي‌يزد ادامه داد: اقدام جدي در اين راه اين است كه شركت‌هاي بدهكار مجبور به افزايش سرمايه شوند و سپس از اين محل بدهي خود را بپردازند. در حال حاضر ساختار سرمايه بسياري از اين شركت‌ها نسبت بدهي‌شان كم است درصورتي كه اجبار قانوني براي افزايش آن وجود داشته باشد، مي‌توان نسبت به بازپرداخت بدهي از محل افزايش سرمايه اميدوار بود.
اين كارشناس بانكي برخي روش‌هاي بانك‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بانك‌ها به كسي كه بدهي معوق دارند، با عناوين شركت‌هاي جديد، وام جديد مي‌پردازند درحالي‌كه اين امر به نوعي دور زدن قانون است. در سيستم بانكي ما تنها چند قسط عقب افتاده را معوق مي‌كنند درحالي‌كه بايد آتيه وام را نيز درنظر گرفت. جلوگيري از گردش اين پول در بخش‌هاي اقتصادي و تبديل آن توسط بدهكاران به دارايي‌هايي نظير خودرو به‌عنوان آتيه مطالبات بايد مورد توجه قرار گيرد. آتيه مطالبات در سيستم حسابرسي بانك‌هاي دنيا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.