به گزارش ایسنا،تاکنون آمار و ارقام متفاوتی از سوی مدیران بانکها، مقامات بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و صاحبنطران حوزه بانکی در مورد میزان مطالبات بانکها مطرح شده که هر کدام از نگاهی قابل تامل و بررسی است. به طوری که کمترین و یا بیشترین آمار اعلامی می‌تواند سوال‌های بسیاری را در مورد صحت، چگونگی شکل‌گیری، واقعی بودن همچنین چالش‌هایی که پیش‌روی سیستم بانکی می‌گذارد مطرح کند.
در حالی رقم بدهی بدهکاران به سیستم بانکی در آخرین آمار بانک مرکزی برای سال 1392 حدود 82 هزار میلیارد تومان اعلام شد که در پی آن آمارهای دیگری که اغلب بیشتر از این میزان بود مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اساس برخی مدیران عامل بانکها معتقدند که رقم واقعی مطالبات حداقل به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخشی ناشی از رکود اقتصادی و بخشی دیگر به عدم تمایل دریافت کنندگان به باز پرداخت منابع باز می‌گردد.
اما طیب نیا- وزیر اقتصاد - اخیرا رقم واقعی معوقات بانکی را 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بعد از درج در رسانه‌ها، در فاصله کمی این رقم را اصلاح و اعلام کرد که معوقات بانکی همان 80 هزار میلیارد تومان است.
وی در این باره توضیح داد که آمارحدود 150 هزار میلیارد تومانی که در کمیسیون تلفیق مجلس در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کرده شامل رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند.
با این وجود ضمن اینکه شاید اعلام چنین رقمی که دلیل آن نیز عنوان شد، نیازی به اصلاح نداشت این شبهه را ایجاد می‌کند که حتما میزان بدهی معوقات بانکی بیش از آن چیزی است که اکنون به طور رسمی عنوان می شود چراکه نمی‌توان تصور کرد که فردی در مقام وزیر آماری را با اختلاف حدود 70 هزار میلیارد تومانی نسبت به ارقام قبلی عنوان کند و بعد رئیس بانک مرکزی توضیح دهد که رقم رسمی عدد دیگری است. به هر حال 150 هزار میلیارد تومان اعلامی وزیر اقتصاد نیز واقعیتی است که در حال حاضر وجود داشته و بخشی از آن به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده و ممکن است که هیچ وقت به چرخه مالی سیستم بانکی باز نگردد.
اما آمار اصلاح شده طیب نیا با وجود اینکه به ارقام اعلامی بانک مرکزی نزدیک بود باز هم حدود 5000 میلیارد تومانی اختلاف داشت، به گونه‌ای که معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار مطالبات معوق در سال 1392 را حدود 82 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که حدود 60 هزار و 700 میلیارد تومان آن ریالی و مابقی ارزی بوده است.
تهرانفر همچنین آخرین آمار مربوط به سال جاری را حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
معوقات بانکی واقعی بیش از رقم اعلامی وزیر است
اما حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی، در مورد عوامل تاثیرگذار در آمار متفاوت مطالبات معوق با تاکید بر اهمیت مقطع آمار و زمان اعلام آن گفت: مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی‌ماند و حتی می‌تواند روزانه تغییر کند، بنابراین باید به آمارهایی تکیه و آن را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داد که در یک مقطع زمانی منتشر شده باشد.
وی معتقد است که با توجه به آنچه که بانک مرکزی و دادستان کشور اعلام کرده‌اند رقم مطالبات معوق می‌تواند تا حدود 100 هزار میلیارد تومان باشد.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بدهکاران در مقاطع زمانی مختلف به بانکها مراجعه و تنها سود دوران سررسید گذشته را به بانک پرداخت و اصل بدهی را استمهال می‌کنند افزود: در واقع بدهکاران اصل بدهی خود را نپرداخته‌اند بلکه تمدید کرده‌اند و این وجوه در حساب بدهکاران اولیه باقی می‌ماند.
وی یادآور شد که با عدم پرداخت اصل بدهی، در اصل و به طور واقع بینانه رقم بدهی بدهکاران به نظام بانکی بیش از ارقامی که اطلاع رسانی می‌شود خواهد بود چرا که ممکن است چند سال از سررسید آن گذشته باشد اما با پرداخت سود دوران سررسید، از بانکها بدهی خود را استمهال کنند و این رقمی است که نشان می‌دهد بدهکاران وجوه جدیدی را به بانکها نمی‌دهند که بانکها بتوانند در قبال آن تسهیلات جدیدی را به متقاضیان جدید بپردازند.
مستخدمین حسینی همچنین با اشاره به رقم اعلامی طیب نیا و اینکه این 150 هزار میلیارد تومان شامل رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانونی است بیان کرد: در صورت در نظر گرفتن این مورد آمار معوقات حتی بالاتر از رقم مورد نظر وزیر نیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم رقم بدهی هایی که اصل آن به بانکها پرداخت نشده دو برابر رقم اعلامی بانک مرکزی یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان است به گونه‌ای که بدهکاران نزدیک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.