شاید به همین دلیل بود که این موضوع به‌عنوان یکی از مباحث اصلی در جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد. مدیران عامل بانک‌ها در جلسه با ولی‌الله سیف برای حل این معضل بانکی به نوعی هم‌قسم شدند.به‌گزارش همشهری، آخرین آمار از مطالبات معوق بانکی از سوی بانک مرکزی 80هزار میلیارد تومان اعلام شده اما رئیس سازمان حسابرسی این رقم را 100هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. مطالبات بانکی در سال 84حدود 7هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که حدود 7درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شد.
در این سال‌ها اما با رشد پرداخت تسهیلات تکلیفی و دستوری و عدم‌بازگشت آن به بانک‌ها، مطالبات معوق، سهم 25درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به‌خود اختصاص داده که این موضوع موجب قفل شدگی در چرخش مالی این حجم قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. در شرایطی که بخش تولید در رکود به سر می‌برد و دولت برای سال آینده سیاست رونق بخشی به اقتصاد را در دستور کار قرار داده است، بازگشت این مطالبات معوق به سیستم بانکی و گردش این نقدینگی تأثیر‌گذار در بخش‌های مولد می‌تواند به رونق تولید کمک کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه همفکری موضوعات اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات بانک‌های خصوصی و دولتی، از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا در راه بازگرداندن مطالبات اهتمام جدی داشته باشند.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت نیز تأکید ویژه‌ای بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها داشته و در این راه بانک مرکزی را مسئول پیگیری موضوع کرده است. بانک مرکزی نیز کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری ماجرا تشکیل داده و در این راه ابتدا روش تسهیل را برای بدهکاران، جایگزین تنبیه کرده است. ولی‌الله سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها گفت: مدیران نظام بانکی بایستی با یک نگاه حرفه‌ای درصدد یافتن بهترین راهکارها در جهت سرعت بخشیدن به وصول مطالبات باشند و در این زمینه لازم است همکاری‌های نزدیک‌تری بین تک‌تک بانک‌ها و کارگروه مسئول در بانک مرکزی ایجاد شود.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: ستاد حمایت‌های لازم را از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به عمل خواهد آورد اما در این راه بانک‌ها نیز باید با کارگروه مذکور در بانک مرکزی همکاری بیشتری داشته و با دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز سرعت عمل و چابکی بیشتری نشان دهند.
وی در ادامه با توصیه به مدیران عامل بانک‌ها، مواردی از قبیل ایجاد و افزایش و تقویت کنترل‌های داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، توجه به شفافیت هر چه بیشتر، تکمیل اطلاعات درخواستی، رعایت تناسب در منابع و مصارف وعدم‌عدول از بخشنامه‌های بانک مرکزی را مورد تأکید جدی قرار داد.
