آنها حتي نمي‌خواهند كار را به بخت و اقبال و دقايق پاياني بسپارند و تأكيد دارند تا توافق در همين دوره 6ماهه اول و نه در وقت اضافه و دوره 6ماهه دوم صورت گيرد؛ توافقي كه اگر قرار باشد برد - برد باشد قاعدتا يك پاي آن اعتماد‌سازي از سوي ايران است و پاي ديگر رفع همه تحريم ها. اگرچه در تمام 11 سال گذشته ايران تمام گام‌هاي اعتماد ساز را برداشته است و اكنون نوبت به طرف مقابل رسيده تا تعهدات خود را انجام دهد.
از همين روست كه محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در تمام اين مدت كه مذاكرات براي رسيدن به توافق نهايي در جريان است تأكيد داشته كه « هر توافقي كه شود حتما بايد در آن لغو تمام تحريم‌ها يك قسمت جدانشدني توافق نهايي باشد» و «يك جزء غيرقابل فراموشي راه‌حل نهايي، رفع همه تحريم‌هاست» و نيز «نتيجه مذاكرات بايد لغو همه تحريم‌ها باشد.» با اين حال رفع يكباره تحريم‌ها به‌نظر امري دشوار و تا حدودي دور از دسترس به‌نظر مي‌رسد. اينكه مكانيسم رفع تحريم‌ها چيست و اين تحريم‌ها كي و چگونه رفع خواهند شد هنوز مشخص نيست و همچنان يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد اختلاف طرفين است. عباس عراقچي، مذاكره‌كننده ارشد كشورمان در اين خصوص توضيح مي‌دهد كه تحريم‌ها نمي‌تواند يكدفعه برداشته شود چون اقدامات ما هم نمي‌تواند يكدفعه برداشته شود، اين يكي از سخت‌ترين بخش‌هاي مذاكره است كه در حال بحث روي آن هستيم. طبعا رفع تمامي تحريم‌ها مدنظر ماست و در يك جدول زماني بايد همه تحريم‌ها برداشته شود و آن جدول زماني از نقطه نظرات مورد اختلاف ماست.
از آن سو با وجود اينكه دولت آمريكا بارها اعلام كرده كه خود را به لغو تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران به‌عنوان بخشي از توافق متعهد مي‌داند، اعضاي كنگره معتقدند دولت پيش از لغو دائم تحريم‌ها بايد اين امر را به اطلاع و تأييد كنگره برساند و اين يعني ايجاد يك مانع جديد در مسير لغو تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران.
به اين سادگي‌ها نيست
نعمت احمدي، حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشگاه درباره اين دسته از تحريم‌ها به همشهري مي‌گويد: هيچ راهي براي رفع تحريم‌هاي سازمان ملل به جز مذاكره و توافق وجود ندارد چرا كه در اينجا با تحريم‌هايي مواجه هستيم كه توسط جامعه جهاني به تصويب رسيده‌اند و جز با تصويب قطعنامه جديد قابل رفع نيستند. داريوش اشرافي، استاد حقوق بين‌الملل نيز در گفت‌وگو با همشهري اين موضوع را با ذكر مثالي توضيح مي‌دهد. او با اشاره به قطعنامه‌هايي كه پس از حمله عراق به كويت در زمان صدام عليه اين كشور به تصويب رسيده بود، به همشهري مي‌گويد: چند سال پس از وضع اين تحريم‌ها آمريكا و هم‌پيمانانش به عراق حمله و دولت اين كشور را ساقط كردند. حتي در سال‌هاي اوليه حاكميت اين كشور در دست دولت آمريكا بود و حاكم آمريكايي (پل برمر) بر اين كشور حكومت مي‌كرد، اما با وجود اين 10سال طول كشيد تا تحريم‌هاي سازمان ملل عليه عراق به‌طور كامل برطرف شود. او معتقد است كه در مورد ايران نيز احتمالا همين مسير بايد طي شود و لغو يكباره تحريم‌هاي سازمان ملل بدون طي روند فوق يك بدعت بعيد خواهد بود.
تحريم‌ها پشت ديوار كنگره
تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا نيز شامل 2دسته هستند؛ مصوبات كنگره و فرامين اجرايي روساي جمهور. در حال حاضر تحريم‌هاي آمريكا به تنهايي شامل ۱۰ قانون موضوعه و ۲۶ فرمان اجرايي مي‌شود. درخصوص فرامين اجرايي بايد گفت كه اگرچه رئيس‌جمهور آمريكا اين اختيار را خواهد داشت كه با صدور يك فرمان اجرايي جديد تحريم‌هاي اعمال شده را متوقف كند اما واقعيت اين است كه اين اقدام رئيس‌جمهور بدون حمايت كنگره تبعات سياسي شديدي براي او در پي خواهد داشت.
همچنين تحريم‌هايي كه به تصويب كنگره آمريكا رسيده و شكل قانوني به‌خود گرفته، اكنون براي لغو آنها مصوبات تازه‌اي در مجلس نمايندگان و تصويب آن در مجلس سنا لازم است كه با توجه به جو منفي موجود در كنگره كه به‌شدت حامي تشديد تحريم‌هاي فعلي است كار دشواري به‌نظر مي‌رسد. البته برخي از اين تحريم‌هاي مصوب كنگره تاريخ انقضا دارند و رئيس‌جمهور اختيار خواهد داشت تا مصوبات تمديد آنها را امضا نكند و از اختيار حق وتو براي رئيس‌جمهور استفاده كند. با اين حال همين 3 روز پيش نشريه «فارن پاليسي» در گزارشي اختصاصي، از تلاش برخي چهره‌هاي سرشناس در عرصه سياسي آمريكا براي ممانعت از لغو تحريم‌ها خبر داد. در طرحي كه بدين‌منظور از سوي 2 نفر از شخصيت‌هاي شناخته شده مرتبط با موضوع تحريم‌هاي ايران تهيه شده، از كنگره درخواست مي‌شود تا هنگامي كه ايران ثابت كند كل نظام مالي‌اش ازجمله بانك مركزي، از مداخله در فعاليت‌هاي مرتبط با حمايت از تروريسم، پولشويي و اشاعه هسته‌اي كنار كشيده، با برداشته شدن تحريم‌هاي موجود عليه اين كشور مخالفت شود.
مشكل خودشان است
كنث كتزمن، ديپلمات و كارشناس كاركشته آمريكايي و تحليلگر كنگره معتقد است كه همچنان كاخ سفيد انعطاف قابل توجهي را در مورد نحوه اعمال محدوديت‌ها در اختيار دارد؛ به‌خصوص زماني كه پاي تحريم‌هاي ثانويه عليه مؤسسه‌هاي خارجي به ميان مي‌آيد، رئيس‌جمهور مي‌تواند فرمان اجرايي اين تحريم‌ها را لغو يا آنها را اصلاح كند. براي مثال اين رويكرد مي‌تواند در مورد شركت‌هايي كه محصولات پتروشيمي ايران را خريداري مي‌كنند، به‌كار گرفته شود. به اعتقاد كتزمن تحريم‌ها عليه بانك‌هاي خارجي كه با بانك‌هاي تحريم شده ايراني كار مي‌كنند نيز قابل لغو است؛ درصورتي كه رئيس خزانه داري آمريكا تأكيد كند كه قانون منع سرمايه‌گذاري و حسابرسي با منافع ملي ايالات متحده در تضاد نيست و آن را در قالب گزارشي به كنگره ارائه دهد، معافيت از اين تحريم‌ها نيز امكان‌پذير است. در اين صورت بسياري از بانك‌هاي اروپايي قادر خواهند بود كه با مؤسسه‌هاي مالي ايران همكاري كنند و از شر جريمه‌هاي سنگين در امان بمانند. البته بديهي است كه موضوع مخالفت كنگره با لغو تحريم‌ها و مشكل متقاعد ساختن نمايندگان آمريكايي براي همراهي با سياست‌هاي دولت اين كشور مشكل داخلي خودشان است و زماني كه آمريكا براساس يك توافقنامه لازم الاجرا تعهداتي را در اين خصوص مي‌پذيرد، طبيعتا مسئول حســن اجراي اين تعهدات نيز خود دولت آمريكا خواهد بود.
با همه اينها و با درنظر گرفتن دشواري‌هاي موجود در مسير لغو تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا، باز‌هم ايران هدف تحريم‌هايي است كه ناشي از فهرست وزارت خارجه آمريكا در مورد تروريسم و وضعيت حقوق بشر است. اما پيچيدگي روند لغو تحريم درخصوص تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بسيار كمتر است و مسير كوتاه تري را پيش‌رو دارد؛ چرا كه هم اعمال اين تحريم‌ها و هم لغو آنها به يك فاكتور كليدي بستگي دارد و آن انگيزه سياسي كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست و همين كه ۲۸ عضو اتحاديه اروپا به لغو اين تحريم‌ها رأي دهند، كافي خواهد بود.
درخصوص اتحاديه اروپا به‌نظر مي‌رسد اين انگيزه در حال حاضر وجود دارد. همين چند روز پيش بود كه شوراي روابط خارجي اروپا به‌عنوان مركز پژوهشي اتحاديه اروپا در جديدترين گزارش خود درمورد ايران به دولت‌هاي اروپايي توصيه كرد كه از فرصت ايجاد‌شده در توافق هسته‌اي ژنو استفاده كنند و با پيشقدم شدن براي لغو تحريم‌ها عليه ايران، حتي منتظر آمريكايي‌ها هم نمانند.
با اين حال اين نكته اهميت دارد كه لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپا با آمريكا هماهنگ باشد زيرا چگونگي لغو تحريم‌ها در هر دو چارچوب بر ديگري تأثير مي‌گذارد. بنابراين تنها لغو تحريم‌هاي اروپا و انتظار‌داشتن از شركت‌هاي اروپايي براي از سرگيري روابط تجاري خود با ايران كافي نخواهد بود، زيرا شركت‌هاي اروپايي بايد از سرنوشت فعاليت‌هاي خود در آمريكا درصورت همكاري با ايران مطلع باشند.
با اين اوصاف مي‌توان گفت دوطرف براي رفع تحر يم‌ها و چگونگي انجام و زمانبندي آن با مشكلات جدي‌اي مواجه خواهند بود. اين روند البته آنگونه كه مخالفان داخلي توافقنامه اعلام مي‌كنند، 20سال طول نخواهد كشيد، اما انتظار رفع سريع و يكباره تمامي تحريم‌ها نيز در افق كنوني بسيار خوش بينانه به‌نظر مي‌رسد.
كدام تحريم‌ها ؟
تحريم‌هاي موجود در ارتباط با برنامه هسته‌اي كشورمان به 4 گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ تحريم‌هايي كه براساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران اعمال شده است، تحريم‌هاي كنگره آمريكا، تحريم‌هاي مصوب اتحاديه اروپا و تحريم‌هايي كه براساس فرامين اجرايي روساي جمهور آمريكا عليه ايران اعمال شده است. در مورد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل كه درحال حاضر شامل 4 قطعنامه تحريمي هستند اساسا تكليف مشخص است و اميدواري براي لغو سريع آنها غيرواقعي مي‌نمايد. البته اين روند نيز چندان ساده نيست و به اين صورت است كه كميته‌هاي اختصاصي تحريم كه اصولا پس از تصويب هر قطعنامه‌اي كه در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41 به تصويب رسيده باشد، تشكيل مي‌شود و اعضاي ويژه آن كه همان اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت هستند و برحسن اجراي تحريم‌ها نظارت دارند، گزارش خود را به دبيركل ارائه مي‌كنند و تازه آن زمان درصورتي كه دبيركل براساس جمع بندي گزارش‌ها تشخيص دهد كه ضرورتي براي ادامه تحريم‌ها وجود ندارد، از شوراي امنيت مي‌خواهد تا ضمن صدور قطعنامه جديدي، پايان و لغو تحريم‌ها را اعلام كند.