اتحاديه اروپا اگرچه بهدنبال تحريم نفت ايران از سوي آمريكا و امضاي باراك اوباما پاي آن در زمستان سال 90توقف واردات نفت از ايران را تصويب كرد، پس از توافق ژنو نسبت به ادامه فشارهاي آمريكا بر بانكها و شركتهاي اروپايي اعتراض نشان ميدهد.
انتقاد تند رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه در تازهترين واكنش در قبال تحريمهاي ضدايراني، اتخاذ اين رويكرد آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران را بهشدت محكوم كرد.
اردوغان در آستانه سفر رئيسجمهور ايران به تركيه طي سخناني درمجمع صادركنندگان اين كشور موسوم به TIM در استانبول اظهار داشت كه تحريمها باعث كاهش روند فعاليت تجاري بين ايران و تركيه شده است. طي يك هفته گذشته جريمه 10ميليارد دلاري آمريكا عليه يك بانك فرانسوي به اتهام نقض تحريمها عليه ايران يكي از سنگينترين جريمههاي مالي تحميل شده بر اروپاييها بود كه با اعتراض رئيسجمهور و وزيرخارجه اين كشور همراه شد.
در فاصله كوتاهي وزارت دارايي آمريكا يكي از شركتهاي تابعه هواپيماسازي فوكر را هم بهعلت نقض تحريمهاي ايران و فروش قطعات و تجهيزات هواپيما به اين كشور به دادگاه كشاند و در نهايت اين شركت هلندي را مجاب به پرداخت ۲۱ ميليون دلار جريمه كرد. وزارت دارايي آمريكا اعلام كرد كه در پرونده اين نهاد عليه شركت فوكر سرويسز ۱۱۵۰ مورد نقض تحريمهاي ايران و سودان در حد فاصل سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ وجود دارد و بر همين اساس فوكر سرويسز بر سر اين ميزان جريمه (۲۱ ميليون دلار) با وزارت دارايي به توافق رسيده چرا كه ميزان اصلي جريمه درخواست شده حدود ۵۱ ميليون دلار بوده است.
ماريته اسخاكه، يكي از نمايندگان پارلمان اروپا كه اخيرا به ايران هم سفر كرده بود درباره اين فشارها به خبرگزاري بلومبرگ گفت كه تحريمهاي آمريكا عليه ايران، تأثيرات نامطلوب ناخواستهاي روي فعاليتهاي تجاري اروپا گذاشته است. ابتداي ارديبهشتماه سالجاري پس از سفر هيأت پارلماني فرانسه به ايران بود كه رئيس كميسيون مالي سناي اين كشور گفت كه در تحريمها عليه ايران در مقايسه با آمريكاييها بيشتر به اروپاييها فشار ميآورد. فيليپ ماريني پس از ديدار با مقامات ايراني و بازديد از برخي كارخانجات اظهار داشت: ميخواهم يك حرفي را بدون اينكه اغراقي در آن باشد بزنم. اگرچه تحريمها براي اقتصاد و مردم ايران سختي داشته و رنجآور است، اما تحريمها براي شركتهاي غربي و اروپايي هم رنجآور و دردناك هستند. در مشاهداتمان بارها اين سؤال را مطرح كردهايم كه آيا منافع آمريكا كه حدود 35سال با ايران رابطه نداشته است، در مقايسه با اروپاييها در پي تحريمها بهتر حفظ نشده است؟
آذرماه سال گذشته كمتر از 3هفته پس از توافق ژنو مقامات آمريكايي رويال بانك اسكاتلند (آر. بي. اس) را بهدليل آنچه نقض سيستمهاي تحريم عليه ايران، ميانمار، سودان و كوبا خواندند، 133ميليون دلار جريمه كردند ولي اين رقم به پاي 10ميليارد دلار جريمه بانك فرانسوي نميرسيد. با اين حال اينها نخستين بانكهايي نيستند كه از سوي آمريكا جريمه شدهاند. در 5سال گذشته بانكهاي اروپايي نظير داچز بانك، كريت اگريكول و سوشيته جنراله تحت تحقيقات به اتهام نقض تحريمها بودهاند.
چنين جريمههايي به سبب آنكه پاي مردم و سهامداران اين بانكها را نيز به ميان ميكشد موجب گلايه مقامات اروپايي شده است كه با توجه به افزايش همكاريهاي تجاري آمريكا با ايران خودشان را قرباني تحريمها عليه ايران ميبينند.در نخستين اعتراض رسمي به اقدام دولت آمريكا در جريمه 10ميليارد دلاري بانك فرانسوي رئيسجمهور فرانسه با ارسال نامهاي به همتاي آمريكايي خود اين تصميم واشنگتن را نامناسب دانست.
لوران فابيوس، وزير امورخارجه فرانسه هم درگفتوگو با شبكه تلويزيوني اين كشور گفت: طبيعي است كه اگر اشتباهي صورت گرفته باشد، مجازاتي نيز درنظر گرفته شود ولي اين مجازات بايد متناسب و منطقي باشد. اين ارقام براي مجازات منطقي نيست. با اين حال فرانسوا اولاند رئيسجمهور فرانسه در ضيافت شام مهمانان مراسم يادبود نورماندي در رايزني مستقيم با رئيسجمهور آمريكا خواستار تخفيف در جريمه بانك «بي ان پي» شد.
خبرگزاري اروپايي بلومبرگ در گزارشي نوشت با وجود اينكه حجم مبادلات تجاري اروپا با ايران 20برابر حجم تجارت آمريكا با ايران است، در طول 3سال گذشته، همكاريهاي تجاري آمريكا با ايران 35درصد افزايش يافته و در عين حال حجم تجارت اتحاديه اروپا با ايران 77درصد كاهش داشته اشت.
اين در حالي است كه اطلاعات اداره آمار آمريكا از روند صعودي صادرات آن كشور به ايران در چند سال اخير حكايت ميكند. صادرات ايالات متحده به ايران در سال 2010معادل 211ميليون و 400هزار دلار بود و اين رقم در سال 2011به بيش از 233ميليون دلار، در سال 2012به بيش از 251ميليون دلار و در سال 2013حدود 312ميليون و 800هزار دلار رسيد. عمده كالاهاي وارداتي ايران از آمريكا، برنج، خمير كاغذ، سويا، لبنيات، تخم مرغ، تجهيزات پزشكي و دارويي بوده است. ديماه سال گذشته درحاليكه كارشناسان ايران و 1+5مذاكرات 4روزهاي را پس از توافق ژنو دنبال ميكردند اين مذاكرات بهعلت اعمال تحريمهاي جديد از سوي آمريكا عليه شركتهاي همكاريكننده با ايران متوقف شد. اين تصميم اگرچه از سوي ايران بود اما منجر به جلوگيري از اقدامات مشابه آمريكاييها در آينده نشد.
بهمنماه همان وزارت خزانهداري آمريكا برخي از اشخاص و شركتهاي ناقض تحريمهاي ايران را در فهرست سياه خود قرار داد كه در آن ازجمله نام شركتها و سرمايهداراني از آلمان، اسپانيا، تركيه، افغانستان و امارات متحده عربي به چشم ميخورد. آنها بيش از همه، متهم به ناديده گرفتن تحريمهاي نفتي، نظامي و تحريمهاي مرتبط با فناوري هستهاي شده بودند.
چند روز قبل از آن در 15بهمن وندي شرمن، معاون وزير امور خارجه آمريكا در جلسه كميته روابط خارجي سناي آمريكا نسبت به سرمايهگذاري در ايران پيش از لغو تحريمها هشدار داده بود. وندي شرمن در گفتوگو با سناتورهاي مجلس سناي آمريكا تأكيد كرده بود كه سفر شركتهاي خارجي به ايران ميتواند فشاري بر دوش حكومت ايران باشد.
او با نظر به سفر يك هيأت تجاري 116نفره فرانسوي به ايران گفته بود: «درهاي تجارت ايران باز نيست چون كاهش تحريمهاي ما كاملا موقت، كاملا محدود و كاملا هدفمند است. جان كري، وزير امور خارجه آمريكا هم در يك تماس تلفني با لوران فابيوس همتاي فرانسوي خود اعتراض خود را نشان داد و گفت: سفر اين هيأت اگرچه از بخش خصوصي بوده است نتوانسته اين پيام را كه تجارت كنوني با ايران يك تجارت هميشگي نيست، ارسال كند.
آمريكا و اروپا بر سر تحريمهاي غيرقانوني عليه ايران رويارو شدهاند. از تركيه و فرانسه گرفته تا پارلمان اروپا از جريمههايي كه آمريكا بعد از توافق ژنو عليه شركتهاي اروپايي تهران درنظر ميگيرد به تنگ آمدهاند. حال بايد ديد برنده اين دوئل كيست و اين رويارويي در كجا به پايان ميرسد.
نظر شما