تبعات منفي حذف يارانه 500ميليارد توماني شير خام در مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها بر سلامت خانوارها و افزايش هزينه‌هاي درمان پوكي استخوان و پوسيدگي دندان در حالي ادامه دارد كه هنوز يك‌سوم يارانه 300ميليارد توماني شير خام در 3ماه پاياني سال گذشته پرداخت نشده و تازه‌ترين خبرها از افزايش نرخ شير خام از 1110تومان كنوني به 1440تومان از ابتداي تير‌ماه حكايت دارد. به گفته حسن ركني، معاون وزير جهادكشاورزي براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار از ابتداي تير‌ماه قيمت خريد هر كيلوگرم شير خام از 1110تومان به 1440تومان افزايش يافته و كارخانه‌هاي لبني موظف به خريد شير خام با نرخ مذكور از دامداران هستند. كاهش 42درصدي مصرف شير و لبنيات در 2سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب تشديد نگراني مردم شده است. به‌نظر مي‌رسد با تصميم‌گيري اخير كارگروه تنظيم بازار براي تخصيص يارانه به شير مدارس و حذف يارانه شير خام، تراژدي تلخ حذف كامل شير از سبد مصرف اقشار كم‌درآمد و كاهش حدود 60درصدي مصرف خانوارها رقم خواهد خورد.
افت بيش از 57درصدي مصرف شير و لبنيات
افزايش 30درصدي نرخ شير خام موجب خواهد شد تا صنايع لبني براي حفظ شرايط موجود در شرايطي ناچار به افزايش 35درصدي قيمت‌ها شوند كه هر 2تا3درصد افزايش قيمت كاهش يك درصدي مصرف را به‌دنبال خواهد داشت. سخنگوي صنايع شير ايران با اشاره به رويكرد دولت يازدهم مبني بر مخالفت با تثبيت دستوري قيمت‌ها به خبرنگار ما اعلام كرد، با توجه به حاشيه سود 3تا 4درصدي شركت‌هاي لبني، حذف يارانه و افزايش 30درصدي نرخ شير خام تأثير بسياري بر تشديد بحران توليد و مصرف شير و لبنيات خواهد داشت. به گفته حسين چمني اين ميزان افزايش قيمت علاوه بر آنكه مغاير رويكرد دولت براي شيب ملايم افزايش قيمت‌هاست شرايطي را فراهم خواهد كرد كه مردم توان خريد شير و لبنيات را از دست مي‌دهند. چرا كه مطالعات ميداني پس از مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد به ازاي هر 2تا 3درصد افزايش قيمت شير و لبنيات سهم اين محصولات در سبد مصرفي خانوارهاي آسيب‌پذير يك درصد كاهش خواهد يافت. وي از تأثير حداقل 10تا15درصدي افزايش 30درصدي قيمت شير و لبنيات بر كاهش مصرف اين محصولات خبر داد و تأكيد كرد، مقاومت براي پرداخت يارانه شير در حالي است كه هزينه‌هاي درمان ناشي از كاهش مصرف شير و لبنيات به‌مراتب بيشتر از رقم يارانه پرداختي به توليد‌كنندگان شير است. با توجه به اينكه شير مدارس تنها 250هزار تن از 8ميليون تن شير خام توليدي كشور را جذب خواهد كرد، اين امر موجب كاهش شديد ظرفيت دريافت شير خام صنايع لبني از دامداران، توقف كامل صادرات، به خطر افتادن ذخاير ژنتيك كشور و كاهش ظرفيت فعال كارخانه‌هاي لبني به كمتر از رقم 50درصدي كنوني خواهد شد.
پيگيري حذف يارانه شير در دستور كار مجلس
رئيس كميسيون بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ابراز تأسف از آمارهاي كاهش شديد مصرف شير و لبنيات به‌دليل رشد بي‌رويه قيمت‌ها به خبرنگار ما اعلام كرد، با توجه به اهميت شير و لبنيات در سبد مصرفي افراد مختلف به‌ويژه كودكان، سالمندان و زنان باردار، بايد تخصيص يارانه به مصرف اين محصولات اولويت نخست دولت باشد و حتي بيش از پرداخت يارانه نقدي به اين موضوع توجه شود.
به گفته حسينعلي شهرياري بهتر است كه دولت در مورد افزايش 30درصدي نرخ پايه شيرخام و تخصيص حداقل يارانه به شير مدارس تجديد نظر كند چرا كه به‌رغم وعده‌هاي قبلي هيچ وقت شير مدارس به‌طور منظم و مرتب عرضه نشده است.
گراني حداقل 34درصدي لبنيات
به گفته رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني با توجه به سهم 70درصدي شير خام در قيمت نهايي فرآورده‌هاي لبني درصورت افزايش نرخ پايه شير خام از 1110تومان به 1440تومان اعلام شده و ساير عوامل مؤثر در رشد هزينه تمام‌شده توليد از ابتداي امسال، قيمت لبنيات برخلاف تمايل توليد‌كنندگان حداقل 34درصد افزايش خواهد يافت كه تأثير منفي بر كاهش مصرف و در نهايت ادامه فعاليت صنايع لبني خواهد داشت.
افزايش قيمت شير و لبنيات كليد خورد
حذف يارانه و آزادسازي نرخ شير خام موجب شده تا از چند روز پيش شركت‌هاي لبني افزايش قيمت شير و لبنيات و كاهش عرضه اين اقلام را در دستور كار قرار دهند. به گزارش همشهري افزايش 150تا 300توماني نرخ برخي انواع شير و لبنيات توسط شركت‌دامداران در حالي اجرا شده كه عاملان پخش شركت پاك با كاهش توزيع شير و لبنيات از اعمال قيمت‌هاي جديد تا چند روز آينده خبر مي‌دهند اما برخي شركت‌ها مانند پگاه و كاله هنوز تغيير قيمتي در محصولات خود نداشته‌اند. اين در حالي است كه انجمن صنفي صنايع لبني ايران طي نامه‌اي به اعضاي اين انجمن از آنها خواسته است، قيمت محصولات خود را حداكثر تا 15درصد افزايش دهند. گرچه بنابر اعلام مسئولان اين تشكل صنفي از اين پس فقط شير خام مشمول كالاهاي اولويت يك و قيمت‌گذاري دولتي بوده و شير و لبنيات جزو اقلام كالايي گروه دوم است كه نرخ آن توسط اتحاديه‌ها و براساس ضوابط سازمان حمايت تعيين مي‌شود.