به‌نظر مي‌رسد مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت نتوانسته است عامل خروج اقتصاد از ركود شود و در سمت ديگر تنگناهايي وجود دارد كه مي‌تواند باعث ايجاد تورم در آينده به سبب كاهش عرضه كالاها و خدمات باشد.
خروج اقتصاد از ركود سنگين نيازمند پذيرش تورم است و نمي‌توان اقتصاد را از ركود خارج كرد و تورم هم نداشت و اين جزو اصول بديهي علم اقتصاد است و به واقع كاهش نرخ تورم به واسطه باقي ماندن فعاليت‌هاي اقتصادي در ركود است. يكي از دشواري‌هاي پيش روي دولت و بانك مركزي در شرايط ركود تورمي اين است كه چه سياست‌هاي كلان پولي و مالي در پيش بگيرند كه رونق به اقتصاد برگردد و تورم به شكل فزاينده افزايش نيابد؟
مهم‌ترين وظيفه و رسالتي كه بانك مركزي در حوزه مسائل كلان اقتصادي نظير ركود تورمي بر عهده دارد، هدايت نقدينگي موجود به سمت بخش‌هاي توليدي است. اگر باور اين است كه اقتصاد در شرايط ركود تورمي قرار دارد، بايد سياست‌هاي كلان اقتصادي شامل سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نظام تعرفه‌اي كشور در راستاي حمايت از توليد ملي قرار گيرد و اينگونه نباشد كه در شرايط ركود توأم با تورم، نظام تعرفه بازرگاني كالاها و خدمات به‌نحوي تنظيم شود كه ورود كالاهاي خارجي تشديد يابد و بر عمق ركود و شدت بيكاري واحدهاي اقتصادي موجود بيفزايد. بنابراين آزادسازي كامل واردات و كاهش مستمر تعرفه‌ها در شرايط ركود نبايد اتفاق بيفتد و بايد به‌گونه‌اي عمل شود كه ظرفيت خالي بنگاه‌هاي نيمه فعال تكميل شود تا شاهد پايداري سطح اشتغال و توليد در گام نخست و ايجاد اشتغال جديد و ارزش افزوده بيشتر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در گام دوم نبود. همزمان يكي از راهكارهاي خروج از ركود تقويت صادرات غيرنفتي ايران به‌ويژه به بازارهاي منطقه‌اي است با برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان شاهد وسيع‌تر شدن ابعاد ديگري از رونق اقتصادي در كشور بود.
يكي ديگر از زمينه‌هاي خروج اقتصاد از ركود بهبود فضاي كسب و كار است، حال آنكه در يك سال گذشته فضاي كسب و كار تغيير نكرده برداشته نشده و همچنان موانع بسياري بر سر راه فعالان اقتصادي وجود دارد و برخي قوانين و مقررات همچنان سختگيرانه است. البته رويكرد جديد دولت براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي موجود اقتصادي يك گام مثبت است و بايد سرمايه‌گذاري در واحدهاي جديد با توقف كوتاه‌مدت مواجه شود.