واقعیت آن است که در طول 8سال گذشته به‌رغم برخورداری کشور از درآمدهای کلان حاصله از صادرات نفت و فرصتی بی‌نظیر برای پی‌افکنی یک اقتصاد شکوفا، به دلیل سوءمدیریت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، تورم و بیکاری گسترده دامنگیر مملکت شد و واردات انبوه کالاهای بنجل خارجی به سود واردکنندگان رانتخوار و به بهانه جلوگیری از گرانی، مشکلات تازه دیگری را بر تورم و گرانی افزود. از این رو در سال پیش‌رو لازم است سیاست‌ها و برنامه‌هایی در پیش گرفته شود که با بیشترین مشارکت‌های مردمی، چرخ‌های اقتصاد کشور به ویژه در بخش تولید از رکود خارج شود و به رشد و شکوفایی برسد. برای دستیابی به چنین هدفی، نقشه راه و برنامه‌هایی مورد نیاز است که در این نوشته به آنها اشاره شده است:
مشکلات ناشی از تورم و گرانی و بیکاری را تنها با اتکا به راه‌حل‌های کارشناسانه و راه‌های عملی ممکن می‌توان برطرف کرد.
از روش‌های مفید برای شکوفایی بخش مولد و تقویت اقتصاد کشور، توجه اساسی به بخش تعاون است. بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور برعهده بخش تعاون سپرده شده که متأسفانه چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است، لذا همانطور که وزیر تعاون در دولت کنونی در شروع کار خود و به عنوان برنامه کاری، خاطرنشان کرد که بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی باید به تعاونی‌های واجد شرایط و تشکل‌های تعاونی با شرایط مناسب و نظارت کافی واگذار شود، در این راستا و در صورتی که کارها طبق برنامه و مسئولانه انجام شود در زمانی کوتاه با کمترین سرمایه می‌توان رونق اقتصادی را به وجود آورد و نرخ بیکاری را کاهش داد و همچنین تولیداتی با کیفیت مناسب و قیمت تمام شده مقرون به‌صرفه را به بازار مصرف روانه کرد. این رویکرد برای شرایط کنونی کشور ما به ویژه اقتصاد، بسیار کارساز و مشکل‌گشا خواهد بود. برای دستیابی به توفیق بیشتر در این جهت می‌توان دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت را برای اعضای تعاونی‌ها برگزار کرد، به صورتی که همه اعضای تعاونی‌ها ملزم به شرکت در این دوره‌ها باشند. با این شیوه عمل در بخش تولید کشور که در نتیجه سیاست‌های نادرست سال‌های اخیر، بسیار آسیب دیده است، شاهد جهشی بزرگ همراه با بهبود کیفی تولیدات خواهیم بود، به گونه‌ای که این تولیدات قادر به رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی باشند. همچنین می‌توان دروس مربوط به بخش تعاون را در کتاب‌های درسی دوره مدارس و دانشگاه‌ها گنجاند و نسل رو به رشد را با آمادگی ذهنی بهتری برای ورود به عرصه‌های تعاونی‌های تولیدی کارآمد پرورش داد.
اجرای برنامه‌های پیش‌گفته مستلزم اصلاح نظام اداری کشور و به‌ویژه کاهش انبوه مدیران است. خطرهای رانت و رانتخواران از آشفتگی سامانه اداری برمی‌خیزد. همچنان که مسئولان دولت کنونی یادآور شده‌اند که بسیاری از این افراد بی‌آنکه توانایی و صلاحیت کاری داشته باشند به بخش اداری کشور تحمیل شده‌اند، ضروری است اصلاحات لازم در این بخش‌ها اعمال شود. آسیب‌های خطرناکی مثل صورتحساب 12میلیارد تومانی هزینه سفر و 530میلیون تومانی هزینه غذا نتیجه تحمیل مدیران ناکارآمد و رانتخوار به سامانه اداری کشور بوده است.همچنین نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اعم از تولیدی‌ها و دارایی‌ها برابر اصل44 قانون اساسی در دولت‌های نهم و دهم باید دقیقا مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد و با همکاری دستگاه قضا به تخلف‌های انجام شده در امور واگذاری واحدهای تولیدی به مؤسسات شبه‌خصوصی رسیدگی و حقوق ملت از متخلفین بازستانده شود. بی‌شک با انجام برنامه‌هایی که به آنها اشاره شد، اولا می‌توان از بروز تخلف‌های گسترده و اختلاس‌های سنگین که در سال‌های اخیر به کرات رخ داده پیشگیری کرد و ثانیا با مشارکت دادن تعاونی‌های اصیل و قابل نظارت و بخش خصوصی واقعی در امر تولید، روح تازه‌ای به اقتصاد آسیب‌دیده کشور دمید و ضمن ایجاد رونق اقتصادی، امید و نشاط بیشتری را در سال اقتصاد مقاومتی به جامعه بزرگ ایران هدیه کرد.
