روز دوشنبه 4وزير اقتصادي در يك نشست همفكري با مسئولان بازار سرمايه شركت كردند، گويا وزارت صنعت كارهايي انجام داده كه مي‌تواند اثر مثبتي بربورس داشته باشد.به‌دنبال اين نشست سازمان بورس هم ديروز به كارگزاران مجوز داد به مشتريانشان تا 10برابر حقوق صاحبان سهامشان اعتبار بدهند. اين اقدام مي‌تواند شاخص‌هاي بورس را بالا بكشد.
به گزارش همشهري، نشست همفكري فعالان بازار سهام با 3وزير اقتصادي ديروز برگزار شد. اين براي نخستين بار بود كه موضوعات بازار سرمايه در عالي‌ترين سطح و در جلسه‌اي كه مقامات بلند پايه اقتصادي دولت حضور داشتند بررسي مي‌شد.
شايد مهم‌ترين ماحصل اين نشست گفته‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه اعلام كرد به شركت‌ها و صنايع اعلام كرده از طريق فروش دارايي‌هاي ثابتشان كسري وجوه در گردششان را تأمين كنند. در واقع گويا وزارت صنايع از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه اين روز‌ها به‌شدت مشكل مالي دارند خواسته است بخش زيادي از دارايي‌هاي ثابتشان كه مهم‌ترين آنها املاك و مستغلات است را بفروشند و درآمد حاصل از آن را براي افزايش توليد صرف كنند. گويا ايران خودرو از همين محل 2هزار ميليارد تومان سرمايه به‌دست آورده و آن را صرف خط توليد كرده و بر همين اساس قرار است ميزان خط توليد به 700هزار دستگاه برسد. خبر مهم ديگر كه در حاشيه اين نشست مطرح شده، اعطاي مجوز از سوي سازمان بورس به كارگزاران براي پرداخت اعتبار به سهامداران است. بر اين اساس شركت‌هاي كارگزاري از اين پس مي‌توانند براي خريد اعتباري اوراق بهادار به هر يك از مشتريان حقوقي خود كه داراي سرمايه ثبت و پرداخت شده مساوي يا بيشتر از 10ميليارد ريال باشد، معادل 5برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري و حداكثر تا 10برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري در مجموع اعتبار اعطا كنند. اين به‌معناي آن است كه از اين پس سهامداران حقوقي مي‌توانند بدون پرداخت وجه نقد و از طريق خطوط اعتباري در بورس سهام خريداري كنند.
آخرين خبر‌ها حاكي از آن است كه تعداد زيادي از كارگزاران بورس به‌دليل تعامل نزديك‌شان با بانك‌ها توانسته‌اند خطوط اعتباري مناسبي از طريق سيستم بانكي به‌دست بياورند اما تاكنون امكان انجام اين معاملات وجود نداشت. آيين‌نامه خريد اعتباري سهام در اسفند‌ماه سال گذشته نهايي و به كارگزاران ابلاغ شده بود گويا از همان زمان هم اين امتياز‌ها براي كارگزاران درنظر گرفته شده بود اما به‌دليل برخي پيچيدگي‌ها تا ديروز در مورد نحوه تخصيص اعتبار به مشتريان از سوي كارگزاران ابهام وجود داشت.
جزئيات جلسه
در نشست روز دوشنبه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، بيژن زنگنه وزير نفت و علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، 4وزيري بودند كه به همراه صالح‌آبادي رئيس سازمان بورس، حسن قاليباف‌اصل مديرعامل بورس تهران، ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي و برخي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌ها حضور داشتند. تأمين مالي و كمك به رفع كمبود سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اصلاح مقررات، چگونگي پشتيباني و حمايت از توليد براي رونق گرفتن، ايجاد تحرك در بازارهاي داخلي و خارجي و توسعه صادرات ازجمله راهكارهاي ارائه‌شده در اين جلسه بود.
در‌نهايت مقرر شد صاحبان صنايع و سهامداران هر مقدار نقدينگي خارج از توليد دارند به سمت توليد هدايت كنند.همچنين قرار شد شركت‌هاي حقوقي بازار با توجه به اينكه قيمت سهام در حال حاضر در كف خود قرار دارد از سهام خود در بازار حمايت و از تشكيل صف‌هاي فروش جلوگيري كنند.
مشكلات پتروشيمي بررسي شد
حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس تهران درباره اين نشست گفت: برگزاري اين جلسه براي بازار سرمايه اتفاق مباركي بوده و علامت مثبتي را در بر خواهد داشت. در اين جلسه موضوع شركت‌هاي پتروشيمي و مشكلات آنها مطرح شد و وزراي محترم دولت قول پيگيري مشكلات را دادند.
او افزود: در مورد قيمت نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه‌ها هنوز خبري به بازار اعلام نشده و اين شركت‌ها با شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند.
كارگزاران مي‌توانند تا 10برابر حقوق صاحبان سهامشان وام بدهند
مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار توضيحات تكميلي درباره اصلاح دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران را منتشر كرد. مديريت نظارت بر كارگزاران اعلام كرد كارگزاران مي‌توانند براي خريد اعتباري اوراق بهادار به هر يك از مشتريان حقوقي خود كه داراي سرمايه ثبت و پرداخت شده مساوي يا بيشتر از 10ميليارد ريال باشد، معادل 5برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري (براساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده) و حداكثر تا 10برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري در مجموع اعتبار را اعطا كنند. در اين اطلاعيه تأكيد شده كه در محاسبه نسبت‌هاي كفايت سرمايه كارگزاري، طلب كارگزار از بابت معاملات اعتباري اين دسته از مشتريان به شرط انعقاد قرارداد خريد اعتباري و رعايت مقررات مربوطه با ضريب 100درصد لحاظ مي‌شود؛ به بيان ديگر اعتبارات اعطايي به اين دسته از مشتريان، منجر به نقض نسبت‌هاي كفايت سرمايه شركت كارگزاري نخواهد شد.