اين سؤالي است كه در روزهاي اخير به مناقشه بين برخي كارشناسان اقتصادي و بانك مركزي تبديل شده است. با فريد‌الدين ضياءالملكي كارشناس اقتصادي گفت‌وگو كرده‌ايم.
- انتقادهاي وارده به سياست انضباط پولي بانك مركزي و تأثير آن بر تعميق ركود اقتصادي را تا چه اندازه وارد مي‌دانيد؟
يكي از آثار كنترل نقدينگي، مهار تورم است و اگر بي‌مهابا رشد نقدينگي ادامه يابد، نرخ تورم به‌صورت فزاينده‌اي افزايش خواهد يافت و پايين آمدن نرخ تورم ناشي از كنترل افزايش پايه پولي در چندماه اخير بوده است. البته اجراي طرح مسكن مهر و يا پرداخت نقدي يارانه‌ها با كسري بودجه باعث تشديد پايه پولي و رشد نقدينگي و به تبع آن تورم شده است. البته اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه كنترل شديد نرخ تورم مي‌تواند ركود را بيشتر كند.
- راه خروج از ركود و نيفتادن در تورم چيست؟
ببينيد اگر مي‌خواهيم اقتصاد از ركود خارج شود، نبايد با سياست‌هاي انبساط پولي و تزريق نقدينگي اين اقدام صورت گيرد و بهتر است طرف تقاضا براي كالاها و خدمات تقويت شود. تحريك تقاضا با توجه به كاهش قدرت خريد مردم به آساني صورت نمي‌گيرد و چه بسا اگر اين وضعيت تداوم يابد، دولت بايد براي تحريك تقاضا براي كالاها و خدمات عرضه شده، حتي در حقوق كارمندان و بازنشستگان تجديدنظر كند و يا اينكه بازار مسكن از ركود خارج شود.
- اشاره كرديد به تحريك تقاضا در بازار مسكن، چه كاري به‌طور مشخص بايد انجام شود؟
الان ما در بازار مسكن با عرضه بسيار و تقاضاي واقعي كم مواجه هستيم و همين ركود معاملات به بسياري از فعاليت‌هاي مرتبط با بازار مسكن كشيده مي‌شود و از قدرت خريداران هم كمتر شده است؛ بنابراين هم بايد سقف تسهيلات خريد مسكن افزايش يابد، هم اجازه به ديگر بانك‌ها و ليزينگ‌ها داده شود تا نسبت به پرداخت تسهيلات خريد مسكن اقدام كنند. به هر حال با وام 35ميليوني بانك مسكن نمي‌توان تقاضاي مؤثر در بازار ايجاد كرد.
- يكي از سياست‌هاي پولي تحريك طرف تقاضاي كالاها و خدمات، افزايش نرخ سود تسهيلات خرد بانكي بود؛ اما بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات نشان نمي‌دهند. چرا؟
وقتي بانك‌ها به سپرده‌هاي يكساله سود 22درصدي مي‌دهند، قيمت تمام‌شده پول آنها بيشتر از 22درصد مي‌شود و توجيه ندارد كه تسهيلات خرد با نرخ سود 22درصدي بدهند. بايد نرخ سود تسهيلات خرد مبادله‌اي يك درصد از قيمت تمام‌شده پول بيشتر باشد.