احمد دنيامالي رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا در دفاع از طرح به روزرساني تجهيزات و امكانات سازمان آتش‌نشاني و ارتقاي سطح آموزش در اين سازمان گفت: معتقدم سازمان آتش‌نشاني از نظر سخت افزاري دچار كمبودهايي است و اجراي اين طرح به نفع سازمان خواهد بود.
اسماعيل دوستي نايب‌رئيس كميسيون عمران نيز گفت: برخي مديران آتش‌نشاني معتقدند كه نيازي به به‌روز‌شدن ندارند درحالي كه در دنيا هر ساعت كار به روزرساني انجام مي‌شود. نظر معصومه آباد رئيس كميته ايمني و مديريت بحران شورا نيز اين بود كه در سال 92 مصوبه‌اي را شوراي شهر تهران، درخصوص اخذ عوارض ايمني در شهر تهران داشت كه براساس آن بايد2 درصد از عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني به‌منظور تجهيز به سازمان آتش‌نشاني اختصاص پيدا كند. وي گفت: اگر فكر مي‌كنيم در آمد حاصل از 2درصد عوارض ايمني كفاف به‌روزرساني سازمان را نمي‌دهد يا تخصيص پيدا نمي‌كند به‌جاي ارائه طرح‌هايي مشابه به فكر رفع موانع باشيم.
اما احمد دنيا مالي در پاسخ گفت: اگر مجوزهاي ساخت و ساز كاهش پيدا كند در اين صورت بابت پرداخت 2 درصد سهم عوارض به سازمان آتش‌نشاني با كمبود بودجه و اعتبار مواجه مي‌شويم. عليرضا دبير نيز با اشاره به اينكه 2درصد از عوارضي كه شهرداري بابت صدور پروانه ساخت و نوسازي دريافت مي‌كند به سازمان آتش‌نشاني اختصاص دارد از شهرداري خواست اين مبلغ را براي ساخت ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و به روز رساني تجهيزات به اين سازمان پرداخت كند.
به گفته دبير، گرچه بودجه سازمان آتش‌نشاني 245ميليارد تومان براي سال‌جاري تصويب شد اما اين سازمان به 281 ميليارد تومان نياز دارد و ما براي تامين اين كسري يك تبصره در بودجه قرار داديم كه براساس آن شهرداري اجازه دارد 36 ميليارد تومان ديگر از طريق كميته تخصيص به سازمان آتش‌نشاني پرداخت كند. مجتبي شاكري هم با اشاره به اينكه كسي با به روزرساني تجهيزات آتش‌نشاني مخالف نيست، گفت: از زمان تصويب يك فوريت تا امروز كه زمان بررسي آن فرارسيده است، حدود 9 ماه مي‌گذرد در حالي كه بايد سريع‌تر به نتيجه مي‌رسيد.
از نظر محمد سالاري ديگر عضو شورا، ساختمان‌هاي قديمي و مجموعه‌هايي مثل سالن‌هاي پذيرايي و... كه به‌دنبال تثبيت تجاري خود هستند، بايد شرايط ساختمان خود را به گونه‌اي كنند تا از نظر ضوابط ايمني بتوانند مجوز لازم را اخذ كنند اما به‌دليل اشكال سازه‌اي گرفتن چنين مجوزي غيرممكن مي‌شود. سالاري پيشنهاد داد، ضوابط بينابيني از سوي آتش‌نشاني در جهت رعايت نكات ايمني در اين ساختمان‌ها تدوين شود تا اخذ عوارض 2 درصدي از آنها سهل شود.
مهدي چمران هم در جلسه روز گذشته شوراي شهر بر اهميت به‌روزرساني تجهيزات آتش‌نشاني به‌طور مستمر تاكيد كرد و گفت: شهرداري تهران بايد موظف شود كه گزارش سالانه‌اي از چگونگي تجهيز شدن اين سازمان به شورا ارائه دهد. بنابراين گزارش، به همين مناسبت شوراي شهر تهران از مجتبي عبداللهي معاون خدمات شهري شهرداري تهران و سعيد شريف‌زادگان، رئيس جديد سازمان آتش‌نشاني دعوت كرد تا در مورد اهميت به روز رساني تجهيزات آتش‌نشاني اظهارنظر كنند. به گفته عبداللهي، سال گذشته اقدامات خوبي براي خريد تجهيزات و ناوگان جديد در سازمان آتش‌نشاني صورت گرفته و در برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران نيز مبلغي معادل 780 ميليارد تومان براي تجهيز ناوگان تا پايان برنامه درنظر گرفته شده است.
عبداللهي به بحث اختصاص 100درصد از عوارض ساخت و ساز بر ايمني ساختمان‌ها اشاره كرد و گفت: اختصاص صددرصد اين رقم به سازمان كمك بسيار بزرگي در اجراي اين اهداف خواهد كرد اما درآمد حاصل از اين رديف بودجه به‌طور كامل به سازمان اختصاص پيدا نمي‌كند.
عواقب عدم‌حضور رؤساي كميسيون‌ها در جلسات كميسيون تخصيصي
بنابراين گزارش، رحمت‌الله حافظي ديروز در ادامه جلسه موضوع عدم‌دعوت روساي كميسيون‌هاي شهرداري تهران را به جلسات كميسيون تخصيصي يادآور شد و افزود: شهردار تهران قول دادند كه اين دعوت را انجام خواهند داد، اما از زمان اين قول تاكنون بيش از 40 روز مي‌گذرد، درحالي كه چنانچه تا 20 روز نسبت به اعلام نظر قطعي اعتراضي صورت نگيرد اجراي آن لازم است، بنابراين چرا شهردار تهران به اين موضوع توجهي ندارند؟
رئيس كميسيون سلامت شورا يكي از عواقب عدم‌حضور اعضاي شورا در جلسات كميسيون تخصيصي را نامشخص بودن تخصيص اعتبارات به‌صورت ناقص درصورت تحقق درآمدهاي هر رديف مصوب بودجه دانست. وي همچنين از معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي شهرداري تهران پرسيد: در تاريخ 25/12/92 تذكري مبني بر عدم‌تخصيص درآمد حاصل از رديف اعتباري درنظر گرفته شده براي سازمان آتش‌نشاني را به شهردار تهران داده‌ام، چرا پاسخ آن تاكنون نيامده است؟
همچنين دستورالعمل تعيين شاخص‌ها، ابزارها و اهرم‌هاي كاهنده مشكلات زيست شهري به تصويب رسيد. محمد حقاني رئيس كميته محيط‌زيست و خدمات شهري شورا گفت: با توجه به اينكه بيش از 760 هزار فعاليت و بيش از 5 هزار واحد صنعتي بزرگ و 400 هزار فعاليت صنفي در 960 رشته شغلي در تهران مستقر هستند و وجود اين حجم عظيم صنوف و صنايع، اثرات بهداشتي و زيست‌محيطي مخربي را در شهر خواهد داشت به همين دليل تعيين و كاربرد شاخص‌ها، ابزارها و اهرم‌هاي كاهنده مشكلات زيست‌محيطي بسيار ضروري است.
وي در ادامه به قرائت اين دستورالعمل پرداخت و افزود: اين دستورالعمل شامل تعاريف، شاخص‌هاي مشكلات زيست محيطي، برنامه‌هاي ساماندهي، مشوق‌ها و رئوس اقدام‌هاي حمايتي، ابزارهاي تشويقي و اهرم‌هاي بازدارنده در قوانين فرادست و نيز بهار خدمات ساماندهي است. درنهايت اعضاي شورا دستورالعمل فوق را به تصويب رساندند.