در اين بخش به تلاش در جهت خوداتكايي اقتصادي و تأمين اجتماعي و رفاهي جامعه هدف با:
- فراهم‌سازي تسهيلات و ارائه حمايت‌هاي لازم و آموزش‌هاي تخصصي، فني و حرفه‌اي و نيز جلب مشاركت تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط جهت اشتغال مفيد براي جامعه هدف.
- تأمين و پرداخت حقوق، مستمري و مزاياي جامعه هدف مشمول و داراي شرايط در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه.
- تأمين بهداشت، درمان، مسكن، بيمه عمر، حوادث و بازنشستگي و نيازهاي معيشتي با حفظ عزت، كرامت، شأن و جايگاه آنان.
- توجه خاص به امور فرزندان معلول، والدين از كار افتاده و همسران غير مزدوج شهدا
- بسترسازي براي حضور فيزيكي فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعي و پيش‌بيني امكانات خاص در معابر، اماكن عمومي و اداري، فضاها و وسايط نقليه عمومي در سطح شهرها و كشور تأكيد شده است.
مقنن در قانون اساسنامه بنياد به بخشي از وظايف بنياد در حوزه معيشت و رفاه اشاره كرده است. ليست كردن اين وظايف بدون داشتن راهكار مناسب و تعامل مثبت با مجلس شوراي اسلامي براي قانوني كردن آن ميسر نمي‌شود. وقتي قانونگذار، اساسنامه را تصويب مي‌كند براي تحقق آن اساسنامه بايد همكاري لازم را با نهاد مربوطه داشته باشد. با توجه به اين نكته چرا بخش عمده‌اي از هداف اساسنامه محقق نمي‌شود و حتي درباره آن اقدامي صورت نمي‌گيرد.
امور حقوقي و قضايي در جز 3 بند ج ماده 5 به آن پرداخته شده و به تلاش در جهت حل و فصل امور حقوقي و قضايي جامعه هدف با همكاري مراجع ذيربط تأكيد شده است.
- پيشنهاد و همكاري با مراجع قضايي در تعيين و عزل قيم و امين و مراقبت بر اعمال آنها، همچنين مراقبت براعمال اوليا، اوصيا، قيم‌ها و حضانت‌كنندگان از صغار و محجورين جامعه هدف و رسيدگي به اختلاف‌ها در امر حضانت فرزندان و ارائه راه حل به محاكم.
-مساعدت و همكاري با مراجع ذيربط در جهت تبديل و تغيير در اموال و دارايي صغار و محجورين جامعه هدف در راستاي مصالح و غبطه آنان برحسب موازين شرعي و در صورت لزوم پيگيري به منظور حل و فصل اختلافات مربوط تا صدور حكم قطعي.
-درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا از محاكم ذيصلاح و پيگيري امور مربوط به انحصار وراثت و مراقبت بر احصار و تحريم ما ترك شاهد و تقويم و نگهداري حساب اموال صغار و محجورين و معاضدت حقوقي و قضايي جامعه هدف در صورت ضرورت.
-شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق جامعه هدف.
از نكات مهم در بخش امور حقوقي و قضايي موضوع معاضدت حقوقي جامعه هدف است كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. امكانات و توان بنياد مناسب با اين ماموريت بايد طراحي شود.
با اهميت‌تر از موضوع فوق حضور كارشناسان حقوقي بنياد به عنوان وكيل مدافع ايثارگران در جهت استيفاي حقوق آنان در محاكم قضايي است. بنياد بايد با حضور در محاكم قضايي و ديوان عدالت اداري مدافع حقوق ايثارگران در قبال تضييع حقوق آنان باشد لكن اكثر شكايات ايثارگران در ديوان عدالت اداري از بنياد است. بنياد علاوه بر اين اهرم قانوني، كميسون ماده16 را نيز در اختيار دارد. با اين مجموعه‌هاي قانوني در اختيار، بنياد بايد مناسب‌ترين شيوه‌ها را در دفاع از حقوق ايثارگران به كار گيرد و اين موضوع كه مورد گلايه اكثر ايثارگران در تضييع حقوق آنان است بايد از اهداف اصلي و اساسي بنياد در رسيدگي به امور ايثارگران باشد. چرا بنياد در اين زمينه نتوانسته خدمات چشمگيري ارائه و رضايت ايثارگران را جلب كند اين موضوع به ساختار نامناسب بنياد و عدم به‌كارگيري نيروهاي كارآمد در اين زمينه باز مي‌گردد.