اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در روز دوشنبه، با رأي بالايي با حضور نمايندگان دولت و وزارت بهداشت، مصوبه حق فني داروخانه‌ها يا حق حرفه‌اي را ابطال كردند.رئيس ديوان عدالت اداري در تشريح ابطال اين مصوبه گفت: بحث حق فني داروخانه‌ها در سال۸۷ مطرح شد كه اين موضوع مغاير قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده شد و ديوان آن را ابطال كرد.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، اخيرا هيأت وزيران مجددا مصوبه‌اي ارائه كردند كه بند الف و ب اين مصوبه مغاير با رأي قبلي ديوان در سال ۸۷ بود. به گفته رئيس ديوان عدالت اداري، مصوبه حق فني داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است آن را به داروخانه‌ها اعلام كند تا از مردم حق فني توسط نگيرند. منتظري افزود: اين مصوبه از سه‌شنبه (ديروز) اجرايي شد و درصورت دريافت حق فني توسط داروخانه‌ها، مردم مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
ابطال مصوبه حق فني داروخانه‌ها واكنش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در پي آورد. به گفته دكتر رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو، از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فني در داروخانه‌ها صحيح است و در اين زمينه اقدام قانوني لازم را انجام مي‌دهيم. حق فني داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته، مصوبه هيأت وزيران است و موضوع جديدي نيست. البته تعرفه حق فني داروخانه‌ها را نه بيمه‌ها بلكه خود بيماران پرداخت مي‌كنند؛ هرچند كه مبلغ آن هم زياد نيست و رقمي حدود 1300تا 1400تومان را شامل مي‌شود.
به گفته مهندس محمد هاشمي، مدير روابط عمومي سازمان غذا و دارو در مصاحبه با همشهري، ديدگاه ما تبعيت از قانون است اما معتقديم كه بايد خدمات داروخانه‌ها در بخش فني و ارائه مشاوره دارويي همچنان ادامه داشته باشد. تا زماني كه وضعيت مصوبه اخير به‌طور كامل روشن نشده است سازمان غذا و دارو به داروخانه‌دارها پيشنهاد مي‌كند كه به‌دليل اينكه امكان افزايش حق فني در حال حاضر ميسر نيست، همان ميزان و درصد حق فني سال گذشته را براي سال‌جاري ملاك قرار دهند.
از سوي ديگر به گفته محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، حقوق مسئول فني جزو هزينه‌ها و سود سرمايه داروخانه‌ها ديده نشده و داروخانه‌ها بايد طبق مصوبات وزارت بهداشت هزينه آن را پرداخت كنند، بنابراين چنانچه از نظر اجرايي امكانپذير نباشد مسئولان فني داروخانه‌ها نيز حذف خواهند شد.
به گفته دكتر حميد اكبري، دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي وزارت بهداشت، مصوبه پرداخت تعرفه فني به داروخانه‌ها، در سال‌هاي اخير معتبر بوده و با توجه به واقعيت‌هاي موجود در جامعه اجرا شده است. بنابراين اميدوارم با استفاده از نظر كارشناسان و تصميم‌گيري دقيق‌تر، اين تصميم اخير ديوان اصلاح شود.
البته متخصصان داروسازي، نظير دكتر سيدجمال سعيد‌واقفي، عضو هيأت مديره انجمن علمي داروسازان ايران درگفت‌وگو با همشهري به اين نكته اشاره مي‌كنند كه سود داروخانه‌ها در سال‌هاي اخير (10سال قبل به اين طرف) از فروش داروهاي خارجي و داخلي افزايش نداشته است و سود فروش داروهاي داخلي همان 21درصد و سود داروهاي خارجي نيز در همان حد 10تا 15درصد است؛ البته دكتر واقفي با اين نظر موافق است كه به جاي آنكه حق فني را مستقيما جزو هزينه‌هاي دارو به‌حساب آورند، آن را جداگانه و در بيمه بيمار منظور كنند تا ازاين طريق بيمار تنها 7درصد هزينه را به‌عنوان فرانشيز بيمه بپردازد و مابقي آن توسط بيمه پرداخته شود. پيش‌تر نيز اين پيشنهاد به شركت‌هاي بيمه ارائه شده بود. با اين حال به گفته وي، بيمه‌ها زير بار نرفتند و حاضر نشدند كه بپذيرند حق فني نيز مشمول بيمه شود.