آمارهايي كه كارشناسان حوزه‌هاي مختلف به محض دسترسي به تريبون، آنها را بدون ذكر هيچ منبعي اعلام مي‌كنند و توجهي به تبعات بعدي اعلام اين آمار ندارند. اما اخبار حاوي اين آمار در رسانه‌ها تكثير مي‌شود و حتي مدتي بعد شايد كه مرجع تحقيقات و تصميم‌گيري‌ها باشد.دكتر امان‌الله قرائي مقدم با انتقاد از آنهايي كه چنين آمارهايي را اعلام و رسانه‌هايي كه منتشر مي‌كنند مي‌گويد: دولت بايد گروهي معتمد را در زمينه‌هاي مختلف درنظر بگيرد و تمام اطلاعات مخصوصا در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از طريق اين گروه در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار بگيرد.
اين جامعه‌شناس مشكل را چنين توضيح مي‌دهد: عده‌اي به صرف مدرك و جايگاه شغلي كه دارند با استناد به يك تحقيق دانشگاهي با دايره آماري مثلا 500نفر آماري را درخصوص موضوعاتي همچون اعتياد، زنان خياباني، كودكان كار، توزيع مشروبات الكلي و... مي‌دهند كه هيچ سنديت علمي ندارد و رسانه‌ها آن را به تمام كشور تسري مي‌دهند. نتيجه اين آمارهاي غيرواقعي ايجاد هراس در جامعه است و اين ذهنيت به‌وجود مي‌آيد كه مثلا اگر تعداد معتادان و زنان خياباني فلان مقدار است پس امنيتي در جامعه نيست.
هفته گذشته بود كه وزير كشور آماري را درخصوص حجاب در كشور عنوان كرد و گفت: 5درصد زناني كه به آنها بدحجاب تلقي مي‌شود به حجاب اعتقادي ندارند. چند روز قبل‌تر از آن نيز مركز بسيج براساس پژوهشي كه در اين‌باره انجام داده بود اعلام كرده بود 30درصد زنان بد‌حجابند و با شرايط كنوني اين تعداد رو به افزايش است. البته در اين تحقيق عنوان شد كه اين نتيجه از پرسش از 2هزار و 868نفر از دختران و زنان بالاي 15سال به‌دست آمده اما نتيجه آن به كل كشور تعميم داده شده است.
تمام آمارهاي اعلام شده به همين يك موضوع ختم نمي‌شود. در خبر ديگري نيز از قول يك كارشناس حقوق كودكان آمده بود كه 7ميليون كودك كار در ايران وجود دارد اما چند روز بعد مديركل دفتر آسيب‌هاي اجتماعي وزارت كار اين خبر را تكذيب و تعداد كودكان كار را بسيار پايين‌تر اعلام كرد ولي ظاهرا ضربه اعلام وجود 7ميليون كودك كار در كشور خيلي كاري‌تر از اعلام وجود حدود 300هزار كودك كار بود و خبر دوم خيلي مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت.
به گفته قرائي مقدم بهترين مرجع آمار در كشور درخصوص مسائل اجتماعي معاونت اجتماعي وزارت كشور و ناجاست كه آمارهاي دقيقي را درخصوص مسائل اجتماعي دارند و مي‌توان به آن استناد كرد اما آمارهايي كه با استناد به جمعيت هدف چند‌صد نفري يا در نهايت كمتر از 2هزار نفر مطرح مي‌شود، بايد از سوي رسانه‌ها بايكوت شوند.
تعميم‌هاي بي‌پايه
جوامع آماري كم تعداد، درست تعريف نشدن صورت مسئله و علاقه برخي رسانه‌ها به اعلام آمارهاي جنجالي موضوعاتي مهم در اين زمينه هستند. آماري كه معمولا از تحقيقات دانشگاهي دانشجويان ارشد و يا دكتري استخراج مي‌شود و در نهايت يك جامعه آماري 500نفره را شامل مي‌شود، گاهي به‌عنوان تيتر اول يك سايت خبري انتخاب شده‌اند. نكته جالب اينكه رسانه‌ها گاهي جامعه آماري و موقعيت زماني سنجش را نيز حذف مي‌كنند تا به‌اصطلاح ضرب خبر گرفته نشود.
بازار پژوهش‌هاي تلفني، ديجيتال و يا اينترنتي هم البته داغ است؛ پژوهش‌هايي كه در آنها هيچ رابطه‌اي بين پرسشگر و پرسش‌شونده وجود ندارد و صحت روايي اطلاعات‌شان مورد ترديد است. برخي افراد هم براي بزرگنمايي عملكرد خود يا جلب توجه به حوزه فعاليتي‌شان اقدام به انتشار اعداد و ارقام نادرست مي‌كنند.
بحث آمار و ارقامي كه درخصوص بيكاري در سال‌هاي گذشته ارائه مي‌شد نمونه بارز همين موضوع است. نمونه براي اين آمارهاي بي‌حساب و كتاب زياد است. حدود 3سال قبل يكي از نهادها براساس پژوهشي كه انجام داده بود اعلام كرد در كشورمان 17ميليون كاربر فيسبوك فعال است، اما همان زمان هم هيچ داده‌اي اين اطلاعات را تأييد نمي‌كرد در حالي كه وزير ارشاد اين عدد را تقريبا 4ميليون نفر اعلام كرده است.
بررسي يك مسئله
دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناسي كه آمارهاي زيادي را درخصوص آسيب‌هاي اجتماعي تا‌كنون اعلام كرده در پاسخ به اين پرسش همشهري كه منبع شما براي انتشار اين آمار در رسانه‌ها چيست مي‌گويد: آمارهايي كه رسانه‌اي مي‌شود معمولا از 3منبع اعلام مي‌شوند: يا از سوي سازمان‌ها و نهادهاي متولي در امور اجتماعي هستند مثل آمارهاي مربوط به ازدواج، طلاق، خودكشي، كودكان خياباني و... يا توسط پژوهشگران و كارشناسان اعلام مي‌شوند و يا آمارهاي تقليدي هستند كه هدف جلب توجه مردم و مسئولان است.
او درباره آمارهايي كه خودش اعلام كرده اينطور توضيح مي‌دهد: برخي مسئولان سازمان‌هاي متولي آمارها را به‌صورت كلي بيان مي‌كنند مثل كشف مواد‌مخدر در 3ماه يا آمار طلاق در 6ماه. ما به‌عنوان پ‍ژوهشگر گاهي براي به‌دست آوردن ريز اين آمارها آنها را به تعداد روز و ساعت تقسيم مي‌كنيم و جزئيات بيشتري به‌دست مي‌آوريم.
آمارهايي كه من اعلام مي‌كنم نتيجه پژوهش‌هاي گروه مطالعات استراتژيك آريا، بنياد حمايت از خانواده و بنياد علوم رفتاري است كه البته انتشار آنها هميشه به صلاح نيست. براي همين گاهي به مسئولان مربوطه ارجاع داده مي‌شود و يا به‌طور كلي بايگاني مي‌شود. ابهري نبود بانك اطلاعاتي آسيب‌هاي اجتماعي را مشكل بزرگ اين حوزه مي‌داند و مي‌گويد: اگر اين بانك موجود بود و اطلاعات آن در اختيار اهل فن و پژوهشگران قرار مي‌گرفت شاهد آشفتگي آمار در كشور نبوديم.
دكتر محمدرضا جوادي يگانه، جامعه‌شناس نيز در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: مشكل اصلي كه در كشور ما وجود دارد فقدان مركز ملي رصد داده‌اي اجتماعي است و به همين دليل هر فردي به‌خود اجازه مي‌دهد تا هر موضوعي را از هر منظري مورد نقد و بررسي قرار دهد و در نهايت آماري را در اين خصوص ارائه دهد. او معتقد است يكي از مشكلاتي كه درخصوص آمار وجود دارد نمونه‌گيري از جامعه هدف و در نهايت تعريف از مسئله است. به‌عنوان مثال در ميزان كتابخواني مي‌توان اين موضوع را مشاهده كرد كه از 6تا 76دقيقه ميزان مطالعه متغير است.
اين در حالي است كه عده‌اي از افراد حتي خواندن زيرنويس فيلم را هم جزو مطالعه محسوب مي‌كنند. يا نمونه ديگر مسئله اعتياد است كه در برخي تحقيق‌ها كساني كه به‌صورت تفنني مواد‌مخدر مصرف مي‌كنند با آنهايي كه مصرف دائمي دارند در يك گروه قرار مي‌گيرند. وقتي معيار اندازه‌گيري غلط و مبهم باشد نتايج به‌دست آمده هم مبهم و غلط مي‌شود و همين نتايج به كشور تعميم داده مي‌شود. رسانه‌ها به‌طور طبيعي به اعداد بزرگ و عجيب تمايل دارند و كارشناسان يكي از راهكارهاي مواجهه با اين آمار را سواد رسانه‌اي مي‌دانند. اينكه مخاطب وقتي با عددي مواجه مي‌شود پيرامون آن كمي فكر كند، اينكه آيا منبع صلاحيت انتشار چنين آماري را دارد و آيا عقل سليم حاضر به پذيرش آنها هست؟